أعلنت شركة «إثراء الضيافة القابضة»، الشريك الإستراتيجي لمؤتمر ومعرض الحج لعام 2025، تدشين هويتها الجديدة، بحضور وزير الحج والعمرة، خلال فعاليات الحدث السنوي البارز الذي يُعد منصة رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات والخدمات الموجهة لضيوف الرحمن.

ويأتي تدشين الهوية الجديدة ليعكس مسيرة الشركة الطويلة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود من التفاني في خدمة الحجاج والمعتمرين، ويجسد التزامها الراسخ بتطوير حلول مبتكرة وشاملة تسهم في تحسين تجربة الحج والعمرة، كما يعبر هذا التطور عن رؤية الشركة الطموحة التي ترتكز على تعزيز الاستدامة، وتقديم خدمات متكاملة بدءًا من الإقامة والنقل وحتى الإعاشة والإرشاد الديني، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتسعى «إثراء الضيافة القابضة» من خلال هويتها الجديدة إلى تعزيز مكانتها في تطوير قطاع الضيافة، حيث تعتمد الشركة على إستراتيجيات مبتكرة واستثمارات نوعية تستهدف تحقيق الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات. ويشمل ذلك توفير حلول رقمية وتقنية تسهل العمليات وتضمن راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين.

هذا وتضم «إثراء الضيافة القابضة» تحت مظلتها عددًا من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات متكاملة للحجاج والمعتمرين، ما يجعلها من الرواد في هذا القطاع الحيوي. وقد نجحت الشركة في تطوير شراكات إستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، محليًا ودوليًا، مما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية وخدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات الاحترافية.

وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق تحول نوعي في قطاع الحج والعمرة، وتوسيع نطاق خدماتها بما يلبي تطلعات الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

أصدرت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، التراخيص الرسمية لأكثر من 1,200 مبنى مخصصة لإسكان الحجاج خلال موسم حج هذا العام، وذلك منذ بدء التقديم وحتى، أمس (الثلاثاء)، في المنطقة المركزية والعديد من الأحياء السكنية بمكة المكرمة.

وبينت اللجنة، أن المباني المرخصة تستوعب نحو 893,879 حاجاً، وتحتوي على 205,027 غرفة، مشيرةً إلى أنه جار استكمال إجراءات الترخيص لأكثر من ألف مبنى تتجاوز طاقتها الاستيعابية نحو نصف مليون حاج.

انعقدت في العاصمة الباكستانية «إسلام آباد»، الجلسة العُلمائية المغلقة لمبادرة «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة»، برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، وبحضور مُمثِّلي المجامع الفقهية، وعدد من الهيئات والمجالس واللجان الشرعية، وجمعٍ مباركٍ من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي من مختلف المذاهب والمدارس.

‏وفي نهاية الحوار العلمي الضافي الذي استمر لساعات عدة، أكَّد الجميعُ – بتأصيلٍ مستنير – على الإجماع الإسلامي «قديماً» و«حديثاً» على الحق المشروع للمرأة في التعليم؛ لشمولها بعموم النصوص الشرعية في هذا الشأن؛ أسوةً بشقيقها الرجل، دون تقييد ذلك الحق بعُمر، ولا مرحلة، ولا تخصص معيَّن، ما دام ذلك كله في الإطار الشرعي، والنطاق الملائم لطبيعة المرأة التي خصَّها الله تعالى وكرَّمها بها، مع التنبيه على أنَّ ذلك الحق مُؤسَّسٌ على فريضة طلب العلم على الجنسين وفق هَدْي الشرع الحنيف.

واشتمل الحوارُ على تفنيد كافة الشبهات المثارة حول تعليم المرأة «كلياً» أو «جزئياً»، مشيرين إلى أنَّ بيانهم الشرعي يشمل الجميع من عموم الأفراد والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة في العالم الإسلامي ودول الأقليات، وأنه غير موجهٍ لأفراد، أو مجموعات، أو كيانات بعينها، على جادة الهَدْي الشرعي في مثل هذه البيانات.

‏وتضمَّنَت الكلمات العُلمائية الإشادةَ بالمضامين الضافية المتعلقة بالتمكين المشروع للمرأة بعامة، وتعليمها بخاصة في «وثيقة مكة المكرمة» و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» المشمول مؤتمراهما الدوليَّان بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ‏وشكر العلماءُ رابطةَ العالم الإسلامي على ما تقوم به من تعزيز الوعي الإسلامي، وتمتين وشائج الأخوة والتعاون الإسلامي الحاضن لتنوعه العلمي المُبَيِّن لسعة الشريعة الإسلامية وسماحتها.

‏واستذكر المجتمعون في هذا الصدد، بأنَّ الرابطةَ حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أسَّستْها وأهدَتْها للعالم الإسلامي لتصبح منظمةً دوليةً مسخرةً لخدمة شؤون الأمة الإسلامية وقضاياها وفق أحكام نظامها الأساسي، مع الإشادة بالدور الكبير للمرجعية الإسلامية المستحقة للمملكة العربية السعودية بقيادتها، وبيانِ عُلمائها الأفاضل.