دان رئيس حزب الجيل الديمقراطي المصري ناجي الشهابي، الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني والاستيلاء عليه ورفع العلم الإسرائيلي، مؤكداً بأنه تصعيد خطير يهدد السلام الإقليمي والأمن والسلم الدولي، وهو مخالف للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأوضح الشهابي في بيان له اليوم (الخميس) أن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في غلق معبر رفح الفلسطيني في وجه المساعدات الغذائية والإغاثية والدوائية القادمة من مصر عبر معبر رفح المصري، ويمثل جريمة إبادة جماعية لـ 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في أوضاع مأساوية وكارثية، ولا يجدون بسبب غلق اسرائيل للمعبر ما يعنيهم ويساعدهم على الاستمرار في الحياة.

وحذر رئيس الحزب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن من السماح لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بشن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، واصفاً ما يجري بأنه جريمة قتل جماعي تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن تلك الجرائم ستؤدي إلى اتساع رقعة الصراع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، معلناً رفض الشعب المصري لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين العزل.

واعتبر الشهابي ما يجري في رفح هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ويمس بالأمن القومي المصري، مبيناً أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حمايته وردع الأعداء.

فيما أقرت صحيفة إسرائيلية بعزلة دولية تواجه تل أبيب وضرورة تغيير المسار، كشفت شبكة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية (آر تي إي) اليوم (الخميس) أن إيرلندا وإسبانيا ودولا أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي يدرسون الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو الجاري.

وقالت «آر تي إي»، إن إيرلندا وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا ومالطا، كثفت الاتصالات بهدف اعتراف هذه البلدان على نحو مشترك بدولة فلسطينية، مبينة أن تلك البلدان تنتظر تصويتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، (الجمعة)، قد يؤدي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وحذرت صحيفة «هآرتس» من تعرض إسرائيل لعزلة دولية من التجارة إلى الأوساط الأكاديمية إلى الدبلوماسية، مبينة أنها راقبت منذ أوائل أبريل الماضي، العديد من المواقع الصحفية العالمية التي سلطت الضوء على العزلة الدولية التي تعيشها إسرائيل مع مرور ستة أشهر على الحرب على غزة، ومنها صحفية «ذا غارديان» ووكالتي «أسوشيتد برس»، و«رويترز».

وتساءلت الصحيفة الإسرائيلية عما إذا كان الإسرائيليون يهتمون بهذا الأمر ويطالبون بتغيير مسار الحكومة أم سيتركون الأوضاع كما هي، مبينة أن إسرائيل واجهت إجراءات ضدها في محكمة العدل الدولية، وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بوقف إطلاق النار في أواخر مارس، وحتى حلفاء إسرائيل كانوا يرسلون إشارات عدم الموافقة على المسار الحالي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، الحليف والراعي الأكبر لإسرائيل، التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن، وفرضت عقوبات على بعض المستوطنين، وأصدرت بيانات غاضبة خصوصاً في ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة والضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص تابعين للمطبخ المركزي العالمي، وصوتت عدد من الدول الأخرى والبرلمان الأوروبي على إجراءات مختلفة تدعو إسرائيل إلى تغيير مسارها.

وقالت الصحيفة إن الجواب جزئياً هو أن «العزلة العالمية» كانت لا تزال أكثر تحذيراً من كونها فعل حقيقي خلال هذه المرحلة، بمعنى أنها لم تمس الإسرائيليين شخصياً وأن الإسرائيليين اعتادوا تحويل اللوم عن هذا الازدراء إلى أي شيء غير سياساتهم.

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» البدء بتصحيح أوضاع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات في عددٍ من المناطق والمحافظات في المملكة، وذلك وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين، وللقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة، والتي تمنع غير الحاصل على موافقة أو ترخيص من الهيئة بمزاولة مهنة تقدير أضرار المركبات.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين سعد البيز، أن التصحيح يأتي في ضوء التنسيق القائم بين الهيئة والإدارة العامة للمرور حيال مواءمة وتصحيح أوضاع القائمين حاليًا بتقدير أضرار المركبات الذين تستعين بهم شعب المرور في المناطق والمحافظات لتقدير أضرار المركبات، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات من استعمال الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة لمزاولة المهنة وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية وتصحيح أوضاعهم.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي أيضًا ضمن أحد أبرز أدوار الهيئة في تنظيم وتطوير مهنة التقييم في المملكة، وحرصًا على ضبط جودة أعمال التقييم بكافة فروعه والتي من ضمنها فرع تقييم أضرار المركبات، بدءًا بالتأهيل اللازم لمقيّمي أضرار المركبات وفق المعايير المعتمدة، والاعتماد بتقديم العضويات والتراخيص ورفع مستوى الوعي، والرقابة على مراكز تقدير أضرار المركبات والتأكد من تطبيقها للمتطلبات النظامية والمهنية.

يُذكر أن الهيئة قامت بنشر القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والمختصين من ذوي الخبرة، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات وضوابط إنشاء وتشغيل المراكز.