تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن (MSC Leaders Meeting) في محافظة العلا خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025، في خطوة تعكس دور المملكة كمنصة للحوار الدولي في مجالي الأمن والسياسة.

وقد أُعلن عن الاستضافة خلال اجتماع ميونخ للقادة الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 5-7 مايو الجاري، ومثل المملكة بالاجتماع مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير آل سعود.

والتقى خلال الاجتماع بالرئيس التنفيذي لمؤتمر ميونخ للأمن الدكتور بنديكت فرانك، الذي أعرب عن بالغ شكره وتقديره للمملكة على استضافة هذا الحدث المهم، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار بيان لاحق يتضمن تفاصيل الاجتماع وأهدافه، فيما جدد التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) عن مقترح جديد للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن من المقرر صدور مزيد من المعلومات بشأن غزة غداً (الخميس).

وقال ترمب في البيت الأبيض: «هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة حالياً، ستعرفون على الأرجح خلال الـ24 ساعة القادمة»، جاء ذلك بعد ساعات من معلومات نشرتها وكالة «رويترز» للأنباء تؤكد أن واشنطن تخطط لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أمريكي.

وأشارت الوكالة إلى أن أمريكا ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين ضمن إدارتها غزة، مبينة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية قيادة واشنطن إدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب.

وقالت المصادر إن المشاورات رفيعة المستوى تركزت على تشكيل حكومة انتقالية تشرف على غزة برئاسة مسؤول أمريكي، إلى أن يصبح القطاع منزوع السلاح ومستقراً وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل، مبينة أن المناقشات لا تزال أولية ولن يكون هناك جدول زمني محدد لمدة بقاء إدارة من هذا القبيل بقيادة الولايات المتحدة، إذ سيعتمد الأمر على الوضع على الأرض.

وكانت قناة «العربية الحدث» قد ذكرت أن هناك بلورة لمقترح جديد خلال الساعات القادمة بضغوط أمريكية بشأن غزة، مؤكدة أن المقترح يتضمن فتح ممرات آمنة وإنشاء نقاط خاصة لتوزيع المساعدات في غزة.

وذكرت أن الوسطاء يسعون لبلورة المقترح الجديد بشأن غزة قبل زيارة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة، مشيرة إلى أن الوسطاء رفضوا أن تكون إسرائيل مسؤولة عن المساعدات وتوزيعها.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاستقرار في سورية مهم للمنطقة بأكملها ولفرنسا، معلناً التزامه بـ«تطلعات الشعب السوري».

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه اليوم (الأربعاء)، إن سورية لن تتمكن من استعادة الاستقرار دون انتعاش اقتصادي، موضحاً أن بلاده تدعم انتقالاً سلمياً للسلطة في سورية.

وشدّد الرئيس الفرنسي على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم، معلناً دعمه مبدأ المساواة وإحقاق العدالة في سورية الجديدة.

ولفت إلى أن سورية تواجه تحديات للوصول للتعايش والسلم الأهلي.

من جهته، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه بحث مع ماكرون قضايا الأمن وإعادة بناء سورية، وشكر الشعب الفرنسي على استقباله اللاجئين السوريين خلال سنوات الحرب.

وقال الشرع: هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، عبر وسطاء، لتهدئة الأوضاع، ووقف التدخلات الإسرائيلية في سورية، محذراً من فقدان الطرفين، السوري والإسرائيلي، السيطرة على الوضع بسبب التدخلات الإسرائيلية، التي وصفها بـ«العشوائية».

وأشار الشرع إلى أن إسرائيل كسرت اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، مشدداً بالقول: منذ الوصول إلى دمشق، صرحنا بأننا ملتزمون بهذا الاتفاق، وعلى عودة القوات الأممية إلى الخط الأزرق.

وأضاف الشرع أن السلطات السورية تحاول الحديث مع كل الدول التي لديها اتصال مع الجانب الإسرائيلي، للضغط عليه لوقف التدخل في الشأن السوري، واختراق أجوائه وقصف منشآته.