حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من أن قرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» تراقب أنشطتها النووية يوجه «ضربة قاضية» للمحادثات حول إحياء الملف الشائك. وأفاد غروسي خلال مؤتمر صحفي أمس (الخميس) بأن الوكالة قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش ولديها أدوات أخرى لفعل ذلك، لكن قرار طهران يؤدي إلى «شفافية أقل وشكوك أكبر». وقال إن هذا الإجراء يشكل تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك.
وأضاف: «إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو، فلن تكون الوكالة في غضون 3 أو 4 أسابيع قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني». واعتبر أن هذا الأمر «سيشكل ضربة قاضية» لاتفاق 2015.
وأوقفت طهران (الأربعاء) العمل بكاميرتين تابعتين للوكالة الذرية هدفهما مراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقد عدم تعاونها. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن «إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وزعمت أن ذلك «إجراء سياسي خاطئ وغير بناء». واتخذت إيران خطوات أخرى منها نصب جهازي طرد مركزيين في موقع نطنز، ما يعزز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وجاء القرار بموافقة 30 من أعضاء مجلس حكام الوكالة بعدما عبرت الوكالة الذرية، التي تتخذ فيينا مقرا لها، عن قلقها حيال آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقا في 3 مواقع لم تعلن طهران وجود أنشطة نووية فيها. وأعربت واشنطن عن قلقها من «استفزازات» طهران، وحذرت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن من «أزمة نووية متفاقمة» و«زيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران».
ودعت برلين ولندن وباريس في بيان مشترك طهران إلى «إنهاء التصعيد النووي» و«القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة» منذ مارس لإحياء اتفاق 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية. وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية: «إنه في ما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ مارس نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية»، ودعوا إيران إلى القيام بذلك فورا.
