كشفت وزارة التعليم، شروط نجاح الطلاب في جميع المراحل الدراسية للعام 1445هـ، استناداً إلى لائحة تقويم الطلاب التي تم إرساؤها في العام السابق، وتشمل التقييم الدراسي للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ضمن النظامين الدراسيين، سواء المسارات أو المقررات.

وتهدف هذه المعايير، إلى توضيح كيفية تحقيق النجاح للطلاب وتحديد الدرجات اللازمة لاعتبار الطالب ناجحاً وفقاً لهذه الشروط.

وحددت درجة النجاح لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي، طبقاً للائحة تقويم الطلاب المعتمدة، يتوجب على الطالب تحقيق ما لا يقل عن 75% من معايير التقييم لكل مادة دراسية، بما في ذلك الوفاء بجميع معايير الحد الأدنى المطلوبة، ليُعتبر ناجحاً. ويهدف هذا الإجراء إلى توضيح المتطلبات الأساسية للنجاح للطلاب، مما يسهل عليهم تحديد الأهداف الدراسية والعمل نحو تحقيقها.

ووفقاً للائحة تقويم الطالب يُشترط لطلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث المتوسط للمواد التي تتطلب اختباراً تحريرياً، يتضمن أن يحصل الطالب على ما لا يقل عن 50 درجة من مجموع 100 درجة لكل مادة، وذلك وفق توزيع الوزن النسبي كالتالي: 25% للترم الأول، 35% للترم الثاني، 40% للترم الثالث.

وأوضحت ضرورة تحقيق الدرجة الشرطية المحددة بـ20% من اختبار الترم الثالث.

وتُحدد درجة النجاح للطلاب في المرحلة الثانوية، سواء كانوا ضمن نظام المسارات أو المقررات، بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 50 درجة من مجموع 100 درجة لكل مادة، كما يتوجب على الطلاب تحقيق الدرجة الشرطية المقدرة بـ20% من إجمالي درجة الاختبار النهائي؛ لضمان النجاح والتقدم إلى المرحلة الدراسية التالية، كما يجب على الطلاب الالتزام بالمعايير الموضوعة، على أن تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثالث في ختام فترة الاختبارات عبر نظام «نور».

اندلعت مشادة كلامية وتشابك بالأيدي أمس (السبت) بين نواب الكتل البرلمانية العراقية على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن.

ورفع مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب رئيسه مساء أمس إلى إشعار آخر، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة «حاسمة» لترجيح كفة أحد المرشحَين؛ النائب سالم العيساوي عن حزب «السيادة»، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب «تقدم».

وبدأت المشاحنات مع بداية الجولة الثالثة وتطورت إلى اشتباك بالأيدي بعد أن رفض نواب «تقدم» المضي بالتصويت مطالبين بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب قبل بدء التصويت، خشية فوز سالم العيساوي الذي حصل في الجولة الأولى على 158 صوتاً، فيما حصل منافسه على 137 صوتاً، وحصل النائب عامر عبدالجبار على ثلاثة أصوات، وبلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً.

أكدت وزارة التعليم على عدم التهاون مع الطلاب المتحرشين والمبتزين، وذلك بإحالتهم للجهات الأمنية وحسم 15 درجة من درجات السلوك.

وأكدت على معالجة أوضاع الطلاب بتوعيتهم وتقديم الدورات التي تسهم في الحدّ من مثل هذه الممارسات السلوكية، وفقاً لدليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام.

وبيّن دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة وطرق معالجتها وآلية التعامل معها، ومنها الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام واعتناق الأفكار أو المعتقدات المضللة أو ممارسة طقوس دينية محرمة، أو الإساءة للدولة أو رموزها، وتعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو ممتلكاتها أو مرافقها.

وكشفت الوزارة عدداً من الممارسات التي تستوجب العقوبة ومنها إتلاف الأدوات الكهربائية، وإتلاف أجهزة الحاسوب والآت التشغيل والمعامل، وإتلاف حافلة المدرسة، والاستخدام والاستفادة من الوثائق أو الأختام المزورة أو الرسمية بطريقة غير مشروعة نظاماً، والتحرش، وإشعال النار داخل المدرسة، وحيازة أو استخدام أو تهديد الطلاب والطالبات بالأسلحة النارية أو ما في حكمها مثل السكاكين والأدوات الحادة والرصاص بدون مسدس، والجرائم المعلوماتية.

كما جاءت حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات، وابتزاز الطلاب أو الطالبات بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على شبكة الإنترنت؛ من الممارسات التي تستوجب العقوبة.

وأوضحت الوزارة الإجراءات التربوية العلاجية لتعديل السلوك، منها أن تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر لإثبات الواقعة، وتجتمع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها وملابساتها، ومن ثم ترفع إدارة المدرسة رسمياً وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بخصوص القضية، وتستدعى الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة -إذا تطلب الأمر ذلك- فور وقوع المشكلة بعد إبلاغ ولي الأمر بذلك، ويكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة مباشرة (لجنة قضايا الطلاب – لجنة قضايا الطالبات) بمباشرة القضية في المدرسة وأخذ إفادة الطالب المخالف ومن له صلة بالقضية، ورصد ملابساتها، ويعد تقريراً بذلك.



وتجتمع (لجنة قضايا الطلاب – لجنة قضايا الطالبات) في إدارة التعليم بعد زيارة المدرسة وتدرس حيثيات القضية، وتستعين بتقرير الزيارة، ورأي المدرسة، ويصدر مدير التعليم قراراً لمعالجة القضية تربوياً يتضمن تحول القضية إلى الجهات الأمنية -إذا لزم الأمر- وتزويدهم بنسخة من محاضر إثبات الواقعة، وحذف المقاطع والصور من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة وبحضور ولي الأمر (في حال عدم تسليم الجهاز للجهات الأمنية)، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى (طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات، بعد أخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سيُنقل إليها الطالب).

 وبينت الوزارة أنه في حال لم يوافق ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة من سكنه، والحسم من درجات سلوك الطالب المخالف 15 درجة مع التمكين من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها، وإشعار ولي أمره بذلك.