يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز غداً (الثلاثاء) حفل تخريج متدربي ومتدربات منشآت التدريب التقني والمهني، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري، حيث تزف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في الحفل 2029 خريجاً وخريجة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، موزعين على 40 تخصصاً تدريبياً، يمثلون 12 منشأة تدريبية بمدن ومحافظات المنطقة كافة، إلى جانب عدد من منشآت التدريب الأهلي.

وثمّن مدير عام الإدارة المهندس علي مرزوق البلوي لأمير المنطقة رعايته لهذا الحدث، مؤكداً أن الرعاية تأتي امتداداً للدعم الذي يوليه لأبناء وبنات المنطقة، وتجسد حرصه المستمر على دعم مسيرة الكفاءات الوطنية وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مهلة لـ «تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة»، وتستمر مدة ستة أشهر بهدف منح العمالة المساندة، وأصحاب العمل مهلة لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل من خلال إجراءات مؤتمتة على «منصة مساند»، بحيث تُتاح لصاحب العمل الجديد فرصة تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عبر الدخول لـ«منصة مساند» واستكمال الإجراءات بشكل آلي ما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لتنظيم سوق العمل، حيث تتيح المبادرة للعمالة المساندة التي سبق أن تم تسجيل بلاغات تغيب ضدها ومازالت داخل المملكة بشكل غير نظامي تصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.وأكدت «الموارد البشرية» أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم عبر منصة «مساند»، ولا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ الإعلان.

وجّه رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي رسائل عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مطالباً فيها «بتحرك فوري وفعّال لإنقاذ أطفال غزة من الموت جوعاً».

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله للمنظمات الأممية الكبرى، أن أطفال غزة «وصلت أوضاعهم المأساوية إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية الحاد ونقص الدواء»، مشدداً على أنهم «يتعرضون إلى تجويع ممنهج وحرمان قسري من الغذاء والماء والرعاية الطبية»، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل.

وشدد اليماحي على أن ما يرتكب في حق أطفال غزة يمثل «خرقاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي» يصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل «تقاعساً غير مقبول عن حماية أرواح الأبرياء».

وأضاف خلال رسائله أن إنقاذ أطفال غزة «ليس خياراً بل واجباً إنسانياً»، وأن المجتمع الدولي أمام خيارين، «إما الاستمرار في مشاهدة الصور المروعة التي تظهر غزة وهي تختنق وتتضور جوعاً مما يعد مشاركة في هذه الجريمة، أو استجماع الشجاعة والجرأة الأخلاقية لاتخاذ قرارات من شأنها كسر هذا الحصار الذي لا يرحم وإدخال المساعدات».

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن إنقاذهم من المجاعة هو واجب، وأن «الأطفال في غزة يبكون من الجوع ومن القهر الذي لا يُحتمل»، داعياً إلى تحرك دولي جاد قبل فوات الأوان، وتأمين ممرات إنسانية دائمة وآمنة، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون تأخير، مشدداً على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام التزاماته القانونية والإنسانية تجاه المدنيين، خصوصاً الأطفال.

وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والقانونية على المستويات الإقليمية والدولية والبرلمانية كافة «حتى يتم وضع حد لمعاناة أطفال فلسطين، وضمان حقهم في الحياة والكرامة والطفولة الآمنة» مؤكدًا أنهم «لا ذنب لهم سوى أنهم وُلدوا في أرض منكوبة ومُحاصرة»، فالأطفال ليسوا طرفاً في أي نزاع، ولا يجوز أن يكونوا وقوداً للحروب والسياسات، والصمت على تجويعهم هو تواطؤ وجريمة بشعة لا يغفرها التاريخ.