Connect with us

السياسة

«المؤتمر الدولي للقادة الدينيين» يستهل أعماله بوقفة تضامنية مع شهداء غزَّة

بتنظيم مشترك بين رئاسة الوزراء الماليزية ورابطة العالم الإسلامي، انطلقت الثلاثاء في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)

بتنظيم مشترك بين رئاسة الوزراء الماليزية ورابطة العالم الإسلامي، انطلقت الثلاثاء في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) أعمال المؤتمر الدولي للقادة الدينيين برعاية وحضور رئيس وزراء ماليزيا الداتو سري أنور بن إبراهيم، والأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إلى جانب حضور نحو ٢٠٠٠ شخصيةٍ دينيةٍ وفكريةٍ من ٥٧ دولةً. ويأتي المؤتمر في إطار جهود ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي لتأسيس منصَّة دينية عالمية، تُعزز سبل التعاون الحضاري القائم على مشتركاتٍ جامعة، وتضع خارطةَ طريقٍ لترسيخ الوئام بين أتباع الأديان الذين يشكّلون غالبية شعوب العالم، وحلِّ مشكلات التعايش برُؤيةٍ تضامنية، مُشبَعةٍ بروح المسؤولية. وفي بادرة تجسِّد روح المؤتمر وأهدافه، استهلَّ المؤتمِرون أعمالَ مؤتمرهم بوقفة تضامنية مع شهداء غزة، تلا ذلك كلمة ترحيبية للوزير في رئاسة مجلس الوزراء الماليزي السيناتور داتو حاج محمد نعيم بن حاج مختار، أشار فيها إلى أنَّ هذا الحضور يدلُّ على أنَّ دولة ماليزيا وشعبها يدعمون دائمًا جميعَ المبادرات الرامية إلى تحقيق الوَحدة والوئام بين جميع أطراف شعوب العالم وأطيافه. وأعرب عن شكره وتقديره لأمين عام رابطة العالم الإسلامي الذي تعاون مع الحكومة الماليزية لتنظيم هذا المؤتمر، لافتًا إلى أنَّ تنظيم مثل هذا المؤتمر يعكس العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي والحكومة الماليزية، ومشدِّدًا على أنَّ بلاده ستعمل بكل حرص واهتمام على استمرار هذا التعاون في المستقبل. وبالنيابة عن الحكومة الماليزية والرابطة، رحَّب الوزير بضيوف المؤتمر الذين قدِموا من أكثر من 57 دولةً إلى جانب ماليزيا، مؤكِّدًا أنَّ مشاركة القيادات الدينية، والسياسيين، والأكاديميين من حول العالم في هذا المؤتمر تُبرهن على أنَّ التنوعَ الدينيَّ لا يمنع من الجلوس معًا لتحقيق الوَحدة والتناغم في المجتمع.

أمين عام الرابطة يحذِّر من التراجع «القيمي»

عقب ذلك، ألقى الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، مؤكِّدًا فيها أنَّ المؤتمر اختار مجموعة متميزة من القيادات الدينية الفاعلة في تعزيز الوئام بين أتباع الأديان، ومواجهة أفكار التطرُّف، وبخاصة مخاطر الصدام الثقافي والحضاري. وشدَّد العيسى على أنَّ عالمنا المتنوع بحاجةٍ إلى قيادات دينية لها أثرٌ ملموسٌ، تُسهِم من خلال جهودها الصادقة والفاعلة في تعزيز سلامة ووئام مجتمعاته، محذِّرًا من أنَّ هذا الوقت يمثل زمنًا حساسًا مُثقَلاً بالمتاعب والمخاطر ولا يحتمِل أي لحظة إهمال أو تقصير.

وبصفته أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي، استعرض الشيخ العيسى موقف الإسلام في هذا الصدد، مؤكِّدًا في الوقت ذاته أنَّ الإسلامَ لا يُمثِّلُه إلا من يعمل بتعاليمه، وليس فيه أحدٌ معصومٌ إلا نبيَّ الإسلام، وأن الأخطاء الصادرة عن بعض المحسوبين على الإسلام تُمثِّلهم وحدهم ولا تُمثِّل الإسلام.

واستعرض الدكتور العيسى جانباً من جهود الرابطة ومؤتمراتها الدولية في تعزيز الحوار والوئام بين أتباع الأديان، مؤكِّدًا أنَّ الرابطة خطت خطوات مهمة تتعلق بتعزيز الوئام بين أتباع الأديان، وذلك من خلال بناء الجسور بين الحضارات لتعزيز تفاهمها وتعاونها لتحقيق صالحها المشترك، مشيراً إلى أنَّ أكثر الحضارات الحية ذات جذور دينية، مؤكداً أن ذلك التفاهم والتعاون لا يمس الهوية الدينية، فلكلٍّ دينُه وثقافته وحضارته، مشدداً في ذات السياق على خطورة ازدراء أتباع الأديان والنيل من مقدساتهم.

وحذَّر العيسى من التراجع الذي يشهده العالم في سُلَّم القيم وفي سُلَّم عزيمته الدولية، مضيفًا «ولنا في حرب غزّة الدامية أكبر شاهد على فشل المجتمع الدولي في إيقاف نزيف الإبادة هناك»، مؤكِّدًا، في هذا الخصوص، على تقدير الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها الدول العربية والإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية، وذلك بصوتها الصادق والقوي من خلال عدة قمم، وعدة اجتماعات فضلاً عن الحضور الدولي المؤثر.

وفي ختام كلمته، عبّر عن الشكر الجزيل لرئيس الوزراء الماليزي على الرعاية والحضور والدعم لإنجاح هذا المؤتمر الدولي المهم.

رئيس وزراء ماليزيا: ندعم الفهم الصحيح للإسلام

بدوره، ألقى رئيس وزراء ماليزيا الداتو سري أنور بن إبراهيم، كلمةً أكد فيها أنَّ المؤتمر يمثِّل فرصةً مهمة للقادة الدينيين ليأخذوا بزمام الأمور ويقدّموا النصائح، سواءً على الجانب الاجتماعي أو الديني، مشدِّدًا على أنها لمسؤولية عظيمة، وأمانة حقيقية.

وحذَّر رئيسُ الوزراء الماليزي من الادعاءات الثقافية حول الصدام الحضاري والسياسي؛ التي تعمل على تقسيم البشرية، مبيِّناً أنَّ الناس سئموا من غياب العدالة، مضيفاً «فلندع القادة الدينيين يأخذون مكانهم الذي يستحقونه، وليكونوا أكثر تأثيراً وفاعلية».

وقال دولته: «مع الأحداث المؤسفة في غزة، هنا فرصة للقادة الدينيين ليأخذوا بزمام الأمور، ويقدّموا النصح، وإنها لمسؤولية عظيمة، وأمانة حقيقية»، مستطرِداً «إن لم نفعل شيئاً مؤثراً وفاعلاً من أجل مبادئنا وللإيفاء بالقوانين الإنسانية بالتعايش والتعاطف، فأين الدين فينا؟ وإن لم نسعَ للعدل والإحسان، فما قيمة إيماننا بأدياننا؟». واستجابةً لمقترح الأمين العام للرابطة بخصوص اعتماد هذا المؤتمر ليكون قمةً سنويةً تحت مسمى (قمة كوالالمبور للقادة الدينيين)، أكَّد رئيس الوزراء الماليزي ترحيبه بالفكرة وتقديره لها، واعتماده المؤتمر قمة سنوية تستضيفها كوالالمبور، مشدِّداً في هذا الصدد على أنه من المهم لبلاده أنْ تدعم الفهم الصحيح للإسلام، وأنْ تدعم جميع رسائل السلام، وأنْ تدعم مفهوم (رحمةً للعالمين) الذي جاء به الإسلام.

لا لسلبية تمييز الإنسان

وواصل المؤتمر مداولاته بمداخلاتٍ من القيادات الدينية والفكرية المشاركة من حول العام، وذلك في إطار محاور المؤتمر وقضاياه، ثم أصدر المؤتمرون بياناً ختامياً أكدوا فيه أنَّ كلَّ إنسان مخلوق متميز في هذا الكون، وهو مشمول بالتكريم الذي لا يَقبل سلبية التمييز ولا يَعرف المحاباة، مهما كان دينه أو جنسه أو لونه أو عِرقه.

وشددوا على أهمية دور أتباع الأديان بالإسهام في تعزيز سلام عالمنا ووئام مجتمعاته، وأن مهمّةَ القادة الدينيين هي استدعاء النماذج الحضارية؛ التي تَبْني جسور التعاون والسلام بين الجميع لصالح الجميع.

وأوضحوا أنَّ الحوار الفعال والمثمر هو السلوك الأمْثل لحلّ النزاعات وإنهاء الصراعات، وتجسير العلاقات بين أتباع الحضارات.

وأكدوا أنَّ التنوع الديني والثقافي وما ينتج عنه من تنوع معرفي، يستدعي إقامةَ شراكةٍ حضارية فاعلة؛ وتواصُلاً بنَّاءً، ضمن عقْد اجتماعي مشترك، يستثمر تنوع الرؤى في خدمة الإنسانية، وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة. وأشاروا إلى أنَّ المواطَنة الواعية ترتكز على احترام قوانين الدولة الوطنية وهُويتها، وعدم تهديدها أو التحريض عليها، ورفْض سلبيات التقسيم للمجتمعات على أساس ديني أو عرقي، والتصدي لإثارة نعرات الكراهية والعنصرية.

وشدَّد المؤتمرون على أنَّ التحالف الديني والتبادل الثقافي لتحقيق الأهداف الحضارية المشتركة، هو الأنموذج الأكمل لتخليص عالَمنا من تهديدات صِدامه وصراعاته ذات الصلة.

وأصدر المؤتمرون عدداً من التوصيات التي تضمّنها البيان الختامي، بما في ذلك دعوة المؤسسات التابعة للأديان الكبرى في العالم، إلى التعاون والتنسيق فيما بينها في خدمة المشتركات الإنسانية، واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية.

وأوصى المؤتمرون، أيضاً، بتشجيع الخطاب الوسطي المعتدل الذي يُبرز سماحة التدين ليعزز أواصر التضامن والتآخي بين المجتمعات الإنسانية، ونبْذ الخطاب المتطرف الذي يثير الكراهية، ويُوظّفُ الدين في افتعال الأزَمَات وتأجيج الصّراع. وحثّوا على تكثيف اللقاءات بين علماء الأديان وقادتها لدراسة المسائل والأطروحات الشائكة حول التعايش المجتمعي، مثمنين في هذا الصدد مبادرة رابطة العالم الإسلامي في إصدار (وثيقة مكة المكرمة)، وما اشتملَت عليه من مبادئ وأُسس لترسيخ التعارف والتعاون وتجسير العلاقات لصالح الجميع، وإرساء قيم التعايش والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات، واعتبارها ضمن طلائع مرجعيات تعزيز السِّلم والوئام العالمي لما تتضمنه من المبادئ الإنسانية المشتركة. ودعا المؤتمرون في توصياتهم إلى تكوين لجنة عليا للمؤتمر تضمّ قادة دينيّين وخبراء ومفكرين، برئاسة مجلس الوزراء الماليزي والأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، تتولّى تشكيل فِرَق عملٍ متخصصة تحقق أهدافها، بما في ذلك الدفع نحو وقف الحروب والنزاعات، عبر إرسال الوفود الممثلة للجنة العليا ومخاطبة الحكومات والمنظمات الدولية حول العالَم، وفي مقدمة ذلك التدخل الفوري والعاجل لإيقاف الحرب في غزَّة، والالتزام بما تُمليه العهود والمواثيق الأممية والحقوقية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان نيل حقوقه المشروعة.

كما أوصوا أن تقوم هذه اللجنة بإنشاء منصة إعلامية تتبَع للجنة العليا للمؤتمر، لتفعيل دور الإعلام في تعزيز الوعي باستيعاب السنة الكونية في التنوع بين الشعوب والحضارات، إضافة إلى فتْح قنَوات مبتكرة للتواصل بين المكونات المختلفة حول العالم، وتشجيع مبادرات التآخي حول المشتركات وتفكيك الخطابات العنصرية والإقصائية.

السياسة

من وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا؟

أعلن وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس شوتاي اشتوك، (الأحد) أن المحققين السلوفاكيين يدرسون احتمالية أن يكون الشخص

أعلن وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس شوتاي اشتوك، (الأحد) أن المحققين السلوفاكيين يدرسون احتمالية أن يكون الشخص الذي حاول اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيتسو مدفوعاً من قبل جهة ما.

وأضاف اشتوك خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد ساعتين من الحادثة، تم مسح سجل المعتدي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحديداً «فيسبوك»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تنفذ من قبله أو من قبل زوجته.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تحقق في فرضية أن المتهم أقدم على إطلاق النار تجاه رئيس الوزراء بتحريض مدبر من جهة خارجية.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية في سلوفاكيا عن وجود دوافع سياسية لدى المهاجم الذي أطلق النار على رئيس وزراء البلاد روبرت فيتسو، يوم الأربعاء.

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك أن رئيس الحكومة روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال الأربعاء، تجاوز مرحلة الخطر.

وفي وقت سابق، أفاد الموقع الإخباري RTVS، بأن الكاتب يوراي تسينتولا، المشتبه بمحاولته اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اعترف بذنبه أمام المحكمة.

ووفقاً للموقع، اعترف تسينتولا البالغ من العمر 71 عاماً بالذنب خلال الجلسة الأولى للمحكمة، التي نظرت في طلب المدعي العام بحبسه على ذمة التحقيق.

وذكر الموقع أن المحكمة الجنائية الخاصة في بيزينوك بغرب سلوفاكيا، تنظر في القضية.

Continue Reading

السياسة

«عضو شوري» لمعهد التعليم المهني: بالبحوث والدراسات تتجاوزون التحديات

دعا عضو مجلس الشورى زاهر محمد الشهري، إلى العناية بالبحوث وتكثيف الجهود بشأن إعداد دراسات تسهم في التطوير وإيجاد

دعا عضو مجلس الشورى زاهر محمد الشهري، إلى العناية بالبحوث وتكثيف الجهود بشأن إعداد دراسات تسهم في التطوير وإيجاد الحلول للتحديات في الميدان التعليمي.

وقال الشهري، في المداخلة على تقرير المعهد الوطني للتعليم المهني، تم تأكيد توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، كون سر تفوق كثير من الدول المتقدمة في التعليم أتى من الاهتمام بالمعلّم، وتأهيله وتطويره ويعد من الركائز الأساسية في استراتيجية المعهد الوطني للتعليم المهني، إضافةً إلى الركائز الثلاث الأخرى: «التطوير المهني المستدام للمعلم، واستكشاف وتطوير القيادات التعليمية، وأخيراً البحوث والدراسات التي تدعم التمكين والتطوير للمعلمين».

وأكد توصية البحوث والدراسات التي تدعم التمكين والتطوير للمعلمين مع الركائز الاستراتيجية الأخرى للمعهد، نظراً لأهمية البحوث والدراسات في تحسين وتطوير الممارسات التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، ومساهمتها في تحقيق التقدم والابتكار في الميدان التعليمي.

Continue Reading

السياسة

تنبيه بالإشارات الضوئية لذوي الإعاقة البصرية للتعرف على حالة السير

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة، على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة،

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة، على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ما يناسبهم من الفرص المتاحة لغيرهم، وذلك برفع أي حواجز أو عوائق – تشريعية أو اجتماعية أو مادية وغير مادية – تمنعهم من ممارسة حقوقهم، وتقديم الدعم اللازم لتيسير وصولهم لهذه الحقوق.


وكشفت اللائحة، وجوب أن تصدر الجهة المعنية مشهد الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على تقييم معتمد، ويعتد بالبيانات التي يتضمنها هذا المشهد في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كوثيقة رسمية.

وأوضحت اللائحة، وجوب توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل حقهم في جميع إجراءات مراحل الدعوى الجزائية أسوة بغيرهم، على أن تتضمن توفير مختصين في تيسير التواصل معهم، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، ومترجمي لغة إشارة، وتطبيق إمكانية الوصول المادية إلى المحاكم، ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون، وتوفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.

وأكدت تدريب الكوادر العاملة في القطاع – بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون ومنسوبو الجهات الأمنية – على طرق التواصل الفعال معهم، وتوفير متطلبات إمكانية الوصول غير المادية بما يشمل المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية (عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة)، بما يتناسب مع حاجاتهم.

وشددت اللائحة على ضرورة مواءمة الأنظمة والإرشادات المرورية والطرق وممرات المشاة بما يتناسب مع حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على تصميم الطرق وممرات المشاة بطريقة خالية من العوائق، وتزويد الإشارات الضوئية للمشاة بنظام تنبيه صوتي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان.

ووضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق، وتدريب الكوادر العاملة في القطاع على كيفية التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومنحت اللائحة الأولوية في الصعود والنزول في جميع وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم، وإبلاغ المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة – وتحديداً في حالات الإعاقات السمعية والبصرية – بمواعيد الرحلات، أو إلغائها، أو أي تحديث يطرأ عليها، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالة كل منهم كلغة الإشارة وطريقة برايل، كما يشمل ذلك إرشادات السلامة التي يتم التنبيه لها أثناء أو قبل الرحلة.

وكشفت اللائحة، أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، ويجب وضع آليات واضحة لقبولهم في جميع تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا، ويحظر أن تكون الإعاقة معياراً أو سبباً في رفض قبول الشخص ذي الإعاقة في المؤسسة التعليمية أو في التخصص المراد دراسته. وإتاحة الحق لهم في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام المتاحة لغيرهم، مع مراعاة توفير فرص عادلة داخل الجامعات لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، بشرط أن يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية المعتمدة.

كما أتاحت فرص الابتعاث لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم أسوة بغيرهم.

وعن التوظيف وفرص العمل عدت اللائحة الحصول على فرص متكافئة للعمل حقّاً أصيلاً للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب عند تطبيق ذلك مراعاة أن أساس التوظيف هو قدرة الشخص ذي الإعاقة على أداء المهمات الرئيسية للوظيفة المعلن عنها، وذلك من خلال خصائص الإعاقة والوصف الوظيفي للوظيفة.

ووفق اللائحة لا يجوز استبعاد الشخص ذي الإعاقة من إجراءات التوظيف في حال كان قادراً على أداء المهمات الرئيسية للوظيفة إذا توفرت له الترتيبات التيسيرية اللازمة، ويجب على صاحب العمل-في حال استبعاد توظيف الشخص ذي الإعاقة لأسباب مرتبطة بعدم القدرة على توفير الترتيب التيسيري- تقديم إفادة مكتوبة للشخص ذي الإعاقة توضح الأسباب والأدلة الداعمة.

وحظرت اللائحة التمييز – بشكلٍ مباشر أو غير مباشر – في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواءً أثناء أداء العمل أو في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات، وعلى الجهة المعنية بقطاع العمل والتدريب المهني والتقني القيام بوضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل.

وشددت اللائحة على الالتزام باستخدام مصطلح (الأشخاص ذوي الإعاقة) في كافة المكاتبات الرسمية والتصريحات الإعلامية، ونشر صور إيجابية عنهم. ونصت اللائحة على إنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية أسوة بغيرهم، ولا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية على أساس الإعاقة أو بسببها بما يشمل تمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات البنكية بكل حرية وسهولة ويسر، وتوفير الخدمات والمعلومات والبيانات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، أسوة بغيرهم.

ونصت اللائحة عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان على مراعاة تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، في المشاريع السكنية وفقاً لما ينص عليه نظام كود البناء السعودي، وتخصيص وحدات في مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مناسبة في تصميمها لحاجاتهم، وفقاً لما تحدده التنظيمات الخاصة بالدعم السكني.

كما طلبت توفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية، وتجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .