بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ميلوش فوتشيفيتش رئيس الوزراء في جمهورية صربيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.

وقال ولي العهد: «بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في جمهورية صربيا، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والرقي».

وقعت قوى سياسية مدنية وحركات مسلحة سودانية اليوم (الأربعاء)، بالعاصمة المصرية القاهرة «ميثاق السودان»، والذي يحوي رؤيتها لإدارة ما أسمته بـ«الفترة التأسيسية الانتقالية»، وإنهاء الحرب التي تهدد وحدة البلاد ومكوناتها الساسية والقبلية وتنذر بكارثة إنسانية منذ 15 أبريل 2023، مؤكدين الالتزام بالحوار السوداني عبر لجنة وطنية ومؤتمر الحوار السوداني لوضع الترتيبات الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الحرب والتحول لمسار الحكم المدني الديمقراطي.

ووافق نحو 48 تنظيماً سياسياً وعسكرياً على الميثاق وأبرزها الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة التي يتزعهما وزير المالية جبريل إبراهيم، والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، ومجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال، وحزب المؤتمر الشعبي، و«التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية»، وحركة «الإصلاح الآن» وغيرها.

وتضمنت مبادئ الميثاق الذي جرى التوقيع عليه التأكيد على وحدة السودان وسيادته، وشرعية القوات المسلحة ومسؤوليتها عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد واحتكارها استخدام القوة الشرعية، إلى جانب نظام حكم ديمقراطي لا مركزي، كما شدد الموقعون أن الهدف الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة وإنهاء الحرب، والاتفاق على فترة تأسيسية انتقالية لحكم البلاد وضمان تحقيق الأمن والاستقرار اللازم للتحول للحكم المدني الديمقراطي.

ودعا ميثاق السودان إلى مواصلة الحوار في منبر جدة وما يتصل به، لوقف إطلاق النار لأغراض الإغاثة الإنسانية استناداً على ما تم الالتزام به، وذلك بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في 11 مايو 2023، خصوصاً بند الخروج من منازل المواطنين والمرافق والأعيان المدنية، مع تطوير المنبر بإدخال الدول الصديقة والشقيقة، إلى جانب تناول أسباب اندلاع الحرب ووضع الحلول الشاملة التي تضمن تحقيق الاستقرار.

وحدد الميثاق مهمات الفترة الانتقالية واعتمد نظام حكم بمستويات 3، إلى جانب تحديد مهمات الفترة الانتقالية، والتي تبدأ بإعادة إعمار ما دمرته الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية وعقد المؤتمر القومي الدستوري وصياغة دستور دائم للسودان، إلى جانب تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الترتيبات الأمنية في الاتفاقيات الأخرى، ومعالجة قضية شرق السودان مع استمرار تجميد مسار الشرق.

وتضمن «ميثاق السودان» الإعلان عن أجهزة الحكم المقترحة بمستويات مجالس السيادة والوزراء إلى جانب المستوى الولائي والمجلس التشريعي، محدداً معايير الاختيار لكافة أجهزة الحكم مع إقرار مجلس سيادة مدني عسكري.

وترك الميثاق تحديد عمر الفترة الانتقالية للحوار الذي من المنتظر أن يتم عقده خلال الفترة القادمة، لتحديد متطلبات كل قضية من قضاياها مثل العدالة الانتقالية، والتعليم والصحة والاقتصاد، داعياً إلى إصلاح وتطوير وبناء جيش مهني وقومي يعكس التنوع، أساسه القوات المسلحة ودمج كافة قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا والملتزمة به والاتفاقيات الأخرى في القوات المسلحة، بينما لم يتعرض لأي دور لقوات الدعم السريع في الفترة الانتقالية ودمجها في الجيش.

نجح وزير التعليم يوسف البنيان، في حضوره تحت قبة مجلس الشورى، متسلحاً طيلة (ثلاث ساعات) بالمعلومات الوافية والدقيقة عن تفاصيل التفاصيل في وزارته، ومستبقاً كل ما دار وما يدور في ذهن الشوريين من أسئلة واستفهامات وتطلعات، أدرك بدهاء الشخصيات التكنوقراطية؛ ضرورة احتواء كافة الأسئلة تحت عباءة الإجابات الدبلوماسية، وبحكم أدبيات مجلس الشورى السعودي، لم تتم مراجعة الوزير (البنيان)، في بعض إجاباته شأن بقية المؤسسات البرلمانية التي تظل في أخذ وعطاء مع المسؤول لتخرج بوعد أو التزام.

ووصف بعض أعضاء المجلس اللقاء بالودي، وعدوا الوزير ذكياً في موافقته لكل سؤال مطروح عليه، وتفادي الاصطدام أو إثارة ردات الفعل، باعتماد منهجية التبشير بالخير في المرحلة القادمة، فيما راعى آخرون المدة الزمنية لتسلم وزير التعليم مهمات عمله؛ كونه لم يمض أكثر من عام إلى اليوم.

وطرحت اللجنة التعليمية في المجلس، سؤالاً عن معايير المفاضلة في الدبلوم التربوي وعدم إيجاد بديل عنه ووضعه كأولوية أولى في التعيين على الوظائف التعليمية، فأوضح وزير التعليم، أنه مع اعتماد المعايير المهنية واشتراط تحقيقها للترشح للوظائف التعليمية، بما يضمن أهلية المتقدم لها، ومناسبته لممارسة مهنة التعليم، مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات، وأن تكون الأولوية للترشيح معتمدة على تحقيق المعايير المهنية.

وعن سؤال تقييم الفصول الثلاثة، أجاب الوزير البنيان بأن وزارة التعليم تعمل على تقييم تجربة الفصول الدراسية الثلاثة؛ وفق أسس علمية تربوية بالشراكة مع المعلمين والمعلمات والأسرة والجهات ذات العلاقة، وستعلن الوزارة نتيجة هذه الدراسة بعد الانتهاء منها.

وعن كفاءة ومكانة المعلم، قال البنيان: «نحرص أن تكون للمعلم رؤية مستقبلية واضحة، فمستوى التعليم يرتقي بارتقاء مستوى المعلم؛ كونه الركيزة لتطوير التعليم، والإسهام في بناء جيل منافس عالمياً بما يملكه من مهارات وقدرات تدريبية وتدريسية عالية».

وفي ما يخص المناهج الدراسية، كشف وزير التعليم اعتماد المناهج المواكبة للمعايير العالمية، موضحاً أنه يتم تطويرها باستمرار، وبمشاركة وتفاعل الجهات ذات العلاقة في صياغة فكر ومهارات وقيم أبنائنا وبناتنا لتكون المناهج أكثر حداثةً وتنوعاً، وتحقق متطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية والاقتصاد الجديد.

وعن أداء الوزارة، لفت البنيان إلى أن هناك تحولاً كبيراً في أداء التعليم في المملكة، إذ انتقلت الوزارة من كونها مشغلاً إلى دورها التنظيمي، إثر صدور الموافقة الكريمة على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد، لتصبح المنظومة التعليمية أكثر مرونةً وسرعةً، وتعزّز العمل الجماعي التكاملي. وعبر الوزير البنيان، في الجلسة العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة لمجلس الشورى والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، عن الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الرعاية والدعم اللذين يحظى بهما قطاع التعليم؛ باعتباره محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية. وعدَّ اللقاء بأعضاء مجلس الشورى مناسبة وفرصة ثمينة تأتي في إطار التعاون المثمر بين مجلس الشورى، والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.