تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما جرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث الإقليمية.

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مسودة قواعد تطبق في المنشآت الغذائية في حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها. وأشارت المسودة إلى تحديد شخص مسؤول عن ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشأة، ويكون من مهماته إبلاغ الجهات المعنية وعلى المنشاة الإبلاغ الفوري عن أي غذاء أو إجراء وقع قد يشكل ضرراً على صحة المستهلك ويؤدي إلى حدوث حالات تسمم غذائي، وعن الإجراءات التي اتخذت لمنع وصوله للمستهلك ويكون ذلك عبر عمليات الفحص الروتينية التي تقوم بها المنشأة، والتي تتضمن ملاحظة أي خلل في الإجراءات المطبقة في المنشأة مثل خلل في نقاط التحكم الحرجة قد يؤدي إلى فساد الأغذية أو التسبب في حالات التسمم الغذائي أو عند تلقي المنشأة شكاوى أو ملاحظات من المستهلكين أو العملاء ويتم إبلاغ وزارة البلديات والإسكان في حال كون المنشأة مطعما أو محل إعداد وتجهيز الغذاء أو منفذ بيع عن طريق إحدى طرق التواصل الرسمية للوزارة.

وأضافت المسودة، أنه يجب على المنشأة الغذائية فور علمها أو شكها بوجود خلل في عملية تصنيع أو إعداد الغذاء أو الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي أن تتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وإبلاغ الجهات المعنية فوراً وتزويدها بكافة المعلومات عن الغذاء المراد سحبه والبدء الفوري في إجراءات سحب الغذاء بما في ذلك استرجاعه في حالة وصوله للمستهلك وإتمام عملية السحب خلال فترة زمنية تحددها الجهة المعنية ولا يجوز للمنشأة تداول أي منتج غذائي قررت الجهة المعنية سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله ويكون لدى المنشأة سجلات تتبع المنتجات وأي وثائق تلتزم المنشأة بتوفيرها حسب الأنظمة وأن يكون مالك المنشأة أو من يمثله مسؤولاً عن توفير السجلات والوثائق اللازمة عند طلبها من الجهات المعنية. وتشمل السجلات المعلومات الخاصة بالموردين والغذاء المورد منهم وتتضمن اسم المورد وعنوانه وتاريخ الاستلام وطبيعة المنتجات المستلمة وكمياتها وبيانات نقلها وتخزينها وأي معلومات أخرى تراها الجهة المعنية، سجل المعلومات الخاصة بالعملاء والغذاء المورد لهم قد تتضمن اسم العميل ورقم التواصل وتاريخ التسليم وطبيعة المنتجات المسلمة وكمياتها وبيانات نقلها وتخزينها وأي معلومات أخرى تراها الجهة المعنية.

إضافة لمعلومات الأغذية المشتبه بها بما في ذلك المواد الأولية للمنتج ومواد التعبئة والعلامة التجارية والباركود وحجم المنتج ووزنه وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وتشمل المعلومات أيضا السجلات والبيانات الخاصة بظروف تداول المنتج الغذائي والمواد الأولية الداخلة في تصنيعه وإعداده مثل النقل والتخزين ودرجات الحرارة وحصر جميع العاملين ذي الارتباط المباشر في حالة التسمم في المنشأة وتجهيز كامل الأوراق الثبوتية والتراخيص اللازمة للعمل.

ممنوع الخروج لحين

انتهاء التحقيقات

أشارت المسودة، إلى عدم السماح لمتداولي الغذاء بالعمل في المنشأة الغذائية عند الاشتباه بإصابتهم بمرض أو عدوى قد تشكّل خطراً على سلامة الغذاء إلا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتقديم ما يثبت ذلك. وتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين الذين تعاملوا بشكل مباشر مع الغذاء المشتبه به أو المعنيين بتطبيق الإجراءات على الغذاء المشتبه به في المنشأة، إضافة إلى مالك المنشأة الغذائية أو مسؤول المنشأة الغذائية؛ لخارج المملكة لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي أو الاشتباه به، وتزويد الجهة المعنية بقائمة ببيانات العاملين، وإذا كان العاملون ليسوا على كفالتها يتم تضمين العقود بذلك.

ممنوع التنظيف والإتلاف

تلتزم المنشآت أثناء التحقيق والغلق الاحترازي بعدم تنظيف، أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات، أو مواد ذات علاقة بالغذاء المشتبه به، حتى يعطى الأمر بالسماح له وعدم منع اللجنة من مزاولة أعمالها أو إعاقتها من دخول المنشأة أو إغلاق بعض الأماكن وعدم إعاقة اللجنة من إغلاق المنشأة احترازياً للمدة المقررة حسب ما تراه لجنة التحقيق في حوادث التسمم والالتزام بعدم فتح المنشأة أو ممارسة العمل طيلة فترة الإغلاق الاحترازي.

وتقوم المنشآت الغذائية الواقعة تحت تصنيف «المصانع – المعامل – المطاعم المركزية – شركات الإعاشة والتموين» بحفظ عينات من المنتج الغذائي النهائي لكل دفعة إنتاج عند درجة التجميد في نفس العبوات المعدة للتقديم ويكون ذلك بناءً على نوع المنشأة الغذائية.

عينت السعودية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي فيصل بن زقر، مفوضاً عاماً لجناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2025 (أوساكا)؛ الذي يأتي في وقت تدخل فيه أعمال بناء جناح المملكة مراحلها الأخيرة استعداداً لمشاركة نوعية للمملكة في المعرض العالمي الذي تبدأ فعالياته أبريل القادم.

ويشغل السفير ابن زقر، منصب سفير فوق العادة، ومفوضاً للمملكة لدى اليابان منذ 2024م، وسيواصل أداء مهماته سفيراً إلى جانب توليه منصب المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا، وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الفيزياء، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية، والدكتوراه في الإدارة وتطوير المنظمات، وقد شغل عضوية مجلس الشورى لثلاثِ دوراتٍ، وسبق له أن تولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2024.

ويتولى السفير ابن زقر، مسؤولية الإشراف على جهود ومبادرات تعزيز العلاقات بين المملكة واليابان، إذ أسهم أخيراً في منتدى الأعمال السعودي الياباني، إلى جانب عمله على مبادرات تعاونية في مجالات رئيسة؛ مثل أمن الطاقة، والتقنية، والتجارة، والاستثمار، وذلك تحت مظلة الطموحات التحولية لرؤية المملكة 2030، وفي إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تدعم التنمية الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات، وتُسهم في تعزيز العلاقات بينهما.

ويجسّد جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا، التزامها بالجهود الدولية للتنمية البشرية المُستدامة، والعمل على مستقبل مشرق للعالم، وفي ذات الوقت يُسلّط الضوء على الثقافة السعودية الغنية، وتقاليدها العريقة، ومسيرتها التحولية الضخمة.