أوضحت وزارة التجارة الحالات التي يحق للمستهلك عند حدوثها الحصول على سيارة بديلة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة خلال فترة الصيانة في ثلاث حالات: الأولى أن تكون السيارة مشمولة بالضمان، أما ثاني تلك الحالات إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار أو ذات الطلب النادر لمدة تتجاوز 14 يوماً، والثالثة في حال لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة.

ودعا الحسين المستهلك في حال تعرضه لتلك الحالات الثلاث للمطالبة بسيارة بديلة أو تعويضه بمبلغ مالي يعادل (قيمة السيارة مقسومة 400 مضروب في عدد أيام التأخير).

وأكد المتحدث متابعة الوزارة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويضمن حفظ حقوق المستهلك.

يذكر أن وزارة التجارة تتلقى شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

رغم التأييد الدولي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي سيبدأ تنفيذه الأحد القادم، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته منذ الساعات الأولى لإعلان الاتفاق على قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 73 مدنياً غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقالت مصادر فلسطينية إن سلسلة الغارات الإسرائيلية المكثفة استهدفت منازل ومربعات سكنية في عدة مناطق من القطاع، موضحة أن الاحتلال دمر مربع محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ومنازل سكنية في منطقة الرمال غربي المدينة، ومدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون.

وذكرت المصادر أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف مناطق في شرق وجنوب تل الهوى وغرب حي الصبرة جنوب حي الزيتون، كما أُلقيت قنابل إنارة جنوب حي الزيتون، مبينة أن الطائرات المسيرة من نوع «كواد كابتر» أطلقت النار بكثافة في منطقة الصفطاوي، كما نسفت مباني سكنية في جباليا النزلة وجباليا البلد وشمال القطاع.

وقالت مصادر طبية إن عدد القتلى منذ بدأ سريان الاتفاق تجاوز الـ73 قتيلاً، بينهم 20 طفلاً و250 امرأة وأكثر من 230 مصاباً.

في غضون ذلك، تتوقع مصادر أن يكون عدد المتحجزين الإسرائيليين الأحياء المقرر إطلاق سراحهم بين 20 إلى 25 أسيراً، ومن المرجح أن تبدأ الفصائل عملية الإحصاء فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وستقدم خلال الأسبوع القادم قائمة بالأحياء والأموات ضمن قائمة الـ33.

من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق بشكل «صارم».

وقال أوستن: «هذا الاتفاق، الذي تحقق بعد شهور من الدبلوماسية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، يمكن أن يفتح نافذة أمل جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد شهور من إراقة الدم والمعاناة»، مضيفاً: «نجدد اليوم التزامنا بالمضي قدماً نحو مستقبل أكثر أملاً وأمناً وعدلاً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وأشار إلى أنه لا ينبغي الحكم على الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في صراع أبدي.

دعت الوفود الدائمة للدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم مبادرات إعادة إعمار قطاع غزة، موضحة أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على مبدأ حل الدولتين هو السبيل الأوحد لتحقيق السلام، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي الذي ألقى الكلمة بالنيابة عن دول المجلس خلال جلسة مخصصة لبحث أولويات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعام الحالي أمس: «إن المجموعة الخليجية تتابع بقلق الفجوة التمويلية القائمة التي تعوق، في حقيقة الأمر، الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة»، وذلك في معرض حديثه عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

ووجه المندوب الكويتي حديثه إلى غوتيريش ونائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بالقول: «يشرفني بداية أن ألقي هذا البيان بعد أن أتقدم لكم بالشكر على عقدكم لهذه الجلسة بالنيابة عن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن نعرب عن بالغ تقديرنا لقيادتكم وفريقكم الحكيمة للأمم المتحدة في هذه المرحلة الجسيمة والدقيقة التي يواجه فيها المجتمع الدولي تحديات موضوعية وسياسية فائقة الأبعاد والتأثيرات، وأن نجدد دعمنا الكامل والمطلق لكم ومشاطرتنا لاهتمامكم وأولوياتكم للعام الحالي».

وأضاف: «نستذكر بهذا الصدد ما ذكرتموه وما أشرتم إليه في العديد من مداخلاتكم وكلماتكم السابقة حول الحاجة اليوم للالتفاف نحو السلام وأسس الحوار والتفاوض وبناء الجسور للتغلب على تحديات العصر بأوجهها العديدة ومتطلباتها المتشعبة، وللحد كذلك من مخاطر الكوارث والصعوبات دعماً لغايات الأمم المتحدة النبيلة التي بنيت في أربعينات القرن العشرين للدفع بالصالح العام، فأنتم جسدتم من خلال أعمالكم الدؤوبة هذه الغايات»، مشدداً بالقول: «ونحن من جانبنا داعمون لكم ولنشاطكم الأممي الأوسع ولا يفوتنا بهذا السياق أن نجدد إيماننا الراسخ بمنظومة الأمم المتحدة كمنبر أممي جامع لا غنى عنه لتحقيق وتفعيل التعاون الدولي متعدد الأطراف وتعزيز أيضاً القيم الإنسانية المشتركة».

وتناول السفير البناي المعاناة والأوضاع المأساوية للسكان في قطاع غزة «تحت وطأة احتلال لا يعرف للرحمة سبيلاً» جراء الحرب الدموية التي يتعرض لها منذ أكثر من عام.

وقال: «في غزة حيث تهمس الريح بأوجاع شعب يعاني تحت وطأة احتلال لا يعرف للرحمة سبيلاً وحيث الأرض تروي قصص معاناة لا تنتهي نقف اليوم مؤمنين بحتمية العدالة»، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود قطر ومصر والولايات المتحدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وثمن البناي الدور البناء الذي لعبته الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها الفنية ولا تزال في هذا الشأن، «ونعبر كذلك عن تقديرنا الكامل للتضحيات التي قدمها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في سبيل حماية المدنيين».

وأضاف: «في ما يتعلق بالجانب الإنساني وإن اتسعت رقعة أزماتها وتشعبت تلاحظ المجموعة الخليجية وتتابع بقلق الفجوة التمويلية القائمة التي تعيق في حقيقة الأمر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة».

وحث الدول المانحة على تعزيز أفق تمويلها لدعم جهود الإغاثة وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين، «ولا يفوتنا أن نؤكد أن دول مجلس التعاون لا تدخر جهدا في هذا المجال وستواصل دعمها ومساندتها للنشاط الإنساني للأمم المتحدة، كما نشدد على أهمية تمييز التمويل الإنساني عن التمويلين التنموي والمناخي لضمان استخدام الموارد بفاعلية».

وفي مواجهة التغير المناخي، أكد البناي «أهمية العمل الجماعي ومواصلة إشراك المجتمع الدولي متمثلاً بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة في كافة الجهود المعنية استناداً إلى مبادئ العدالة والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، وأن ندفع بأسس التكيف والتخفيف الخاصة بهذا المجال للدول النامية والأقل نمواً من خلال الاستمرار بالدعم، ونشيد بجميع الجهود التي بذلت في مؤتمرات الأطراف الأخيرة التي عقدت في منطقتنا، ونأمل أن نحقق جميعاً تقدماً ملموساً يحاكي الواقع وتحدياته».

ولفت إلى أن بروز الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة تحول تاريخية فهو أداة واعدة لتحقيق التنمية والابتكار، ومع ذلك فإن استخدامه بطريقة خاطئة قد يفاقم من تحديات العصر، ولذا تدعو المجموعة الخليجية إلى وضع مبادئ توجيهية لهذه التكنولوجيا مع ضمان استفادة الدول النامية والأقل نمواً منها دون تعميق الفجوة التكنولوجية بشكل أكبر مما هي عليه.

وأعربت المجموعة الخليجية عن تقديرها لعقد هذه الجلسة واستعدادها المطلق لمواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة في عامها الثمانين منذ تأسيسها للحد من آثار التحديات الراهنة الموضوعية منها والسياسية، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية وترجمتها من خلال الاستحقاقات الأممية الخمسة المزمع عقدها هذه السنة وهي القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستستضيفها قطر والمنتدى السياسي رفيع المستوى والمؤتمر الدولي الرابع المعني بالنساء والاجتماع رفيع المستوى المعني بالأمراض غير المعدية وأخيرا المؤتمر الدولي رفيع المستوى لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك وذلك لضمان تحقيق المصلحة المشتركة للإنسانية جمعاء.