رجح مصدر إسرائيلي مطلع إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح المصري خلال أيام، الذي عرضه وفد القاهرة على تل أبيب رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (السبت).

وكشف أن غالبية حكومة نتنياهو تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق تبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وأفصح مسؤولون إسرائيليون أن «المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدت الصفقة وفق المخطط المصري، الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 مختطفا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل مختطف يطلق سراحه».

لكن المسؤولين أكدوا أن نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

من جهته، أفاد مسؤول آخر بأن التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحا على الطاولة، عازيا ذلك إلى أن حماس تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل.

بالتزامن مع ذلك، من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل (الثلاثاء)، بعد أن كانت الزيارة مقررة في نهاية الأسبوع القادم.

فيما أكدت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ترفض الاجتياح الإسرائيلي لرفح، لأن العملية ستضر بشكل كبير بفرص وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

بدورها، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء إمكانية إطلاق سراح الأسرى إذا شنت إسرائيل عملية في رفح. وقال مسؤول إسرائيلي أمني لهيئة البث إن هذه هي الفرصة الأخيرة، إما أن يعود المختطفون في صفقة تؤخر الدخول إلى رفح، أو ندخل الحرب في رفح، ونتركها كما تركنا شمال ووسط القطاع لحماس.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هدد بإسقاط الحكومة إذا وافقت على الصفقة وفق المخطط المصري. وكتب على منصة إكس «الصفقة استسلام إسرائيلي خطير، وانتصار رهيب لحماس»، على حد قوله.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى أوضح لوكالة أنباء العالم العربي أن مصر تعمل على التواصل مع قيادة حماس في غزة بشكل مباشر من أجل الوصول إلى تفاهمات سريعة حول الورقة الجديدة التي تطرحها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأفاد المصدر أن حماس منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي للعدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

أعلنت وزارة الداخلية، تنفيذ حكم القتل بحق نومان بن عافت بن مضحي الظفيري (سعودي الجنسية)؛ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم (السبت)، فإنه وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض على الجاني بتاريخ 1442/6/6، وانتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم السبت 1445/10/18 الموافق 2024/4/27 بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.

على وقع المخاطر والتهديدات التي تلوح في سماء لبنان من حرب إسرائيلية وشيكة، خرج رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع عن صمته، محذرا من أن بقاء «حزب الله» في مكانه عند الحدود مع إسرائيل يعرّض جنوب لبنان إلى مخاطر أكبر. وقال جعجع خلال لقاء في معراب جمع نواباً وسياسيين، اليوم (السبت): إن الحزب غير قادر الدفاع عن لبنان، مضيفا: «في هذا الوقت، لدينا حل وهو انتشار الجيش اللبناني على كامل الحدود وفي كل نقطة ينتشر فيها الحزب على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى».

وأكد أن تبرير حزب الله لوجوده على الحدود بأنه يحمي لبنان غير صحيح؛ لأنه غير قادر على الدفاع عن لبنان، وهذا ما نحن نعرفه مسبقاً».

ورأى جعجع أنّ ما يقوم به حزب الله في جنوب لبنان لم يقدم أي إفادة لفلسطين بأي شيء، إنما أضرّها بشكل كبير، لافتا إلى أنّ العمليات العسكرية في الجنوب بدأت بقرارٍ من حزب الله، وأنه لا يحق لأحد أو لأي حزب أن يرمي شعباً في الحرب، وقال: «القضية الفلسطينية واجبة علينا جميعاً، لكن أن نكون معها شيء وأن نتاجر بها شيء آخر».

وحذر جعجع من أن الأوضاع قد تتطور في جنوب لبنان إلى ما لا تحمد عقباه وتمتد الحرب إلى شبه شاملة، مؤكدا أن لبنان أمام خطر يمكن أن يكون داهماً.

وقال إن محور الممانعة يحاول منع أي شيء إيجابي، لافتا إلى أنّ مؤسسات الدولة تتحلّل، وقد وصلنا إلى وضع لا دولة في لبنان، وهناك «دويلة» تصادر القرار الإستراتيجي والعسكري وتشرّع معابر غير شرعيّة على الحدود الشرقية. ولفت إلى أن هناك نحو 25 معبرا غير شرعي بلا أي رقابة دولية، وعلى هذه المعابر مرت جثة باسكال سليمان من دون حسيب أو رقيب. وأفاد بأن تعطيل الانتخابات الرئاسية أدى إلى تعطيل كل المؤسسات في الدولة.

واختتم رئيس حزب القوات اللبنانية بالتأكيد على أن لبنان خسر الكثير من المزايا التي كان يتحلى بها سابقاً مثل تطبيق سيادة الدولة بشكل عام. واعتبر أن المعارضة لا تملك أدوات تنفيذية، فهي بيَد الموالاة، وكنّا نجتمع للبحث في كيفية معالجة بعض المشكلات، ولكن إمساك بعضهم بالسلطة يعيق ما نطمح إليه من نمو اقتصادي.