اعتبرت نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية الدكتورة مشاعل الغامدي، أن القرار الأخير لمجلس الوزراء الخاص باستحداث بند باسم (البحث العلمي) ضمن ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الحالي (1443/ 1444) (2022)، يُخصص الصرف منه لـ(برنامج التمويل المؤسسي لدعم البحث العلمي والتطوير بالجامعات السعودية)، يُمثل نقلة نوعية وتاريخية في الطريق نحو تطوير البحث العلمي في الجامعات السعودية، الذي عانى لسنوات طوال من ضعف كبير في الميزانيات المرصودة، ما أسهم في ضعف المردود المرجو من هذا المجال. خصوصا أن البحث العلمي يُعد مورداً مهماً لمساعدة مؤسسات التعليم العالي لتنويع مواردها الاقتصادية، وهو ما يمكن أن يُسهم في التركيز على استيراد المعرفة والاستفادة منها وتطويرها بما يتواءم وتوجهات مجتمع المعرفة واحتياجاته.
وأضافت: يُشكِّل البحث العلمي واحداً من أبرز العناصر التي تعوّل عليها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى التحوُّل نحو الاقتصاد المعرفي، والهدف التاسع من أهداف وثيقة التحول الاستراتيجية لوزارة التعليم، وبات من المسلّم به عالمياً أن البحث العلمي استثمار مجدٍ وطويل الأمد، وحجر الزاوية في بناء أي اقتصاد قائم على الابتكار، وأساس لتوليد معارف جديدة ولاستدامة النمو الاقتصادي وتقوية المنافسة العالمية وتهيئة صناعات جديدة بالكامل، حيث يُعد البحث العلمي إحدى ركائز التنافسية بين الجامعات.
مؤكدة في الوقت ذاته، أن ضعف التمويل وقلة الإنفاق وتوفير الميزانيات اللازمة أبرز معوقات البحث العلمي، عدا عن انعدام استراتيجية واضحة للبحوث، ولا شك أن تخصيص ميزانية للبحث العلمي ستُساهم بشكل كبير جداً في استثمار ونقل وتوطين المعرفة، كما ستتلاشى فكرة التعامل مع الأبحاث العلمية على أنها وسيلة للحصول على الشهادة العلمية أو الترقية الوظيفية فقط، وتركز على أنها غاية تُمكننا من دراسة وحل المشكلات مع تقديم معالجات للظواهر بكل أنواعها. وأوضحت الغامدي أن هناك علاقة وطيدة بين تنمية البحث العلمي والتنمية الاقتصادية، فتوجه الأبحاث العلمية للابتكار العلمي والبحوث التطبيقية التي تؤدي لعائد اقتصادي هو «استثمار» وليس ترفاً أكاديمياً عشوائياً، مثمنة، في الوقت نفسه، هذه الخطوة المباركة من القيادة، ومؤكدة أن المجال أصبح مفتوحاً أمام الجامعات لصنع تحول جذري في الأدوار التعليمية والبحثية استجابة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تسير بخطوات حثيثة نحو زيادة إنتاجية الجامعات وتهيئة فرص النمو الاقتصادي داخلها، من خلال العمل في مشاريع بحثية إنتاجية، والمشاركة في التطوير التقني، والانفتاح على المجتمع، وتكوين علاقات متبادلة مع المؤسسات المختلفة. هذه الخطوة الاستراتيجية تكتسب أهميتها من الاعتبارات التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جاء فيها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل مئتي جامعة دولية.
يذكر أن الدكتورة مشاعل الغامدي، تعتبر إحدى المتخصصات في مجال البحث العلمي ولها مؤلفات عدة في هذا المجال، من بينها استراتيجية مقترحة ضمّنتها أحد مؤلفاتها تناولت «الميزة التنافسية لوظيفة البحث العلمي في الجامعات السعودية» إيماناً منها بأهمية البحث العلمي ودوره في بناء مجتمع المعرفة.
