تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا، لماذا لم تدخل أي سيدة مجلس إدارة منشآت، برغم أن المجلس يفتقر للنساء في عضويته؟ وأكدت أن النساء يمتلكن حصة كبيرة من نشاط ريادة الأعمال، وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة تجاوز معدل رائدات الأعمال نسبة الذكور، إذ أسست أكثر من 18% من النساء أعمالهن الخاصة مقابل 17% من الذكور، وارتفعت حصة النساء في سوق العمل إلى 35% في 2023، وتقود المرأة 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة. وترى أن الإحصاءات كفيلة بإبراز تميز المرأة في ريادة الأعمال، ما يؤكد خبراتهن.

ولفتت في مداخلتها خلال الجلسة العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدت (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تقرير هيئة المنشآت، إلى أن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ليست بالعدد المرجو، وكثير منها استسلم للهزيمة، برغم أنها أكبر شريحة محتاجة للدعم، إلا أنها ضائعة ما بين الشروط والمتطلبات ومخالفات بلدية بعضها دون منطق؛ ما جعلها تائهة ما بين متطلبات الجهات المختلفة وازدواجيتها، مؤكدةً أنها بحاجة لمن يحميها ويدعم مشاريعها أكثر من حاجتها للدورات والأكاديميات.

وتطلعت في مداخلتها إلى توفير إحصاءات بعدد المنشآت التي توقفت عن نشاطها، والأسباب التي أدت لذلك، ومنها شح وصعوبة التمويل، إذ مثلت نسبة القروض الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2023 نحو 8.7%، وبالرغم من المبالغ المرتفعة التي بلغت 268 مليار ريال من حجم التسهيلات المالية المقدمة لهذه المنشآت إلا أن شريحة قليلة تستفيد منها؛ لأن أغلب الجهات ذات الاختصاص تشترط توفير ضمان بنسبة تغطية لا تقل عن 50% من مبلغ التمويل (إما رهن عقار أو كفيل غارم أو كفالة طرف ثالث أو أن يكون المتقدم موظفاً).

وقالت اليحيا: أزعم لو أن صاحب المنشأة لديه بعض هذه الاشتراطات ما احتاج للتمويل. وبالرغم من وجود برنامج «كفالة» الذي يضمن قروض البنوك للمنشآت إلا أن الشروط الأخرى تمنع هذه المنشآت من الحصول عليها. وطالبت الهيئة بإيجاد الحلول المناسبة لدعم تمويل هذه المنشآت أو تمويلها بنفسها وحمايتها من التحديات الخارجية لتحقق التنمية والنجاح المستدام. وعزت إلى تعاقد بعض الجهات الحكومية والخاصة مع المنشآت التي يملكها مشاهير التواصل الاجتماعي فتزيد مبيعات سلع دون المستوى، فيما تهمّش جهات تعتمد على نفسها في ضمان جودة المنتج. وأضافت: بالرغم من وجود برنامج «جدير» لتسهيل وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الفرص الشرائية التابعة للقطاعين العام والخاص، أصبحت التحديات المذكورة بمثابة تحطيم لتطلعات هذه المنشآت.

واقترحت على الهيئة العامة توفير حلول مناسبة لمواجهة التحديات الحديثة، وإظهار محاسن المنشآت الحقيقية، وجذب الأنظار إليها بإقامة معرض سنوي يجمع المنشآت المميزة تحت سقف واحد أو منصة خاصة لكل المشاريع، فالتحديات تعيق الممكنات.

وعدت منشآت المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن إحصاءات التقرير تؤكد أن أكثر شريحة مستفيدة من هذه المنشآت هي فئة الأجانب، إذ إن أعداد العاملين على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 بلغ 6 ملايين و915 ألفاً تقريباً، السعوديون منهم مليون و287 ألفاً! وتساءلت: هل حققت منشآت هدفها؟ وطالبت بأن تكون التوصية على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتكثيف الجهود في تقديم المزايا والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع نسبة التوطين.

البوعينين: لا مرجعية توفّر خطاب توصية لإقامة المواهب

تساءل عضو المجلس فضل بن سعد البوعينين عن كيفية تجاوز التحدي الرئيس لإقامة المواهب، المتمثل في «الحصول على خطاب توصية من الوزارة المختصة»، دون وضع آلية واضحة لطريقة التقديم على التوصية، أو تحديد الإدارة المختصة بمنحها.

وأكد في مداخلته على تقرير مركز الإقامة المميزة، أن التكامل المنشود بين مركز الإقامة المميزة والجهات ذات العلاقة مرتبط بالسياسات القطاعية والتشريعات ذات الصلة، لافتاً إلى أن منتج «إقامة الموهبة» يستهدف المواهب والمتخصصين في المجالات الرياضية، الثقافية، والفنية، ويعمل على جذب أصحاب المواهب، وتمكين تطلعاتهم نحو الإبداع والابتكار والتقدم، ليصبحوا جزءًا من المجتمع السعودي ويشاركونا رحلة التنمية الواعدة من خلال نقل الخبرات والمعرفة.

وقال البوعينين، إن المعروف أن طبيعة عمل أصحاب المواهب، من المواليد المقيمين في المملكة، وهم من الشرائح المستهدفة، تعتمد على العمل الحرّ في المناسبات والفرص الموسمية، والأنشطة المفتوحة، إلا أنه ليست لهم مرجعية مؤسسية يمكنهم الاعتماد عليها في إيصالهم للوزارة المختصة للحصول على التوصية، ما يضطرهم للاتجاه إلى العمل في مهن أخرى غير المهنة التي أبدعوا فيها، ليتوفر لهم مصدر رزق، فيتوقفوا عن العمل في مجال موهبتهم، مؤكداً أن قطاعات الفنون، والرياضة، والثقافة مليئة بالمواهب التي يمكن أن تدعم القطاعات الوطنية، ومنهم من شاركوا في الفرق الوطنية وحققوا للمملكة العديد من المكاسب المعنوية، وكثير منهم ممن ولد في المملكة، ونشأ وتعلم فيها، وتشرب ثقافتها، ومن المهم معالجة تحدي صعوبة الحصول على التوصية لعدم وجود آلية تكفل للمستفيدين من الموهوبين القدرة على التقديم والحصول على التوصية من الجهة ذات العلاقة.

وطالب المركز بوضع آلية واضحة لإجراءات الحصول على التوصية من الجهات المختصة، التي تعتبر من شروط التقديم على الإقامة المميزة، من خلال تشكيل مركز الإقامة المميزة لجنة مكوّنة من ممثلي الجهات المعنية بالمواهب تختص بالنظر في الطلبات المقدمة من الموهوبين، والتوصية باستحقاقهم الإقامة بناء على أدائهم السابق وفق معايير محددة ومعلنة سلفاً.