وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على عملية بيع صواريخ متوسطة المدى من نوع «جو – جو» للسعودية بقيمة تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار.

ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية، في حين كانت قد وافقت واشنطن قبل ذلك بإعلان بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، طبقاً لما ذكرته الدفاع الأميركية«البنتاغون»، إذ تعد تلك الصفقة أحدث صفقة سلاح أمريكية -سعودية في عهد الرئيس ترمب.

وشهد حجم الإنفاق العسكري في السعودية نمواً سنوياً منذ عام 1960 ميلادي، إذ وصل نحو 4.5%، لتبلغ قيمة الإنفاق نحو 75.8 مليار دولار في العام 2024، طبقاً لحديث سابق ذكره محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، وبذلك تصبح السعودية خامس أكبر دولة في العام والأولى عربياً من حيث الإنفاق العسكري.

طالبت منظمة التعاون الإسلامي بإلزام إسرائيل برفع القيود الإسرئيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حول طلب إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود أنشطة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير ذياب، رفض المنظمة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل -قوة الاحتلال- ضد أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القوانين العنصرية وغير القانونية التي تستهدف (الأونروا) ومحاولات تقييد أو إلغاء دورها.

ودعا في كلمة له خلال الجلسة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها بشكل دائم وشامل، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر.

وأعرب السفير ذياب عن استنكار منظمة التعاون الإسلامي لسياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح عن وطنه، ورفض أي محاولة إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية.

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، تشغيل أول عوامة في بحر الخليج العربي، في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وذلك ضمن البرنامج الوطني لحماية البيئة البحرية والساحلية، لتشغيل 35 عوامة ذكية في البحر الأحمر والخليج العربي خلال العام الحالي، ضمن برنامج متكامل للرصد البيئي.

وأوضح المدير التنفيذي لعمليات الرصد في المركز أنور النهدي, أن مشروع تركيب وتشغيل العوامات الذكية يتسارع بشكل كبير، وانطلقت أول عوامة في البحر الأحمر بدءاً من ميناء جدة الإسلامي، والثانية في ينبع، والثالثة في جيزان، وصولاً لمياه الخليج العربي، مشيراً إلى أنه سيكتمل خلال عام 2025 بتشغيل 35 عوامة.

وبين أن تشغيل أول عوامة في الخليج العربي يشكل نقلة نوعية في الرصد البيئي، بما يمكن من نقل البيانات من شرق وغرب المملكة في أكبر موانئها بشكل آني، وستوفر بيانات دقيقة تسهم في تعزيز عمليات الرقابة البيئية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

وأوضح النهدي أن العوامات تعمل بالطاقة الشمسية، مزودة بأجهزة استشعار ذكية يمكنها قياس درجة الحرارة، والملوحة، والأكسجين، والمواد الذائبة، وبعض المواد الكيميائية، وتتميز بنظام اتصال لاسلكي لإرسال البيانات بشكل لحظي؛ مما يتيح سرعة رصد الملوثات والحد المبكر منها، منوهاً بأهمية هذا النوع من التقنية؛ نظراً لما تشهده موانئ المملكة من حركة ملاحية نشطة، وأنشطة تنموية قد ينتج عنها ملوثات تشكل خطراً على البيئة البحرية والساحلية في حال لم يتم التعامل معها بشكلٍ آني.

وأشار النهدي إلى أن البرنامج الوطني يسير بخطى حثيثة نتيجة التكامل مع مختلف الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وذلك تنفيذاً لالتزام المملكة بحماية النظم البيئية البحرية، والحفاظ على الشعاب المرجانية وتحقيق الاستدامة البيئية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن هذه المشاريع تُسهم في تعزيز سلامة النقل البحري والحفاظ على الثروات الطبيعية.