غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعاً في المدينة الصناعية الجديدة بالرياض (1,450,000) ريال، وأحالته إلى النيابة العامة، لقيامه بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية قبل تسجيلها.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت المخالفة من خلال جولاتها الرقابية، إذ تبين قيام المنشأة بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية قبل تسجيلها وقبل تسجيل المصنع، وبلغت كمية المضبوطات أكثر من (100,000) عبوة لـ(29) مستحضراً بأنواع مختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تعدّ مخالفة استناداً على المادة الـ28 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي نصت على أنه «لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها»، والفقرة (2) من المادة الـ35 التي أشارت إلى أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (10 ملايين) ريال، أو بهما معاً.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة الدواء في المملكة، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).

في خطوة جديدة لمواجهة ظاهرة التسوّل التي باتت تؤرق المجتمع في شهر رمضان، أوضح المتحدث باسم الأمن العام خالد الكريديس عبر قناة «الإخبارية» أن العقوبات الجديدة المفروضة على المتسوّلين، تشدد الإجراءات القانونية ضد هذه الظاهرة.

وأكد الكريديس أن عقوبة التسوّل الفردي تصل إلى السجن لمدة ستّة أشهر أو دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، أو تطبيق العقوبتين معاً في بعض الحالات، أما بالنسبة للتسوّل ضمن جماعة منظمة، فالعقوبة تكون أكثر تشدداً، إذ تصل إلى السجن لمدة عام كامل أو فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، أو تطبيق العقوبتين معاً.

وفي سياق تلك العقوبات، قال المحامي القانوني سلمان الرمالي إن هذه الإجراءات تعتبر خطوة إيجابية في مواجهة ظاهرة التسوّل، التي تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أن العقوبات المقررة تعكس جدية الأمن العام في حماية المجتمع وضمان سلامته.

وأوضح الرمالي أن إقرار هذه العقوبات يساهم في ردع المتسوّلين ويعزز من هيبة القانون، مع أهمية وجود برامج توعوية من قبل الجهات المختصة لرفع الوعي حول كيفية التعامل مع المتسوّلين، بما يضمن تقديم المساعدة الفعالة لهم بعيداً عن التسوّل.

كشف تقرير لمركز (P.T.O.C.YEMEN) للأبحاث والدراسات المتخصّصة اليوم (الإثنين) عن تأسيس مليشيا الحوثي شبكة مالية سرية تمكّنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ضمن اقتصاد موازٍ.

وأوضح المركز في ثالث تقرير له عن «الكيانات المالية السرية للحوثيين»، أن الحوثي أنشأ نحو 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم، منذ انقلاب سبتمبر 2014، مبيناً أن الشركات تعمل في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصرافة من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، موضحاً أن المليشيا أنشأت شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات «غسيل أموال» واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية.

وأفاد التقرير أن المليشيا استغلّت قطاع الأدوية بشكل خاص، من خلال إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لها، إضافة إلى فرض قيود على الشركات المنافسة، ما يتيح لها تحقيق أرباح ضخمة عبر الاحتكار ورفع الأسعار، فضلاً عن سيطرتها على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، وفرض ضرائب ورسوم غير قانونية على الواردات، ما منحها مصدر دخل ضخم، إضافة إلى استخدام هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدّات التي تدعم مجهودها الحربي.

واستعرض التقرير عدداً من الوثائق المسرّبة، وتقارير مصرفية، ومعلومات عن الشركات وحجم التغلغل الذي وصلت إليه المليشيا في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين، مبيناً الدور المحوري الذي لعبه إبراهيم محسن علي النجار (إبراهيم محسن السويدي) في الاستحواذ على إحدى شركة الاتصالات في اليمن وانتقال ملكيتها إلى جهات تابعة للحوثيين بطريقة لا تثير الشبهات، ثم تغيير اسم الشركة إلى اسم آخر.

وقال التقرير إن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبدالله الأكوع، وهو يمني يحمل الجنسية الألمانية، ويديران استثمارات مشتركة تشمل سلسلة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكرّرة عبر شبكات مصرفية وصرّافين في الخارج.