السياسة

اللجنة الدستورية «السورية» وجدوى الاستمرار !

في الـ25 من الشهر القادم، ستنطلق مجدداً الجولة الدستورية الـ9 بين طرفي المعارضة والنظام من أجل التوصل إلى مقاربة

في الـ25 من الشهر القادم، ستنطلق مجدداً الجولة الدستورية الـ9 بين طرفي المعارضة والنظام من أجل التوصل إلى مقاربة دستورية جديدة من شأنها أن تطوي صفحة من الخلاف الجانبي للأزمة السورية، ونقول الجانبي؛ لأن الخلاف بين الطرفين لا يتوقف فقط عند القضية الدستورية، وإنما هناك جوانب أخرى لا يمكن أن تنتهي الأزمة السورية من دونها مثل اللاجئين والمعتقلين وقضايا سياسية أخرى.

وعلى الرغم من التوافق على القرار الأممي 22254 وعلى استمرار المسار الدستوري رغم محاولات النظام التملص من هذا المسار، إلا أن شيئاً لم يحدث على مدار 8 جولات دستورية في جنيف برعاية المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون وحضور دولي خصوصاً أمريكي وروسي.

ومع كل المحاولات الإقليمية والدولية من أجل دفع المسار الدستوري، إلا أن النظام السوري في كل مرة يضع العراقيل أمام أي محاولة تقدم، وقد قال هذا الأمر صراحة المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون إن التقدم بطيء على المسار الدستوري إلا أن الاستمرار مهم جدّاً حتى لا تدخل الأزمة السورية في أرشيف الأمم المتحدة وتزول من قائمة النزاعات الدولية.

يجادل تيار واسع من المعارضة السورية بعدمية التوصل إلى حل مع النظام السوري حول التوصل إلى حل سياسي عبر مسار اللجنة الدستورية، ويستند هذا التيار إلى أن النظام السوري لم يقدم منذ بداية الأزمة في العام 2011 أية تنازلات سياسية وهو في أضعف الحالات العسكرية على الأرض، فكيف الآن والأزمة السورية تذيلت قائمة الاهتمامات الدولية، إلا أن هذا التيار في الوقت ذاته لا يقدم بدائل للحالة السورية الراكدة اليوم، فهو في كثير من الأحيان تيار معطل يعيش على بدايات الأزمة السورية التي تطالب بإزاحة الأسد من السلطة، وهو الأمر الذي غاب عن أجندة العديد من الدول. التيار الثاني؛ هو التيار الذي يعتقد أنه لا يمكن الوقوف مكتوف الأيدي أمام حالة التراخي الدولي حول سورية، ولا بد من العمل على إبقاء الملف السوري على طاولة الاهتمام الدولي، خصوصاً في ظل التجاذبات الدولية حول الحرب الروسية في أوكرانيا، وبين هذين التوجهين، تبقى الأزمة السورية غير محسومة على مستوى المعارضة السورية.

كلا الطرفين لديهما مبررات منطقية وواقعية، ولكن في حالة التهرب من مسار اللجنة الدستورية، فإن النظام السوري سيكون أكثر ارتياحاً لهذا الخيار، خصوصاً أن روسيا منخرطة جداً في هذا المسار، وهي تضغط على النظام السوري سياسياً من أجل التوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2245، وبالتالي فإن ترك النظام السوري وحيداً من دون ضغوطات دولية من شأنه أن يطوي الملف السوري في أروقة الأمم المتحدة، وتبقى المسألة السورية مجرد وجهة نظر دولية غير مطالبة بالحل السياسي.

إن النظام السوري منذ بداية الأزمة كان يستغل التباينات الدولية، وهذا كان عنصراً مهماً في استمرار النظام منذ بداية الأزمة، هنا يمكن القول إن التمسك بالمسار الدستوري هو الحل الأخير، وربما يكون الوحيد لإبقاء الملف السوري على الطاولة الدولية، وكل الاعتراضات على هذا المسار يمكن أن تكون محقة، لكنها غير مجدية.

السياسة

اعتراف فرنسي محتمل بدولة فلسطين.. ماكرون يندّد بـ«معلومات مغلوطة»

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«معلومات مغلوطة» بشأن اعتراف فرنسي محتمل بالدولة الفلسطينية، داعياً إلى

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«معلومات مغلوطة» بشأن اعتراف فرنسي محتمل بالدولة الفلسطينية، داعياً إلى «عدم ادّخار أي جهود» من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وأعرب ماكرون عن أسفه لافتقار بعض ما يُنشر على منصة «إكس» «بشأن نوايانا فيما يتّصل بغزة» للدقة، داعياً إلى عدم التسليم بأي «اختصار أو استفزاز»، وإلى «عدم الإسهام في نشر المعلومات المغلوطة والتلاعب» مشدّدا على وجوب «البقاء موحَّدين».

وكان ماكرون أعلن، الأربعاء، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في يونيو، خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعاً ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.

وكان الموقف الذي أدلى به عائداً من مصر قد أثار احتجاجات في أوساط اليمين واليمين المتطرف في فرنسا.

وقال رئيس الكتلة النيابية لحزب «الجمهوريون»، لوران فوكييه، المرشح المحتمل للرئاسة الفرنسية: «حين تتلقى فرنسا تهنئة من (حماس)… أشعر بالخجل».

وكان القيادي في «حماس» محمود مرداوي قد قال في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعلان ماكرون عن خطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول يونيو يعد «خطوة مهمة» من شأنها إحداث «تغيير إيجابي في الموقف الدولي»، فيما يتّصل بحقوق الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

من جهته، اعتبر رئيس حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، أن اعترافاً بالدولة الفلسطينية في يونيو «سيكون بمثابة إعطاء (حماس)، صفة محاور شرعي».

فيما جدد ماكرون تأكيده على «الحق المشروع للفلسطينيين بدولة وبالسلام، وكذلك بحق الإسرائيليين بالعيش بسلام وأمن، وباعتراف البلدان المجاورة بالاثنين معاً» مشدداً على «وجوب أن يشكل المؤتمر الذي سيعقد في يونيو منعطفاً»، وقال: «أبذل أقصى الجهود مع شركائنا من أجل التوصل إلى هدف السلام هذا (…). لكي ننجح علينا ألا ندّخر أي جهد».

ودعا ماكرون في وقت سابق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، واستئناف إرسال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على ضرورة السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يقوم على «حل الدولتين».

وقال ماكرون، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أؤيد الحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، ويجب أن يكون المؤتمر المقرر عقده في يونيو لبحث (حل الدولتين) نقطة تحول». مضيفاً أنه يبذل قصارى جهده مع شركاء فرنسا لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن بلاده في حاجة ماسة إلى هذا السلام.

وتابع ماكرون: «هذا هو موقف فرنسا بكل وضوح: نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم لدولة فلسطينية من دون (حماس)».

السياسة

رابطة العالم الإسلامي ترحب باعتماد «اليونسكو» قراراً حول عواقب الوضع الراهن في غزة

رحبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

رحبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ(221) المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارًا بعنوان «تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة»، فيما يخص جميع جوانب مهمّة عمل (اليونسكو).

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على الضرورة الملحّة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء وقف الانتهاكات المروّعة التي تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة دون رادعٍ، ووقف استهداف أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها، وتمكينها من أداء مهماتها في القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

أخبار ذات صلة

السياسة

«العدل»: إحالة محامٍ للتحقيق لنشره معلومات مضللة في وسائل الإعلام

كشفت وزارة العدل في بيان، اليوم (السبت)، أنها رصدت تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات

كشفت وزارة العدل في بيان، اليوم (السبت)، أنها رصدت تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.

وأوضحت الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة- المستند عليها في التصريح- لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق-؛ هو نظام المعاملات المدنية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.

أخبار ذات صلة

كما دعت الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.