أعلنت وزارة الداخلية، تنفيذ حكم القتل بحق نومان بن عافت بن مضحي الظفيري (سعودي الجنسية)؛ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم (السبت)، فإنه وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض على الجاني بتاريخ 1442/6/6، وانتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم السبت 1445/10/18 الموافق 2024/4/27 بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.

على وقع المخاطر والتهديدات التي تلوح في سماء لبنان من حرب إسرائيلية وشيكة، خرج رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع عن صمته، محذرا من أن بقاء «حزب الله» في مكانه عند الحدود مع إسرائيل يعرّض جنوب لبنان إلى مخاطر أكبر. وقال جعجع خلال لقاء في معراب جمع نواباً وسياسيين، اليوم (السبت): إن الحزب غير قادر الدفاع عن لبنان، مضيفا: «في هذا الوقت، لدينا حل وهو انتشار الجيش اللبناني على كامل الحدود وفي كل نقطة ينتشر فيها الحزب على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى».

وأكد أن تبرير حزب الله لوجوده على الحدود بأنه يحمي لبنان غير صحيح؛ لأنه غير قادر على الدفاع عن لبنان، وهذا ما نحن نعرفه مسبقاً».

ورأى جعجع أنّ ما يقوم به حزب الله في جنوب لبنان لم يقدم أي إفادة لفلسطين بأي شيء، إنما أضرّها بشكل كبير، لافتا إلى أنّ العمليات العسكرية في الجنوب بدأت بقرارٍ من حزب الله، وأنه لا يحق لأحد أو لأي حزب أن يرمي شعباً في الحرب، وقال: «القضية الفلسطينية واجبة علينا جميعاً، لكن أن نكون معها شيء وأن نتاجر بها شيء آخر».

وحذر جعجع من أن الأوضاع قد تتطور في جنوب لبنان إلى ما لا تحمد عقباه وتمتد الحرب إلى شبه شاملة، مؤكدا أن لبنان أمام خطر يمكن أن يكون داهماً.

وقال إن محور الممانعة يحاول منع أي شيء إيجابي، لافتا إلى أنّ مؤسسات الدولة تتحلّل، وقد وصلنا إلى وضع لا دولة في لبنان، وهناك «دويلة» تصادر القرار الإستراتيجي والعسكري وتشرّع معابر غير شرعيّة على الحدود الشرقية. ولفت إلى أن هناك نحو 25 معبرا غير شرعي بلا أي رقابة دولية، وعلى هذه المعابر مرت جثة باسكال سليمان من دون حسيب أو رقيب. وأفاد بأن تعطيل الانتخابات الرئاسية أدى إلى تعطيل كل المؤسسات في الدولة.

واختتم رئيس حزب القوات اللبنانية بالتأكيد على أن لبنان خسر الكثير من المزايا التي كان يتحلى بها سابقاً مثل تطبيق سيادة الدولة بشكل عام. واعتبر أن المعارضة لا تملك أدوات تنفيذية، فهي بيَد الموالاة، وكنّا نجتمع للبحث في كيفية معالجة بعض المشكلات، ولكن إمساك بعضهم بالسلطة يعيق ما نطمح إليه من نمو اقتصادي.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 – 1445/10/15 الموافق 18 – 2024/4/24 عن ضبط 19,050 مخالفًا، منهم 11,987 مخالفًا لنظام الإقامة، و4367 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2696 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 1011 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 24 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، في حين تم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 56,597 وافدًا مخالفًا، منهم 52,152 رجلاً، و4445 امرأة، فيما تمت إحالة 47,582 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3599 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,250 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.