باشرت وزارة الداخلية مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج، التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، من الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم ومن يسهل لهم ارتكاب تلك المخالفات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.

وأضافت أن كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات، تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم ضبطهم، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، والمطالبة من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البرية المستخدمة في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات للحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، في خطبته التي ألقاها اليوم، بالمسجد الحرام، المسلمين بتقوى الله ومُراقبته والإيمان بلقائه.

وقال فضيلته: إن نزول البلايا وحُلول المصائِب في ساحةِ العبد، على تنوُّعها، وتعدُّد ضُرُوبها، وما تُعقِبُه من آثار، وما تُحدِثُه من آلامٍ، يتنغَّصُ بها العيشُ، ويتكدَّرُ صفوُ الحياة؛ حقيقةٌ لا يُمكِنُ تغييبُها، ولا مناصَ من الإقرار بها، لأنها سُنَّةٌ من سُنن الله في خلقه، لا يملِكُ أحدٌ لها تبديلًا ولا تحويلًا.

وأوضح الدكتور أسامة خياط، أن مواقف الناس أمامَها، فأما أهل الجَزَع، ومن ضعُف إيمانُه واضطربَ يقينُه، فيحمِلُه كل أولئك على مُقابلة مُرِّ القضاء ومواجهة القدَر، بجزَعٍ وتبرُّمٍ وتسخُّطٍ، تعظُمُ به مُصيبتُه، ويشتدُّ عليه وقعُها، فيربُو ويتعاظَم، فينوءُ بثِقَلها، ويعجِزُ عن احتمالها، وقد يُسرِفُ على نفسه، فيأتي من الأقوال والأعمال ما يزدادُ به رصيدُه من الإثم عند ربِّه، ويُضاعِفُ نصيبَه من سخَطِه، دون أن يكون لهذه الأقوال والأعمال أدنى تأثيرٍ في تغيير المقدور، أو دفع المكروه.

‏وأبان فضيلته أن أولي الألباب، يقِفُون أمامَها موقفَ الصبر على البلاء، والرضا ودمع العين، لا يأتون من الأقوال والأعمال إلا ما يُرضِي الربَّ سبحانه، ويُعظِمُ الأجرَ، ويُسكِّنُ النفسَ، ويطمئنُّ به القلبُ، يدعوهم إلى ذلك، ويحُثُّهم عليه، ما يجِدونه في كتاب الله من ذكر الصبر وبيان حُلو ثِماره، وعظيمِ آثاره، بإيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم: (وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون).

وأكد فضيلته أن المرء بالصبر خير عيشٍ في حياته، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «خير عيشٍ أدركناه في الصبر».

وأشار فضيلته إلى أن أمرُ المؤمن كلُّه خير له، لأنه دائرٌ بين مقامَي الصبر والشُّكر، حيث قال صلى الله عليه وسلم-: «عجبًا لأمر المؤمن، إن أمرَه كلَّه له خيرٌ، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابَته سرَّاء شكَرَ فكان خيرًا له، وإن أصابَته ضرَّاءُ صبَرَ فكان خيرًا له».

ومن جانبه، تحدّث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير عن أهمية انشغال العبد بما ينفعه من أمور دينه ودنياه، والبُعد عن الاشتغال بأخبار الناس، وتتبّع أخبارهم، وما لا يعنيه من أمورهم، مبينًا أن ذلك من المكروهات، ومدخل للخصومات والشرور الذي يورد للمرء الندامة والشقاء.

وأوضح الشيخ الدكتور صلاح البدير أن من صفات أهل العزائم والكمالات ترك ما لا يعني، ورفضُ الاشتغال بما لا يُجدي، وأن ينشغل المرء بما يتعلق بضرورة حياته في معاشه، وسلامته في معادِه، فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه من أموره، سلِم من شرٍ عظيم، وذلك من حُسن الإسلام، مضيفًا أن ثمرة اشتغال المرء بما يعنيه، وتركُهُ ما لا يعنيه، الرفعة، والراحة، والسكينة، والطمأنينة، والبركة في العمر والقول والعمل، والأهل والمال والولد.

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي: إن أكثر الناس تعاسة وانتكاسة وشقاء ً أكثرهم اشتغالًا بما لا يعنيه، مشيرًا إلى أن اشتغال المسلم بما لا منفعة له فيه هو الداءُ العُضال، الجالِبُ لكلّ شرّ، مبينًا أن من صور اشتغال المرء بما لا يعنيه كثرة البحث عن أخبار الناس، والاشتغال باستقصاء أخبارهم، وتتبع أحوالهم، وكشف عوراتهم، والشغف بمعرفة تفاصيل أمورهم، وحكاية أقوالهم، ومعرفة أملاكهم، وضِياعهم، وزوجاتهم، وأولادهم، ومعرفة الداخل عليهم والخارج منهم حتى يُدخل عليهم الحرج والأذى في كشف ما ستروه من أمورهم، وهو فِعلٌ قبيح مكروهٌ، يُدخل في عموم حديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» متفق عليه

وتابع فضيلته قائلًا: كم سَلَب ذلك التهافت المشؤوم بكثرة سؤال الناس عن أحوالهم الخفية والدقيقة من خيراتٍ وبركات، وكم زرع من عداوات، وكم غرس من خصومات، وكم أوقع من حرج وحزازات، وقد جُبل الناس على بُغض الباحث عن مخبئات أمورهم، المستعلم عن أحوالهم، المتقصّي عن أهلهم وأولادهم وأموالهم، ومن تقصّى أخبار الناس مجّته قلوبهم، وعافته نفوسهم، وكرهته مجالسهم.

وبيّن الشيخ صلاح البدير أن مِن سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ عَنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ، وأن من صور اشتغال المرء بما لا يعنيه خوضُه في لغو الكلام الذي لا منفعة فيه، فمن ترَكَ من الأقوال والأفعال ما لا ضرورة فيه، ولا منفعةَ له منه، صانَ نفسَه، ومن أراد خِفة الذُّنوب، وقِّلة الأوزار، وراحة القلب، وحُسن الذكر، وصلاح العمل، فليترك الاشتغال بما لا يعنيه، مضيفًا أن من صور اشتغال المرء بما لا يعنيه سؤال العلماء عمّا لا يعنيه من القضايا والوقائع والحوادث، والإكثار من السؤال عمّا لم يقع، ولا تدعو إليه حاجة، تكلفًا وتنطعًا، داعيًا إلى مجاهدة النفس على التمسُّك بهذا الأصل العظيم من أصول الأدب والسلوك.

وأشار إلى أن من صور اشتغال المرء بما لا يعنيه، انتصابه للفتوى والأحكام؛ وتصدُّره للإفادة في العلوم الشرعية، وهو ليس بأهلٍ لذلك، فيتَكَلَّم فِي الدّين بِلَا عِلم، ويُحدّث بِلَا عِلم، ويُفتي بِلَا عِلم، داعيًا العباد إلى تنزيه قلوبهم وجوارحهم عمّا لا ينفعهم، فإذا اشتغل العبد بما لا ينفعه، انصرف عما ينفعه، فتحقّقت خسارته، وعظُمت ندامته.

وختم فضيلته خطبة الجمعة؛ مذكرًا العباد بملازمة الصلاة على نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – في كل وقت وحين، داعيًا الله جلّ جلاله أن يُعزّ الإسلام والمسلمين، وينصُر عباده الموحّدين، وأن يحفظ بلادنا وبلدان المسلمين، وأن يغيث إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين، ويكون لهم معينًا وظهيرًا، ووليًا ونصيرًا، وأن يجبر كسرهم، ويشفِ مرضاهم، ويتقبّل موتاهم في الشهداء، ويفُكّ أسراهم، ويُعجّل نصرهم على المعتدين الظالمين.

صنّفت وزارة الداخلية الألمانية «حزب البديل من أجل ألمانيا» كيانا يمينيا متطرفا، وقالت إن مواقفه واضحة من خلال تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين.

وأفادت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية)، في بيان لها، اليوم (الجمعة)، بأن الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.

ولفتت إلى أن الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر، محذرة من أن هذا الفهم يهدف إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع.

وأضاف البيان على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا -على سبيل المثال- إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة، على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقا للمفهوم العرقي للحزب.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: إن حزب البديل من أجل ألمانيا ثبت أنه يشن حملة ضد النظام الديمقراطي الحر.

وأكدت في بيان، أن حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل مفهوما عرقيا يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية.

واضافت أن هذا التوجه العرقي يتجلى في تصريحاتهم العنصرية، خاصة ضد المهاجرين والمسلمين.

وكانت 3 مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور، أكدت من قبل صفة «التطرف اليميني» على الحزب في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-انهالت.

وبعد أن نشرت وسائل إعلام في فبراير 2021 تقريرا عن تصنيف للحزب بأكمله باعتباره حالة مشتبها بها في التطرف اليميني، اضطر مكتب حماية الدستور إلى الانتظار لمدة عام تقريبا بناء على طلب المحكمة الإدارية في كولونيا، قبل أن يتمكن من نشر هذا التقييم علنا ووضع الحزب تحت المراقبة بناء على ذلك.

وفي مايو من العام 2024، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور كانت محقة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا، باعتباره حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني، ولا يزال النزاع القضائي قائما.

يذكر أنه يسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية حتى في حالات المراقبة كحالة مشتبه بها، وتشمل هذه الأساليب استخدام ما يُسمى بالمخبرين، وهم الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية. كما يسمح بالمراقبة أو تسجيلات الصور والصوت، ومع ذلك، يجب مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل واستخدامها.

وهيئة حماية الدستور لاعلاقة لها بحظر الحزب، ولا يمكن طلب ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية إلا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية.