قرر مجلس الوزراء السعودي إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي وإلغاء تنظيمه، ونقل جميع مهمات الصندوق واختصاصاته وأصوله وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية، كما وافق على إيقاف العمل بما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) 1441/1/11، الصادر في شأن الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقثدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسائل التي بعثها، إلى إخوانه سلطان عُمان هيثم بن طارق، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكذا الرسالة التي تلقاها، من رئيس جمهورية قيرغيزستان صادر جباروف.
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل اللقاءات والاجتماعات والمباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين كبار المسؤولين في السعودية ونظرائهم في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق ومجالات أرحب.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بنتائج الدورة الثالثة عشرة للجنة السعودية المغربية، وما عكسته من إرادة مشتركة لتطوير العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات المنشودة، وكذا توافق الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن المجلس شدّد على ما تضمنته كلمة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان من التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق استقراره، ودعوة المجتمع الدولي إلى الإسهام في إرساء دعائم الأمن والسلم في هذا البلد الشقيق.
وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف السعودية لثمانية أفراد وأحد عشر كيانًا؛ لارتباطهم بأنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بأنه يجسد العزم المستمر على استهداف المتسببين في تأجيج العنف وتعريض اليمن وشعبه الشقيق للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
وبين أن المجلس جدّد ما أكدته السعودية خلال مشاركتها في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، من اهتمامها والتزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة التغير المناخي، وتحقيق المستهدفات العالمية بإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.
وقدّر مجلس الوزراء، جهود الجهات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات وتحسين وتطوير أداء الأعمال، وما أثمرت عنه من تقدم السعودية (ثماني مراتب) بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، وتحقيق ثاني أفضل أداء في تقرير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مشيداً المجلس بأعمال المركز الوطني للتنافسية لتحسين وتطوير البيئة التنافسية في السعودية، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في السعودية وأكاديمية الفنون والتصميم بجامعة تسينغهوا في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الفنون التقليدية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتوقيع مع الجانب القبرصي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل والنظام العام في جمهورية قبرص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان.
رابعاً:
تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لتعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني.
سادساً:
تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في السعودية والاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
الموافقة على انضمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى شبكة «كارين» بصفة مراقب.
تاسعاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية وكل من: جهاز أمن الدولة في دولة الكويت، وجهاز المخابرات الوطني في مملكة البحرين، والمديرية العامة للشرطة الوطنية في جمهورية جيبوتي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
عاشراً:
تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 1437/8/16، وذلك على النحو الوارد في القرار.
حادي عشر:
إيقاف العمل بما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) 1441/1/11، الصادر في شأن الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ونقل ملكية جميع أصول إنتاج ونقل وتخزين المياه، المملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو المخصصة لها والمملوكة من قبل الدولة، إلى شركة حلول المياه -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- أو أي من الشركات التابعة لها.
ثاني عشر:
الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية.
ثالث عشر:
إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم (خ/41362) وتاريخ 1423/10/25، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1431/3/22، وتنقل جميع مهمات الصندوق واختصاصاته وأصوله وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية.
رابع عشر:
الموافقة على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة -أو أي من أجهزتها الحكومية- أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأس مالها.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
– ترقية خالد بن عبدالعزيز بن سلطان الرشيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– ترقية محمد بن صالح بن محمد العصيمي إلى وظيفة (مستشار بحث ديني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
– ترقية سلطان بن عرار بن مناحي الدوسري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.
– ترقية سعود بن محمد بن عبدالعزيز الرشود إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للصندوق الخيري الاجتماعي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
