أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن اتفاقًا حول وقف إطلاق النار في غزة بات قريبًا جدًا، مؤكدًا أن تفاصيل الاتفاق قد تُعلن اليوم أو غدًا.

وأوضح ترمب في مؤتمر صحفي مشترك جمعه ورجل الأعمال إيلون ماسك، الجمعة، أن الولايات المتحدة تنتظر ردًا رسميًا من حركة حماس حول اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، في مسعى لتهدئة الأوضاع المشتعلة في القطاع.

وعلى صعيد آخر، تطرق ترمب إلى ملف المحادثات النووية مع إيران، قائلًا: «سيكون أمرًا رائعًا إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران من دون إسقاط قنابل، إيران تريد اتفاقًا ونحن لا نريد أن نفرضه عليهم». مشيرًا إلى أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.

وفي ختام المؤتمر، ودّع ترمب إيلون ماسك بمراسم ودية في المكتب البيضاوي، حيث أعلن الأخير انتهاء مهمته كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة الأمريكية، وهي هيئة أُنشئت لإعادة هيكلة الجهاز الإداري الفيدرالي.

وأشاد ترمب بدور ماسك في تطوير الأداء الحكومي، قائلاً: «لقد غيّر إيلون بشكل هائل الطريقة التقليدية لإدارة الحكومة في واشنطن». مؤكداً بقاء عدد من أعضاء فريقه الحكومي في مواقعهم لدعم استمرارية العمل.

من جانبه، أعرب ماسك عن تقديره لتجربته الحكومية، مشيدًا بجهود فريقه، قبل أن يتسلم «مفتاح البيت الأبيض الذهبي» تكريميًا من الرئيس الأمريكي كرمز لتقدير الجهود التي بذلها خلال فترة عمله.

ماسك سيعود للتركيز على مشاريعه الخاصة، أبرزها «تيسلا» للسيارات الكهربائية و«سبيس إكس» المتخصصة في الفضاء، إلى جانب منصته «إكس».

أكدت وزارة الداخلية على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء «تأشيرة الحج» لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ(14) من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.

وأكد البرلمان العربي أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.

وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة كيان الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع كيان الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية.

وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت إدانات واسعة من المجتمع الدولي، في سياق تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات رغم الإدانات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تُحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016) أن المستوطنات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتُعيق تحقيق حل الدولتين.

وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، داعية إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي.

وتشير تقارير منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية وصل إلى أكثر من 140 مستوطنة تضم حوالى 700,000 مستوطن بحلول عام 2025، مما يُقلص بشكل كبير الأراضي المتاحة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.