تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال الرئيس باسيرو ديوماي فاي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية السنغال لدى المملكة بيرام امبانيك جانج.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 19 شوال 1446هـ الموافق 17 أبريل 2025، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.

ويستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7000 ريال، وللفني بـ5000 ريال.

وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر)، كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة، فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025؛ لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

للمرة الأولى مثل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق، اليوم (الخميس)، أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل نحو خمسة أعوام.

وذكر مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن جلسة استجواب للوزير السابق نهاد المشنوق أمام القاضي طارق البيطار انتهت، مبيناً أن الجلسة تمحورت حول التقرير الذي تسلّمه (أثناء توليه منصبه) في الخامس من أبريل 2014 والذي يتحدث عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية ومطالبة طاقمها بالسماح له بالسفر.

وبدأ القاضي البيطار مطلع العام الحالي تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، والذي كان كان قد دخل في متاهات السياسة طوال السنوات الماضية خصوصاً بعد مهاجمة حزب الله للقاضي البيطار وقيام أنصاره بفوضى وحاصروا المحقق العدلي.

وكانت السلطات اللبنانية عزت الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يتحركوا لإزالتها.

يأتي مثول المشنوق بعد أقل من أسبوع على مثول مسؤولَين أمنيين سابقين هما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا أمام البيطار في إطار التحقيق بانفجار المرفأ.

وجرى استئناف التحقيقات عقب انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة في مطلع العام الحالي، ومن المقرر أن يحضر إلى بيروت قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس بالأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لإطلاع البيطار على معطيات توصّل إليها تحقيق فرنسي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع انفجار المرفأ، لوجود 3 رعايا فرنسيين في عداد الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.