قدرت وزارة المالية، في بيان الموازنة لعام 2025، أن تصل الإيرادات الضريبية العام القادم إلى 379 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.6% مقارنة بتوقعات 2024، ويأتي ذلك نتيجة للنمو الاقتصادي واستمرار التحسن في الأنشطة غير النفطية والأثر الإيجابي للتطوير المستمر في الإدارة الضريبية.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 31 مليار ريال في 2025، بارتفاع نسبته 2.0% مقارنة بالمتوقع تحقيقه في 2026، ويعود ذلك إلى تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي تنتهي بنهاية 2026، والتي أسهمت في تحفيز المكلفين بالسداد عن الفترات السابقة.
أما الضرائب على السلع والخدمات فيقدر أن تصل إلى 250 مليار ريال في 2025، بارتفاع 3.8% عن المتوقع تحقيقه في 2024، وذلك نتيجة التوقعات الإيجابية للأنشطة غير النفطية والاستهلاك الخاص بالإضافة إلى التحسن في تحصيل الإيرادات الضريبية.
ويتوقع أن تحقق الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية نحو 23 مليار ريال في 2025، بارتفاع نسبته 2.4% عن المتوقع تحصيله بنهاية 2024، مدفوعة بتوقع استمرار نمو الواردات في العام القادم ارتباطاً بتحسن مؤشرات الاستهلاك المحلي.
كما أظهرت الميزانية السعودية تقديرات بأن تسجل الضرائب الأخرى (منها: الزكاة) نحو 36 مليار ريال بارتفاع نسبته 3.9% مقارنة بالمتوقع لعام 2024، انعكاساً للنمو الاقتصادي المتوقع خلال العام 2024، ولحسن أداء القطاعات الاقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات في 2025، سيبلغ نحو 1.184 تريليون ريال بانخفاض بنسبة 3.7% عن الموقع تحقيقه في 2024، نتيجة للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الميزانية على معايير متحفظة تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.