يمكن القول اليوم في الذكرى العاشرة للبيعة، إن حجم الإنجازات العميقة للمملكة العربية السعودية وهي تسير بخطى متوازنة سياسية واقتصادية واجتماعية، بات ظاهرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ تحولت المملكة خلال الأعوام الماضية إلى نقطة جذب للعالم الخارجي، نظراً للتحولات والإنجازات المذهلة التي باتت حديث دوائر القرار الغربي.
على المستوى السياسي، أصبحت المملكة ماركة سياسية ليس على المستوى الإقليمي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك نتيجة القراءات السياسية العميقة الحكيمة لكل ما يدور في هذا العالم، ويعود ذلك إلى المبادئ الناظمة للسياسة الخارجية السعودية.
فما زالت المملكة على الثوابت والمبدأ، التي بذل قادتها جهوداً من أجل أن تقوم وتصل إلى هذا المستوى، لذا نجد الحصاد السعودي ضخماً وعميقاً للغاية، إذ تتبوأ المملكة مواقع متقدمة على المستوى السياسي والاقتصادي، وحضوراً لافتاً على المستويات الأخرى.
هذه المبادئ السياسة، لم تمنع السعودية من خطوات التغيير والتحديث بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن السؤال، كيف أحسنت هذه الدولة قيادة دفة التغيير بكل ثقة واقتدار؟ وكيف باتت حاضرة على المسرح الدولي بشكل منقطع النظير؟ وكيف يجري كل ذلك في ظل الحفاظ على الجوهر السعودي وبهذه السرعة؟
الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالإرادة السياسية والرؤية الثاقبة للمستقبل، وكيف يمكن اتخاذ خطوات قوية وواثقة، فخلال العامين المنصرمين مرت السعودية بمحطات حاسمة وفق رؤية 2030، التي حولت السعوديين عموماً إلى عقليات من نوع جديد تؤمن بالتغيير الإيجابي والبناء لهذا الوطن أحد ركائز الشرق الأوسط وثوابت استقراره.
تدرك السعودية أن النجاح السياسي، يكمن في التوازن بالعلاقات الدولية والتنوع، وهو ما يتطلب علاقات وطيدة مع كل الدول الفاعلة في العالم، لذا لم تعتمد السعودية على العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، بل تجاوزت الدبلوماسية السعودية الإطار الأمريكي إلى الأوروبي، ونجحت الرياض في تأسيس علاقات سياسية واقتصادية متينة مع بريطانيا وفرنسا، لتكتمل دائرة العلاقات الدولية بالتوجه إلى الشرق الآسيوي حيث القوة الاقتصادية الضخمة في العالم ممثلة في الصين واليابان، اللتين تربطهما علاقات اقتصادية مميزة مع الرياض، هذا التنوع السياسي والاقتصادي ينطلق من أهمية المملكة على المستويات كافة.
من منطلق دورها السياسي في العالم العربي والإسلامي، عملت السعودية على تعزيز المصالحات السياسية بين الفرقاء المتنازعين في العالمين العربي والإسلامي، ولعل الدور السعودي في باكستان عام 2000 جنبت البلاد المواجهة بين الأفرقاء السياسيين، وكانت أصابع السعودية واضحة في هذا الشأن.
وعلى المستوى العربي؛ لا يزال حبر اتفاق الطائف عام 1990، الذي أنهى نحو عقدين من الحرب الأهلية اللبنانية، شاهداً على الدور السعودي في دعم الاستقرار في المنطقة، خصوصاً أن هذا الاتفاق ما زال عقيدة سياسية في لبنان، ويحظى برضا جميع الأطراف اللبنانية، وتحت ظل هذا الاتفاق تسير الحياة السياسية اللبنانية.
القضية الفلسطينية؛ هي الملف الأكثر حضوراً في الدبلوماسية السعودية في المحافل الدولية، إذ تعتبر المملكة هذا الملف أولويتها من منطلق إسلامي وعروبي، وكذلك من واجبها حيال قضايا الحق، ولعل الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وبيان الخارجية السعودية العميق الذي أكد حق الفلسطينيين في العيش ضمن دولتهم وضرورة خفض التصعيد منعاً لأية انزلاقات عنيفة على مستوى المنطقة، يثبت مصداقية وبعد النظرة السياسية السعودية لشرق أوسط آمن خالٍ من العنف وقادر على العيش بأمان.
وقدمت المملكة العديد من المبادرات السياسية حول القضية الفلسطينية، منها مبادرة السلام عام 2002، التي أصبحت نقطة توافق لدى كل القوى العالمية، فضلاً عن أدوار سياسية إيجابية لعبتها السعودية في أكثر من دولة عربية.
المسار الذي تسير فيه المملكة على المستويات كافة يشكل خارطة طريق سعودية تقوم على أساس التنوع في العلاقات وفق المصالح الوطنية المتبادلة، ولعل السمعة التي وصلت إليها المملكة في العقد الأخير، تؤكد حجم ونوعية هذه التحولات التي جاءت في لحظة ذهبية من تاريخ المملكة.
