من المنتظر أن تتبنى القمة العربية الطارئة التي تعقد في القاهرة غدا (الثلاثاء) الخطة المصرية المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: «يجب أن تقر القمة هذه الخطة أولاً قبل عرضها على أي طرف أجنبي»، مضيفاً أنه لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء.
وأفاد بأن الخطة ستحظى بدعم وتمويل دولي لضمان تنفيذها بنجاح، وقال إن القاهرة ستجري محادثات مكثفة مع الدول المانحة الرئيسية بمجرد اعتماد الخطة في القمة.
وتتضمن الخطة إعادة إعمار غزة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات إذا حصلت الخطة على دعم كبير.
وتشتمل على 3 مراحل فنية من إزالة الأنقاض وحتى التخطيط العمراني للقطاع وتوفير الخدمات وهي: المرحلة الأولى: إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء أو كجزء من أرضيات عملية البناء. المرحلة الثانية: تشمل البدء في مد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء ومحطات التحلية وخطوط الاتصالات، والمرحلة الثالثة: تشمل التخطيط العمراني للقطاع ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية المختلفة.
وتتضمن أبرز ملامح الخطة المصرية إعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات، والعمل على مرحلتين لإزالة ورفع الأنقاض ثم بناء مجمعات سكنية، وبدء العملية من رفح جنوب غزة إلى شمال القطاع، ومشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في خطة إعادة الإعمار، وتقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية تحتوي كل منها على مخيم كبير للسكان، وتوفير وسائل العيش الأساسية مثل المياه والكهرباء في المناطق الإنسانية الثلاث، وإدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام إلى المناطق الآمنة للسكن لمدة 6 أشهر، ونقل المدنيين إلى مناطق آمنة داخل القطاع خلال أول 6 أشهر، وإنشاء وحدات سكنية آمنة بعد عام ونصف، وإعادة الإعمار بيد أهالي غزة دون تهجير، وإدخال كميات كافية من البضائع والوقود إلى غزة كما كانت قبل الحرب، ومشاركة نحو 24 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في البناء والتخطيط، وأخيرا عملية تمويل الخطة.
وكشفت مصادر مطلعة وجود نقاط سياسية لا تزال غير محسومة، بما في ذلك مستقبل الفصائل الفلسطينية في غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية أن المقترح المصري لم يناقش بوضوح نقاطا معقدة، من بينها وضع أعضاء حماس، وتسليح الحركة، والفصائل المسلحة الأخرى داخل القطاع، خلال تنفيذ الخطة، إضافة إلى مصير الأجهزة الحكومية التي بنتها الحركة في القطاع والتي ترفض تل أبيب أي وجود لها في المرحلة القادمة، وصولاً إلى منع إسرائيل المطلق لدخول العديد من المواد إلى القطاع كالآليات الثقيلة والبيوت المتنقلة (الكرفانات).
