عزا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الأربعاء)، أسباب تعليق الرئيس جو بايدن شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل إلى اتخاذ تل أبيب مخططاً لشن هجوم في رفح جنوب قطاع غزة دون ضمانات جديدة لحماية المدنيين، موضحاً خلال جلسة في مجلس الشيوخ أنهم لم يتخذوا قراراً نهائياً بشأن كيفية المضي قدماً فيما يخص تلك الشحنة.

وقال أوستن: «كنا في غاية الوضوح، منذ البداية أن إسرائيل يجب ألا تشن هجوماً كبيراً في رفح من دون وضع المدنيين في محيط هذه المعركة وحمايتهم بعين الاعتبار ومن جديد، وبعد تقييمنا للوضع علقنا شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار». جاء إدلاء أوستن بشهادته أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ اليوم وسط احتجاجات لمتظاهرين رافضين للعدوان على غزة داخل الجلسة.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن تراجع شحنات أسلحة أخرى إلى إسرائيل بعد تعليقها شحنة مساعدات، موضحاً في إفادة صحفية أنه يتوقع أيضاً إرسال وزارة الخارجية خلال الأيام القادمة تقريرها إلى «الكونغرس» عمّا إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، رغم أن الموعد النهائي كان مقرراً اليوم (الأربعاء).

وكانت وكالة أنباء العالم العربي AWP قد قالت إن الرئيس بايدن يواجه ضغوطاً قوية لوقف الهجوم على رفح، وهناك اعتقاد داخل الإدارة الأمريكية بأن تعليق الولايات المتحدة لشحنات الذخيرة سيحد من قدرة الإسرائيليين على شن هجوم شامل على رفح. مضيفة: سيؤدي الحد من تزويد إسرائيل بالقنابل الثقيلة إلى إجبارها على تنفيذ حملة أصغر في الحجم وأكثر دقة.

وقللت إسرائيل من أهمية القرار الأمريكي، وذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية الذي قال: القرار الأمريكي ليس تراجعاً من واشنطن عن دعم إسرائيل، وإنما يعبر فقط عن خلاف بسيط مع الخط السياسي الذي ينتهجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح كعبية إن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل لم تتغير، وإذا كان هناك تغيير فإنه تغيير للأفضل وليس للأسوأ.

في غضون ذلك، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر مطلع: إن مسؤولين إسرائيليين أعربوا لمسؤولين أمريكيين عن إحباطهم بشأن توقف شحنات الأسلحة، معتبرين أن وقف إرسال الأسلحة قد يعرض مفاوضات صفقة الرهائن للخطر.

وذكر المصدر أن الإسرائيليين طلبوا من واشنطن أن يكون الضغط على حماس وليس على إسرائيل.

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ميلوش فوتشيفيتش رئيس الوزراء في جمهورية صربيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.

وقال ولي العهد: «بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في جمهورية صربيا، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والرقي».

وقعت قوى سياسية مدنية وحركات مسلحة سودانية اليوم (الأربعاء)، بالعاصمة المصرية القاهرة «ميثاق السودان»، والذي يحوي رؤيتها لإدارة ما أسمته بـ«الفترة التأسيسية الانتقالية»، وإنهاء الحرب التي تهدد وحدة البلاد ومكوناتها الساسية والقبلية وتنذر بكارثة إنسانية منذ 15 أبريل 2023، مؤكدين الالتزام بالحوار السوداني عبر لجنة وطنية ومؤتمر الحوار السوداني لوضع الترتيبات الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الحرب والتحول لمسار الحكم المدني الديمقراطي.

ووافق نحو 48 تنظيماً سياسياً وعسكرياً على الميثاق وأبرزها الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة التي يتزعهما وزير المالية جبريل إبراهيم، والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، ومجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال، وحزب المؤتمر الشعبي، و«التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية»، وحركة «الإصلاح الآن» وغيرها.

وتضمنت مبادئ الميثاق الذي جرى التوقيع عليه التأكيد على وحدة السودان وسيادته، وشرعية القوات المسلحة ومسؤوليتها عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد واحتكارها استخدام القوة الشرعية، إلى جانب نظام حكم ديمقراطي لا مركزي، كما شدد الموقعون أن الهدف الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة وإنهاء الحرب، والاتفاق على فترة تأسيسية انتقالية لحكم البلاد وضمان تحقيق الأمن والاستقرار اللازم للتحول للحكم المدني الديمقراطي.

ودعا ميثاق السودان إلى مواصلة الحوار في منبر جدة وما يتصل به، لوقف إطلاق النار لأغراض الإغاثة الإنسانية استناداً على ما تم الالتزام به، وذلك بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في 11 مايو 2023، خصوصاً بند الخروج من منازل المواطنين والمرافق والأعيان المدنية، مع تطوير المنبر بإدخال الدول الصديقة والشقيقة، إلى جانب تناول أسباب اندلاع الحرب ووضع الحلول الشاملة التي تضمن تحقيق الاستقرار.

وحدد الميثاق مهمات الفترة الانتقالية واعتمد نظام حكم بمستويات 3، إلى جانب تحديد مهمات الفترة الانتقالية، والتي تبدأ بإعادة إعمار ما دمرته الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية وعقد المؤتمر القومي الدستوري وصياغة دستور دائم للسودان، إلى جانب تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الترتيبات الأمنية في الاتفاقيات الأخرى، ومعالجة قضية شرق السودان مع استمرار تجميد مسار الشرق.

وتضمن «ميثاق السودان» الإعلان عن أجهزة الحكم المقترحة بمستويات مجالس السيادة والوزراء إلى جانب المستوى الولائي والمجلس التشريعي، محدداً معايير الاختيار لكافة أجهزة الحكم مع إقرار مجلس سيادة مدني عسكري.

وترك الميثاق تحديد عمر الفترة الانتقالية للحوار الذي من المنتظر أن يتم عقده خلال الفترة القادمة، لتحديد متطلبات كل قضية من قضاياها مثل العدالة الانتقالية، والتعليم والصحة والاقتصاد، داعياً إلى إصلاح وتطوير وبناء جيش مهني وقومي يعكس التنوع، أساسه القوات المسلحة ودمج كافة قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا والملتزمة به والاتفاقيات الأخرى في القوات المسلحة، بينما لم يتعرض لأي دور لقوات الدعم السريع في الفترة الانتقالية ودمجها في الجيش.