ضرب انفجار ضخم ميناء «الشهيد رجائي» بمديمة بندر عباس جنوب إيران، اليوم (السبت)، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة، وسط تضارب الأنباء بشأن حصيلة الضحايا.

وتسبب الانفجار وفق معلومات أولية، في تدمير مبنى إداري بالكامل، واحتراق وتحطم العديد من المركبات القريبة بفعل شدة الانفجار، الذي أدى إلى توقف الأنشطة في الميناء الذي يُعتبر أحد أكبر الموانئ التجارية في إيران.

وذكرت مصادر محلية أن فرق الإطفاء والإنقاذ سارعت إلى موقع الانفجار في محاولة للسيطرة على الحريق والحد من تداعياته، وفرضت قوات الأمن طوقاً مشدداً على المنطقة وأوقفت الحركة في محيط الميناء.

واعلن التلفزيون الرسمي الإيراني نقل عدداً من المصابين إلى المستشفيات، إلا أنه لم يقدم تفاصيل عن طبيعة الإصابات أو أعداد الضحايا. فيما تحدثت إدارة الطوارئ في محافظة هرمزجان، عن نقل 281 مصاباً جراء انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى مستشفيات المحافظة حتى الآن.

يذكر أن ميناء «شهيد رجائي» يعتبر مركزاً حيوياً لحركة التجارة الإيرانية، ويشكل منفذاً رئيسياً للصادرات والواردات، ما يجعل أي توقف في عملياته مؤثراً على النشاط الاقتصادي، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والعقوبات المفروضة على إيران.

وتأتي الحادثة في وقت حساس تمر به البلاد، وسط مخاوف من تكرار حوادث مماثلة سواء بسبب أعطال فنية أو ظروف أمنية مرتبطة بالتصعيدات الأخيرة في المنطقة.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الانفجار وملابساته، وسط ترقب لإعلان رسمي من السلطات الإيرانية بشأن حجم الخسائر والأسباب المحتملة وراء الحادثة.

من جانبه، أعلن مدير عام إدارة الأزمات في هرمزجان، أن التحقيقات جارية في المنطقة لمعرفة سبب الانفجار، مؤكداً أنهم يعملون على تحديد سبب الحادثة.

وأوضحت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، في بيان رسمي، أن الانفجار والحريق، اللذين وقعا في منطقة ميناء الشهيد رجائي، لا علاقة لهما بمنشآت الشركة، بما في ذلك مصافي النفط، وخزانات الوقود، ومجمعات التوزيع، وخطوط أنابيب النفط في المنطقة. وأكدت أن جميع مرافقها في بندر عباس تواصل عملها بشكل طبيعي ودون أي انقطاع.

وأفادت بأن فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لشركات النفط العاملة في المنطقة في حالة جهوزية كاملة، وتشارك في تقديم الدعم والمساعدة ضمن عمليات إدارة الحادثة التي تشرف عليها منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

واصلت وزارة الداخلية السعودية ضرباتها الاستباقية ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إذ أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها خلال أسبوع عن ترحيل أكثر من نحو 13 ألف وافد مخالف، وإحالة 23 ألفاً آخرين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3.8 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم.

ونتج عن الحملات، التي تمت في مناطق المملكة كافة، ضبط أكثر من 19 ألف مخالف، منهم 11 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4.2 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و3.7 ألف مخالف لنظام العمل.

وبحسب «الداخلية»، تم ضبط 1360 شخصاً خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، 44% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، وتوقيف 79 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى ضبط 22 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 32 ألف وافد مخالف، بينهم 29 ألف رجل، و2.4 ألف امرأة.

وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

ردت الحكومة السورية كتابياً على قائمة الشروط الأمريكية التي قدمتها الشهر الماضي لدمشق، المرتبطة بإمكانية تخفيف العقوبات. وكشفت الرسالة أن سورية استجابت لغالبية المطالب، في حين أن تنفيذ بعض الشروط المتبقية يتطلب «تفاهمات متبادلة» وتنسيقاً مباشراً مع الإدارة الأمريكية.

وتضمنت القائمة الأمريكية 8 مطالب أساسية، منها ما هو متعلق بالأمن الإقليمي وما هو متصل بالحوكمة الداخلية.

وتضمنت القائمة الأمريكية 8 مطالب رئيسية، أبرزها: تدمير أي كميات متبقية من الأسلحة الكيميائية الموجودة داخل سورية، وضمان عدم منح أي أجانب مناصب قيادية أو أمنية حساسة داخل أجهزة الدولة السورية، والسماح لواشنطن بشن عمليات محددة لمكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، وتقديم تعاون كامل في ملف البحث عن الرهائن والمفقودين الأمريكيين.

واعتبرت مصادر دبلوماسية أن هذه المطالب بمثابة «خارطة طريق» قد تفتح المجال أمام تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية.

وحسب الرسالة السورية، فإن دمشق بادرت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الملموسة، أبرزها:

– تعزيز التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإعادة تنشيط قنوات التواصل لضمان الشفافية في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية.

– تعليق منح الرتب العسكرية للمقاتلين الأجانب الموجودين ضمن صفوف الجيش السوري، في خطوة اعتبرتها «إجراءً مؤقتاً» بانتظار حوار أوسع حول هذه القضية.

– تأسيس مكتب خاص في الخارجية يتولى متابعة ملف الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس قبل أكثر من عقد في الأراضي السورية.

وبحسب مصادر مطلعة، حرصت الرسالة السورية على توجيه إشارات تهدئة للولايات المتحدة، وأكدت أن سورية «لا تُشكّل تهديداً لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل».

وأعلنت دمشق في رسالتها تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية العاملة داخل سورية. وأكدت الرسالة انفتاح سورية على إجراء «مزيد من المناقشات» بشأن هذه القضية، في إطار مقاربة حذرة لا تصطدم مع حلفاء تاريخيين داخل المشهد الفلسطيني. ولفتت دمشق إلى أن مسألة وجود مقاتلين أجانب ضمن الجيش السوري تحتاج إلى «جلسة تشاورية أوسع». وكشفت رسالة سورية أنها «علقت إصدار الرتب العسكرية» لهؤلاء المقاتلين.

وجاء في الرسالة أن المسؤولين السوريين ناقشوا مسألة المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنستاين لكن المسألة «تتطلب جلسة مشاورات أوسع».

وقال مصدر مطلع على نهج الحكومة السورية إن دمشق ستؤجل التعامل مع هذه القضية قدر الإمكان نظراً إلى أنها ترى أن المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد من غير السوريين يجب أن يعاملوا معاملة حسنة.

وشملت الرسالة تعهداً بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في البلاد، وتعهداً باتخاذ «الإجراءات القانونية المناسبة»، دون أن تذكر تفاصيل.

من جهته، أفاد مسؤول سوري مطلع على الرسالة بأن المسؤولين السوريين يفكرون في سبل أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذناً صريحاً بتنفيذ ضربات، باعتبار ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد أن تعرضت سورية لسنوات للقصف من قوات جوية أجنبية خلال الحرب.

وأقرت الرسالة أيضاً بوجود «تواصل مستمر» بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش، وقالت إن سورية تميل إلى توسيع هذا التعاون.