يشكل إيقاف وزيري الخارجية والتعليم التقني الليبيين رغم إطلاق سراحهما اليوم (الجمعة) مؤشرا خطيرا على حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وشهدت ليبيا حالة من التوتر قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية إثر تمسك عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها بالبقاء في السلطة، ووصلت الأحداث إلى منع الوزراء الجدد من الوصول إلى مقر مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية، ورفض عدد من الوزراء الاستمرار نتيجة التداعيات الأمنية الخطيرة.
واتهم خبير العلاقات الدولية مدير المركز العربي للبحوث والدراسات الدكتور هاني سليمان المليشيات وأنصار الدبيبة بالتورط في خطف الوزيرين لاستمرار حالة الفوضى في ليبيا، مؤكداً أن عملية الخطف شبيهة بمحاولة عملية اغتيال الدبيبة الأخيرة التي هي من سيناريو أنصاره لإطالة وجوده في منصبه، ولفت إلى أن الشعب الليبي في حالة خوف رغم منح الثقة لحكومة باشاغا في ظل رفض الحكومة المنتهية ولايتها تسليم السلطة، واتهام أعضاء البرلمان بالتزوير.
وقال لـ«عكاظ» إن عملية خطف الوزراء من شأنها إجهاض جهود إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، وبناء الدولة الديموقراطية، مضيفا أن ما حدث يعد اعتداء على الحكومة كون المختطف يحمل صفة اعتبارية، مشدداً على ضرورة محاسبة الخارجين عن القانون وفرض الدولة هيبتها على الجميع.
فيما اعتبر الخبير في الشأن الليبي بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة أحمد عامر أن خطف وزيرين يعكس حالة الفوضى وبالتالي كل السيناريوهات مفتوحة داخل ليبيا، ولا يمكن الجزم بحدوث سيناريو معين، محذراً من العودة إلى المربع الأول وانزلاق البلاد نحو العنف مجدداً وسط مخاوف من العودة إلى الاقتتال وتقسيم مناطق النفوذ، بعد عام ونصف العام من الهدوء النسبي.
وحذر من وجود العشرات من الجماعات المسلحة التابعة لفصائل المعارضة بعدد من المدن الليبية لا تريد الاستقرار للحكومة الجديدة في ظل رفض تسليم السلطة، وهو ما يشير إلى أن الأوضاع في ليبيا مليئة بالعديد من الأحداث المتوقعة خلال الأيام القادمة.
