شدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون على أنه لم يأتِ ليعمل في السياسة بل لبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة. وقال خلال استقباله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتي المناطق اليوم (السبت): «المسؤولية ليست عليّ وحدي، وهذا ليس عهدي، هذا عهد كل لبناني أياً كان مركزه ومهما كانت طائفته».

وأضاف الرئيس الجديد: «لدينا فرص كبيرة وكثيرة، ودول العالم بدأت بالكلام على مؤتمرات لصالح لبنان، لكن يتوقف علينا أن نظهر لهذه الدول مدى مصداقيتنا لجهة بناء الدولة»، مؤكداً أنه «ليس هناك غالب ولا مغلوب، بل لدينا فرصة كبرى إما نربحها أو نخسرها».

وأعرب عن أمله «أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، لنبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج»، مشدداً على ضرورة الاستعانة بمساعدة الخارج لا أن نستقوي به على الداخل. وأكد عون أن لا فضل لطائفة على أخرى أو شخص على آخر.

جدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الممارسات الأحادية لإثيوبيا، متهمة إياها بالتعنت في عدم الوصول إلى حلول في أزمة سد النهضة، وهو ما يضر بالأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان. وجددت التأكيد على أن المياه قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، ولا يمكن التهاون بشأنها. ولوحت القاهرة باتخاذ إجراءات وفق القانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة لقواعد المياه العابرة للحدود. وشدد خلال لقاء مع وزير التجارة والصناعة لدولة جنوب السودان جوزيف موم مجاك، اليوم (السبت)، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن عبدالعاطي أكد خلال استقباله وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، أن بلاده تطالب بضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لافتاً إلى إن ممارسات إثيوبيا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دوليّاً مشتركاً عابراً للحدود.

وقال: «أعلن بوضوح أن هناك إجراءات تتخذها مصر وفقاً للقانون الدولي إذا حدث ضرر بالأمن القومي المصري».

يذكر أن جنوب السودان أعلنت في يوليو من العام الماضي انضمامها للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم «عنتيبي» وهى الاتفاقية التي قادتها إثيوبيا عام 2010، والتي تُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل والمقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان. وتفتح الباب من جديد لإعادة تقسيم المياه بين دول الحوض وهو أمر رفضته القاهرة.

وأقرت الاتفاقية 6 من دول منابع نهر النيل، وهي إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، وجنوب السودان، ويتطلب دخولها حيز التنفيذ، تصديق ثلثي الدول المشاركة فيها، في حين رفضت دولتا المصب مصر والسودان الموافقة عليها.

اعتبرت المعارضة في كوريا الجنوبية أن اعتقال الرئيس يون سوك يول وتفكيك جهاز الأمن الرئاسي «بات وشيكاً». وقالت المتحدثة باسم الحزب الديموقراطي كانج يو جونج اليوم (السبت) إن القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك قبِل استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون (الجمعة)، بحسب ما نقلته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد». وأضافت أن جهاز الأمن الرئاسي بدأ يتصدع وكذلك «القلعة في هانام دونج»، في إشارة إلى المقر الرئاسي.

وانتقدت المتحدثة بارك بسبب تعليقاته قبل استجوابه من قبل الشرطة، إذ قال إنه يأمل أن تعكس إجراءات التحقيق الخاصة بالرئيس مكانة الأمة. وأضافت أن الرئيس يون «هو الذي أسقط مكانة الدولة»، وأن يون يمكنه إنقاذ ما تبقى من المكانة الوطنية من خلال الخروج طواعية من مقر الرئاسة.

وخضع بارك تشونج إلى استجواب من جانب الشرطة بشأن اعتراض قواته محاولة سلطات إنفاذ القانون توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول الأسبوع الماضي.

من جهته، أعرب القائم بأعمال الرئيس (نائب رئيس الوزراء) عن أسفه بشأن الاشتباكات التي وقعت بين مسؤولي إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي أثناء محاولة توقيف يون، ودعا النواب إلى التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لإطلاق تحقيق مستقل.

وتعتزم الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون، في إطار التحقيق المشترك بشأن ما إذا كان إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي يرقى إلى محاولة تمرد.