في ثاني اختراق أمني خطير، كشف موقع «تسايت أونلاين»، تسريب معلومات حول نحو 6 آلاف اجتماع أمني سري للجيش الألماني.

وبحسب الموقع الألماني، فقد أتاح خرق أمني الوصول إلى معلومات تتعلق بانعقاد آلاف الاجتماعات للقوات المسلحة على منصة «ويبيكس» المخصصة للمؤتمرات عبر الفيديو.

وأفاد بأن الاختراق مكن من الوصول إلى اسم الشخص الذي يوجّه عبر «ويبيكس» دعوات إلى اجتماعات مهمة للجيش وإلى معلومات أخرى مثل الوقت والتاريخ، فضلا عن العثور على أكثر من 6 آلاف اجتماع عبر الإنترنت، بعضها مصنّف على أنه سرّي ويتناول مواضيع صواريخ من طراز تاوروس الطويلة المدى التي تطالب بها أوكرانيا أو موضوع ساحة المعركة الرقمية.

ووفق الموقع، فقد كان من السهل التعرف إلى غرف الاجتماعات الافتراضية المخصصة لأعضاء الجيش الألماني البالغ عددهم 248 ألفا، بفضل التصميم الإلكتروني الضعيف الذي يفتقر حتى إلى الحماية بكلمة مرور. كما عثر على غرفة الاجتماعات الرقمية الخاصة بقائد القوات الجوية الألمانية إينغو غيرهارتز.

يذكر ان اسم غيرهارتز برز في مارس الماضي عندما سُرِّبت محادثة سرّية بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني، وكان من بين عسكريّين يُزعم أنهم لم يستخدموا الخط المشفر المطلوب على «ويبيكس».

وتسبب اعتراض الاستخبارات الروسية لتلك المحادثة في فضيحة هزت الأوساط الألمانية، ما وضع البلاد في موقف محرج أمام حلفائها.

وبحسب الموقع، فإن الأخطر في هذه الرواية أن الجيش الألماني لم يعلم بالاختراق الأمني إلا بعد أسئلة وجّهها إعلاميون.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش الألماني لوكالة «فرانس برس» أنه كانت هناك ثغرة في مواقع ويبيكس التابعة للجيش، لكن بمجرد التنبه إلى وجودها، تم العمل على تصحيحها في غضون 24 ساعة.

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، استحداث أكثر من 11,171 وظيفة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 45,800 مختص يعملون في المجال بحلول عام 2025.

وأكد الراجحي، في كلمته اليوم (الأحد) -خلال رعايته انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية 2024 تحت شعار «استكشاف الأفق»، الذي يستمر خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو-، أن السعودية حققت خلال السنوات الماضية العديد من النجاحات في مجال السلامة والصحة المهنية نتيجة للبرامج والمبادرات التي بدأ العمل عليها بالتزامن مع إطلاق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى إيجاد مجتمع حيوي، وبناء اقتصاد يتميّز بالتنوع والاستدامة، ونتج عن جهود المملكة خفض معدل إصابات العمل بمعدل 30.7% خلال السنوات الست الماضية، ووصل عدد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية إلى 23,971 مختصاً.

وكشف أنه تم اعتماد الخارطة الإستراتيجية للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، التي ترتكز على تعزيز التشريعات وتمكين الكوادر البشرية وتوظيف الأنظمة الإلكترونية في المجال، مشيراً إلى أن السعودية تسعى من خلال السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير المنظومة، وتعزيز وحماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل.

وأشاد الوزير الراجحي بجهود المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والدور التكاملي الذي تقوم به الجهات من مختلف القطاعات في المجلس وفي منظومة السلامة والصحة المهنية، موضحاً أن تلك الجهود أثمرت عن انخفاض معدل إصابات العمل في السعودية من 416 إصابة لكل 100 ألف عامل إلى 288 إصابة لكل 100 ألف عامل، بمعدل 30.7% خلال السنوات الماضية، كما ارتفعت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى 71.27%، إضافة إلى إطلاق عدد من التشريعات التي أسهمت بشكل فعال في تعزيز الوعي بمسائل السلامة والصحة المهنية من خلال إطلاق البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية،، ومن بين هذه التشريعات: إصدار اللائحة الإدارية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتطوير سياسة وطنية متكاملة في هذا المجال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج الثلاثة، مما ضمن شمولية واعتمادية هذه السياسة وتنفيذها بقرار من مجلس الوزراء، مع متابعة دقيقة لتنفيذه.

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تستضيف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية»، وذلك يومي 15 و16 مايو الجاري في العاصمة الرياض.

ويتميز الملتقى بتنوع سبل التفاعل، ويشمل المسرح الرئيسي، وورش عمل واجتماعات خاصة، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات.

ويستضيف الملتقى نحو 600 خبير ويشارك فيه أكثر من 75 متحدثاً، من بينهم قادة من وحدات التحريات المالية، والهيئات المعنية بمكافحة الفساد، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والخبراء المحليين والدوليين، والمؤسسات المالية، والمؤسسات الأكاديمية.