أعلن برنامج الأحياء المطورة، أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبدعم وتمكين من اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، إطلاق صندوق «رؤية مكة العقاري»، والذي سيتكفل بطلبات تعويضات ملاك العقارات (المستوفين للإجراءات) بموقع الكدوة المقدرة بإجمالي 7 مليارات ريال.

ويتيح الصندوق خيارين للتعويضات المقدمة للملاك: إما المساهمة بحصة في مشروع التطوير أو استلام التعويض نقدا. ويقدم البرنامج حلولا شاملة تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للسكان، وتساهم في معالجة الخلل السكاني الناتج عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل.

كما يسعى إلى تحفيز النشاط الاستثماري لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه المواقع ضمن خطط التطوير العقاري، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للحد من ظهور مواقع غير منظمة، ووقف التوسع العشوائي في المناطق القائمة.

ويدعو البرنامج ملاك العقارات المستحقة للتعويض في موقع الكدوة لاستكمال إجراءات الصرف (توفير إفادات الصندوق الزراعي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومصلحة شركات الكهرباء والمياه – لكل مالك وأن تعدد الورثة) وتم تحديد موعد بدءًا من يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، إما إلكترونيًا عبر الرابط www.rcmc.gov.sa/e-services أو الهاتـف الموحد (8001000041) للحصول على التعويضات بحصص المساهمة أو استلام القيمة النقدية.

أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور؛ وقد بلغ عدد المجني عليهم (41) شخصاً.

وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.

وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال | المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.

بعد أقل من أسبوع على إعلان المصالحة بين الجزائر وباريس، خيّم التوتر مجدّداً على العلاقات الجزائرية – الفرنسية، بعد إعلان باريس عن قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظّفاً في السفارة الفرنسية، وتهديدها بالردّ على هذه الخطوة في حال الإبقاء عليها.

وأفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس (الإثنين)، بأن الجزائر طلبت من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية، مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، مشيراً إلى أن القرار جاء ردّاً على توقيف 3 جزائريين في فرنسا. وعدّ بارو هذه الخطوة «غير مبررة»، وطلب من السلطات الجزائرية العدول عن إجراءات الطرد، وإلا لن يكون أمام باريس سوى «خيار الرد الفوري». ويعمل بعض هؤلاء الموظّفين الفرنسيين في وزارة الداخلية.

والجمعة، وجه الاتهام في باريس إلى 3 رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية لدى فرنسا، للاشتباه بضلوعهم باختطاف المؤثّر الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024، على الأراضي الفرنسية.

ورأت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها مساء السبت، أن «هذا التطوّر الجديد وغير المقبول وغير المبرر، من شأنه أن يُلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية – الفرنسية»، مؤكدة عزمها على «عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب». وشدّدت على «هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات».