كشفت وزارة الموارد عن اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل، وسمحت للمفتشين التحقق من المواد المستعملة في الموقع، وفحص الآلات والتركيبات المختلفة لضمان سلامة التشغيل، وتوفير الأسباب الوقائية والصحية للعمال، والتحقق من توفر التجهيزات المطلوبة لتوفير اشتراطات السلامة والحماية من مخاطر العمل.

واشترطت اللائحة أن يكون المفتش سعودياً حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين، وأن يجتاز فترة تدريب كافية مع التزامه بتوقيع تعهد يتضمن أداء العمل، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل قبل تسلُّمه العمل وبعد تركه له، ولا يجوز تبديل أو استبعاد المفتش أو تكليفه بأعمال إضافية خارج أعمال الرقابة، إلا بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وعدم تعارض العمل الإضافي مع واجباته الرئيسية، وألا يخل بصلاحية المفتش وعلاقته بأصحاب العمل والعمال.

ونصّت اللائحة على أن يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد رسمية تثبت صفته ويلتزم بإبرازها عند أداء مهماته، مع إعادة البطاقة عند تركه للعمل، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان كفاءة أداء المفتشين، من خلال توفير العدد الكافي منهم، وتزويدهم بما يلزم من أدوات ومعدات، وتتولى وكالة التفتيش مهمات التخطيط والتنظيم والرقابة على أعمال المفتشين.

وتضمنت المهمات إصدار تقرير سنوي يُعِدّه مفتشو التفتيش يتناول بيانات متعلقة بعدد العاملين في الميدان، والإحصاءات الخاصة بالزيارات، والمخالفات، والعقوبات الموقعة، وأكدت اللائحة على أهمية التنسيق والتكامل بين فرق التفتيش والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، وتوحيد الجهود الرقابية، والحد من الممارسات المخالفة، وتجنّب تداخل المهمات.

ويتم تنظيم زيارات التفتيش بشكل دقيق لضمان سير العمليات الإنتاجية والخدمية بشكل قانوني وآمن، ويُسمح بالدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة للتفتيش خلال أي وقت من أوقات العمل، سواءً كان صاحب العمل أو ممثله موجوداً أم لا، وهذا الإجراء يتطلب وجود إشعار مسبق عن الزيارة التفتيشية، ما لم يكن هناك حالة طارئة تتطلب التدخل الفوري.

ولفتت اللائحة إلى أنه يمكن للجهة المختصة فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات المتعلقة بأنشطة العمل، بالإضافة إلى الحصول على صور إلكترونية أو ورقية لها علاقة بالعمل، كما يتم التأكد من مطابقة تلك الأنشطة للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل.

وأكدت اللائحة على أهمية حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين أثناء عملية التفتيش، ويتم إصدار أوامر إدارية فقط بعد التحقق من وجود مخالفات واضحة، ويتم إبلاغ صاحب العمل أو ممثله أو العمال أنفسهم بأي أمر يتعلق بالمخالفات، مع منحهم الفرصة للحضور والدفاع عن أنفسهم، وضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وببنت اللائحة إجراءات التفتيش على أماكن العمل، بالسماح بزيارة المنشآت بشكل متكرر في حال ارتفاع معدل الاشتباكات والتركيز على متابعة الإشعارات التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام العمل، مع تكليف مفتشي العمل بتفعيل الإجراءات، وإلزام المفتش بتقديم تقرير حول زيارة المنشأة، بما يشمل وصف حالة المنشأة ومدى الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المحددة، مع تقديم الوثائق اللازمة للتأكد من سير العمل وفقًا للأنظمة المعمول بها.

تصحيح

خلال 3 أيام وإلّا

يتم توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح الموقف خلال ثلاثة أيام عمل في حال وجود مخالفة جسيمة، مع ضبط المخالفة وإصدار محضر الضبط، وفي حالة عدم تقديم الإفادة أو تصحيح الموقف خلال المدة المحددة، يتم تحرير محضر الضبط بحق المنشأة، مع فرض العقوبات المقررة ويُطلب من صاحب العمل أو ممثله تقديم الإفادة اللازمة حول المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال عدم تقديم الإفادة خلال المدة المحددة، يُعتبر استكمال ضبط المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشأة، مع التركيز على أهمية التواصل الفعال بين الجهات المختصة وأصحاب العمل لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مخالفات.

وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون زيارات التفتيش شاملة وموجهة لأغراض التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل، ويجب أن يشمل التفتيش جميع أجزاء المنشأة، بما في ذلك عناصر السلامة والصحة المهنية، دون قصر على جوانب معينة، ويُحظر على المفتشين اقتراح أعمال أو خدمات يؤديها أصحاب العمل بشكل غير قانوني، مع التركيز على تنفيذ الأحكام والاشتراطات النظامية لحماية حقوق العمال والتأكد من سلامة العملية الإنتاجية.

يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة مهمة للسعودية بعد غد (الثلاثاء). وقال التلفزيون الحكومي الهندي إن مودي سيلتقي خلال الزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف أنهما سيبحثان التبادل التجاري، والاستثمارات، والتعاون في مجالات الطاقة، وإحياء «الممر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا»، والشراكة في مجال الدفاع. وستكون هذه الزيارة؛ التي ستستغرق يومين، ثالث زيارة يقوم بها مودي للمملكة، بعد زيارتيه لها في 2016 و2019. وقالت وزارة الخارجية الهندية أمس إن الزيارة تأتي رداً على زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الهندية في سبتمبر 2023، التي حضر خلالها ولي العهد السعودي قمة مجموعة الدول الـ20 الأكبر اقتصاداً في العالم. كما ترأس خلالها الأمير محمد بن سلمان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي. وذكر بيان لوزارة الخارجية الهندية أن السعودية والهند يتشاركان علاقات تاريخية قوية في مجالات السياسة، والدفاع، والأمن، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والثقافة. وقال التلفزيون الهندي إن الزيارة ستكون فرصة لتعميق وتقوية الشراكة المتعددة الأوجه، وتبادل الآراء حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتعد السعودية خامس أكبر شريك تجاري للهند، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة. وبلغت واردات الهند من الصادرات السعودية 31.42 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ ‏2024. وبلغت الصادرات الهندية للمملكة خلال الفترة نفسها 11.56 مليار دولار. وفيما تصدر الهند للسعودية السلع الهندسية، والأرز، والمنتجات البترولية، والكيماويات، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية؛ تشمل الصادرات السعودية للهند النفط الخام، والغاز الطبيعي المُسال، والأسمدة، والكيماويات، والبلاستيك. وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في الهند نحو 10 مليارات دولار. ولصندوق الثروة السيادية السعودية استثمارات ضخمة في شركات ريليانس جيو بلاتفورمز، وريليانس ريتايل، وفنادق أويو، وشركة التكنولوجيا الصحية. وعلى رغم الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط؛ فإن الهند عاقدة العزم على المضي قدماً في ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا؛ الذي تقول صحف هندية إنه تباطأ عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وتستورد الهند نحو 14.3% من إنتاج النفط السعودي؛ بحسب أرقام العام 2023/ ‏2024. كما تستورد 18.2% من الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه المملكة العربية السعودية.

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة بريس كلوتير أوليغي نغيما، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.

وعبّر الأمير محمد بن سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والرقي.