هل تكون جلسة «انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية»؛ التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع العام الجديد (9 يناير 2025)، هي الجلسة الـ13 في سلسلة جلسات الانتخاب (العقيمة)؟ بمعنى آخر، هل ستُكرر هذه الجلسة سيناريو سابقاتها من الفشل، أم ستكون بالفعل محطة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للبنان؟ السؤال يزداد أهمية في ظل مؤشرات عديدة على تغيّر المعطيات السياسية بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، رغم الخروقات التي تعهّدت الدول المعنية بمعالجتها.

قبل البحث عن إجابات لهذه التساؤلات، لا بد من العودة إلى آخر جلسة انتخاب عُقدت في 14 يونيو 2023. تلك الجلسة أظهرت انقساماً نيابياً حاداً، إذ توزعت الأصوات بين المرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور بواقع (59-51)، ما عكس توازناً دقيقاً في المشهد البرلماني. ومنذ ذلك الحين، امتنع بري عن الدعوة إلى أي جلسة انتخابية جديدة، مشترطاً إجراء حوار مسبق تحت رئاسته داخل مجلس النواب. وفي وقت لاحق، برّر تأجيله للجلسات بظروف الحرب وأولويتها المطلقة، مؤكداً أن انتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

اليوم، ومع توقيع اتفاق وقف النار، لم يعد أمام رئيس البرلمان إلا الالتزام بتعهده، وهذا ما دفعه إلى تحديد موعد جديد لجلسة الانتخاب.

لكن، ما الذي يعزّز التفاؤل بأن جلسة (9 يناير) قد تشهد انتخاب رئيس جديد؟ وما الأسباب التي تدفع للاعتقاد بأنها قد تبوء بالفشل كما سابقاتها؟ الأسباب الدافعة الى الاعتقاد بأن رئيساً للبنان سيُنتخب يوم 9 يناير القادم، وأنه سيكون يوماً مشهوداً وتاريخياً:

في بادئ الأمر، نجح بري في الإيحاء أن جلسة انتخاب الرئيس التي تحمل رقم ١٣، ستكون جدية ومثمرة؛ كونها ستكون تحت أنظار سفراء الدول، وخصوصاً دول (الخماسية).

وحين سُئل عن طبيعة مقاربة الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل) لمواصفات الرئيس القادم بعد التطورات الحاصلة، أوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون قريباً من (الحركة) و(الحزب).. «لكن المهم ألا يكون معادياً لهما ولا لأي مكون آخر».

ثانياً: عملية انتخاب الرئيس تمثل جزءاً غير معلن من اتفاق وقف النار ومن تفاهمات جانبية تم التوصل إليها، وكان أهمها التفاهمات الأمريكية ـ الإسرائيلية بشأن ضمانات حول التنفيذ وآلياته، والتفاهمات الأمريكية ـ اللبنانية بشأن إعادة تكوين السلطة، وهذا ما كشفه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين بأن الاتفاق لا يقتصر على جنوب لبنان وإنما يشمل كل لبنان، في إشارة غير مباشرة الى خطوات رقابية، وسياسية؛ أولها انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي سيكون عدم الالتزام بهذه الخطوات أو التفاهمات بمثابة خرق لاتفاق وقف النار.

ثالثاً: الدعم الدولي للبنان بشقيه السياسي والمالي مشروط أيضاً بقيام وضع مؤسساتي كامل، وسلطة قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها.

وانتخاب رئيس للجمهورية تأكيد على جدية لبنان في ترميم الوضع المؤسساتي الدستوري، وتشكيل حكومة إصلاحات، وفتح باب المساعدات والدعم، لا سيما للجيش اللبناني الذي يتوقف على دوره وأدائه نجاح عملية تنفيذ الاتفاق والانتقال من حال هدنة الى نهاية الحرب.

رابعاً: التبدل الواضح في الأجواء والمواقف السياسية، الذي يصب في خدمة التهدئة والتسوية الداخلية على قواعد وأسس جديدة، ويدفع في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً بعدما أطلق (حزب الله) الإشارات التي تدل الى تغليبه العمل السياسي على العسكري واستعداده للنزول إلى الميدان السياسي.

أما الأسباب الدافعة إلى الفشل، فتسببت بها أولاً إحدى إطلالات مستشار الرئيس دونالد ترمب للشؤون العربية والشرق أوسطية بولس مسعد، الذي دعا إلى التريث وعدم الاستعجال في انتخاب الرئيس، معتبراً أن من انتظر سنتين وأكثر بإمكانه أن ينتظر شهرين أو ثلاثة.

وقد توقف مراقبون أمام هذا الكلام الذي يعني أن فريق ترمب يتعاطى مع جلسة ٩ يناير ببرود، طالما أن لبنان ما زال تحت المراقبة والرصد لمدى التزامه بتطبيق قرار وقف النار، ولا سيما التزام (حزب الله) بالانسحاب من مراكزه، ومدى قدرة الجيش على إلغاء المظاهر المسلحة وعدم التهاون مع (الحزب)، وهذا يشكل في حد ذاته اختباراً لقائد الجيش المرشح الأكثر حظاً لدى الأمريكيين.

وربما هناك رغبة لدى إدارة ترمب في وضع بصماتها على هذا الاستحقاق، وبالتالي تأجيل حسمه إلى ما بعد تنصيب الرئيس ترمب في 20 يناير القادم.

إن الإدارتين الأمريكيتين (بايدن وترمب) اتفقتا على التسوية المذكورة (وقف إطلاق النار) لكن يبدو أنها ليست نهائية، على خلفية التطورات الإقليمية الحاصلة؛ إنْ على صعيد الملف الفلسطيني أو الملف السوري، واحتمالات قد تطيح بوقف إطلاق النار الهش بين لبنان وإسرائيل، كما أن المفاوضات ما زالت ضبابية مع طهران.