أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم (الاثنين) اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سورية، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعاً على هذا الطريق.

وقالت كالاس: «الاتحاد اتفق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سورية»، مضيفة: «ربما يعاد فرض العقوبات مرة أخرى إذا اتُخذت خطوات خاطئة في سورية».

وكانت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء قد نقلت عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني قوله: «إن هناك اتفاقاً إلى حد ما بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تخفيف العقوبات المفروضة على سورية»، مضيفاً: «الاتحاد الأوروبي يريد منح الثقة للإدارة الجديدة في سورية لضمان إمكانية تعزيز وحدة الأراضي السورية».

وشدد بالقول: «الرسالة التي نطلقها هي أننا نريد أن نفتح الباب، لكن مع إبقاء أعيننا مفتوحة»، مبيناً أن الاتحاد سيجري تقييماً للوضع في الأسابيع والأشهر القادمة.

كشفت الأمم المتحدة اليوم (الإثنين) حجم وعمق جرائم الاعتقالات التي نفذها نظام الأسد بحق الشعب السوري خلال العقد الأول من الحرب، مؤكدة في تقرير أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية التابعة للأمم المتحدة أن الحكومة السورية السابقة استخدمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي لقمع المعارضة.

وأوضح التقرير أن تلك الجرائم تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل بعضاً من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي التي ارتكبت خلال الصراع، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، إلى أن يتمكن الخبراء من الكشف عليها وإجراء عمليات استخراج الرفات للقيام بفحوصات الطب الشرعي عند الحاجة.

وأفصحت اللجنة عن خطتها لإجراء تحقيقات معمقة خلال الأشهر القادمة بعد أن أتيحت لها إمكانية الوصول غير المسبوق إلى المواقع والناجين الذين لم يعودوا يخشون الانتقام بسبب تقديم شهاداتهم، معربة عن أملها في أن تضمن الإدارة الجديدة في سورية عدم تكرار جرائم النظام السابق، وأن تساعد النتائج التي توصلت إليها بعد نحو 14 عاماً من التحقيقات في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

في ظل المتغيرات السياسية والمخاطر المرتفعة، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم (الإثنين) دول الحلف إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بما يتجاوز الهدف المشترك البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي وُضع قبل 10 سنوات، معتبراً أن ما ينفق الآن منخفض للغاية بسبب التحديات الجديدة التي تفرضها روسيا.

وقال روته خلال زيارته إلى العاصمة البرتغالية لشبونة ولقائه رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو: «نعلم أن هدف 2% الذي وُضع قبل عقد لن يكون كافياً لمواجهة تحديات الغد»، مضيفاً: «للحفاظ على قوة الحلف، يجب علينا أن نواصل التكيف».

وأشار إلى أنه «لضمان أمن دول الناتو في المستقبل هناك حاجة إلى تكثيف الجهود الآن وإنفاق المزيد على على الدفاع».

بدوره، تعهد رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو بتحقيق هدفها البالغ 2% بحلول عام 2029.

وكانت البرتغال قد أعلنت نهاية عام 2023 بأنها أنفقت 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التزاماتها في الحلف خلال العام نفسه.

وتواجه الدول الأوروبية صعوبة بزيادة النفقات العسكرية حالياً بسبب ضغوط الإنفاق الكبيرة وضعف الاقتصادات، خصوصاً أن إنفاقها قد تزايد بشكل كبير منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.