السياسة

عبدالستار جاسم: العقل الديني تفككت لديه روحه الأخلاقية

يذهب المفكر العراقي الدكتور عبدالستار جاسم محمد، إلى أن العقل الديني داخل المجال العربي الإسلامي، وفي مراحل مبكرة

يذهب المفكر العراقي الدكتور عبدالستار جاسم محمد، إلى أن العقل الديني داخل المجال العربي الإسلامي، وفي مراحل مبكرة تفككت لديه الروح الأخلاقية، فضلاً عن قبول الآخر، وأعاد السبب في ذلك إلى مأسسته، وارتهانه للمرجعيات الفقهية الأحادية، ما سهل انقياده للمؤسسة السياسية، التي تماهت مع المؤسسة الدينية، لدرجة اندماجهما في الرؤى والأحكام.

وأوضح، أن العقل الديني لم يتمكن من الدخول في مسار الحداثة الدينية، في حين لو عدنا إلى الوراء، وبالذات عصر النبي عليه الصلاة والسلام، سنجد ميثاق المدينة، ينص على منح أبناء المجتمع المدني كل الحقوق والحريات، ولاسيما الدينية منها.

ويرى، أن حرية التفكير والتعبير، بصفتها ممارسة إيمانية، تخضع لمقولات النظام العام، أو ما يقابله بالمصطلح الفقهي (المعلوم من الدين بالضرورة)، فيما ذهبت بعض المذاهب الفكرية، السنة، بحكم أنهم يعدون أنفسهم مالكين لمنهج السلف والجماعة، والشيعة لأنهم يرون أنفسهم تحقيقاً لأصول التجربة الدينية، بصياغةِ تصورٍ معياري للإيمان، ونظرية حول الاعتقاد، أو الإيمان الصحيح، على شكل نظام مغلق، وهو تصور مرتبط بمفاهيم ومرجعيات تاريخية معينة، تولدت في فضاء فقهي محدد، وظروف تاريخية، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمساقات سياسية، كان لها الدور الفاعل في تحديد مسار المؤسسة الدينية، ولذا شهد تاريخنا الإسلامي القريب محناً لعشرات من المفكرين الأحرار الذين تعرضوا للتكفير وللاضطهاد والقتل، وما زالوا إلى يومنا هذا؛ لكونهم اختاروا لأنفسهم طريقاً خاصاً للإيمان، أو فهم العلاقة بالله، فاتهموا بالزندقة، وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وزعزعة الثوابت والنظام العام.

وأكد عبدالستار، أنه لا يعني بهذا القطيعة مع التراث، بل قراءته قراءة علمية، نقدية، وفق المنهجيات الصالحة لزماننا.

وقال لا يزال سؤال الحرية الدينية سؤالاً مركزياً وراهنياً، داخل المجتمعات المعاصرة، بفعل تنامي الوعي بحقوق الإنسان، ولعل هذه الراهنية تُطرح بشكل أكثر عمقاً في المجتمعات العربية الإسلامية، التي دخلت مرحلة تساؤلات كبرى.

ولفت إلى أنه لو عدنا إلى المجتمعات الغربية، التي طُرحت فيها تساؤلات كثيرة، وبأوقات مبكرة حول الدين ومساراته، وفضاءاته، إذ كانت السلطة المطلقة فيها للكنيسة، التي سيطرت وبإحكام على جميع مرافق الحياة، فانبثقت تلك الثورة الخلاصية لحكم الكنيسة ومرجعياتها التسلطية، لتعلن عدم القبول بالنظام الكنسي الأرثوذكسي. ومرت العلمنة بمراحل متعددة، يمكن أن تكون صلبة في بداياتها، باعتبارها ردة فعل لتلك المرحلة على الواقع الكنسي، ورُبط مسارها بانحسار قيم الإيمان الديني، إلا أنه ومنذ مدة ليست بالقليلة، بدأ يتضح قصور تلك الأطروحات، أمام العودة القوية للإيمان الديني، بمظاهر عدة كالانتشار المتنامي للطوائف الدينية، والجماعات شبه الدينية ذات النزعة التصوفية، وتنامي دور نموذج لاهوت التحرير، وازدياد عدد الغربيين الذين اختاروا التصوف الإسلامي ملجأ روحياً.

ويرى، أن انشغالات المثقف الديني، بكل المصطلحات التي تنطبق عليه (خطيباً وموجهاً ومربياً وفاعلاً ومهتماً ومشتغلاً)، تتمحور حول تفسير ونقد ما يتفشى في مجتمعاتنا، من قراءة خرافية للنصوص الدينية، كما يعمل على تقويض القراءة الفاشية المتوحشة، والأيديولوجية لهذه النصوص، بينما الواقع الديني في خطاباته اليوم، وعلى مستوى المذهبين السني والشيعي، حُول إلى خطابات وعظية تخاطب في أغلب محتواها ومعالجاتها العواطف، بمسائل جزئية، أو أنها عبارة عن استجرار للماضي الذي يُفتخر به، لتاريخيات معينة وظروف محددة، ليس لها اهتمامات بمشاكل عصرنا الحاضر، وكأن مجتمعاتنا اليوم بلغت الذروة في تمامها وحل أزماتها الإيمانية والأخلاقية والسلوكية، دون التعرض للأولويات التي ينبغي طرحها على المتلقي، ومحاولة توجيهه نحو قضايا كبرى شغلت العالم اليوم.

ودعا العالم العربي إلى أن يعيش مشروعه الإصلاحي للدين، من خلال إعادة بناء العلاقة الأخلاقية بين الدين – الأديان والدولة – وفك الارتباط بين البعد الفردي للإيمان، والبعد المدني للقوانين، والذي يبدو حاضراً في السياق العربي الإسلامي، امتداداً لمحنة الإيمان في التاريخ الديني الإسلامي، وفشل التجربة التاريخية للمسلمين، في تدبير العلاقة بين حرية الإيمان، ومفهوم الثوابت العقدية للأمة. ولفت إلى أن المجتمع مصاب بالوهن الاجتماعي، بدليل ضعف أداء نظمه ومؤسساته الاجتماعية والدينية، في حين لم تتمكن المؤسسة الدينية من مواجهة هذا الوهن، لضعف خطابها الفكري وانحساره في الخطاب الوعظي والأيديولوجي، الذي لا يكاد يغادر محيطه الذي ولد فيه (دور العبادة)، ولم يتمكن من الولوج إلى المشكلات الحقيقية التي يعاني منها أبناء المجتمع، ومحاولة معالجتها وفق عقلانيات منفتحة ورؤى إيمانية علمية، إضافة إلى عدم القدرة على معالجة تلك الأزمات، بما يتلاءم والمعطيات الإنسانية، والمحافظة على السلم المجتمعي، فتفككت المنظومة القيمية والأخلاقية والسلوكية، وبدأ المجتمع يعاني من مظاهر التلوث والعنف والتعصب والتزييف في القيم، والمعايير والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

السياسة

من وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا؟

أعلن وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس شوتاي اشتوك، (الأحد) أن المحققين السلوفاكيين يدرسون احتمالية أن يكون الشخص

أعلن وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس شوتاي اشتوك، (الأحد) أن المحققين السلوفاكيين يدرسون احتمالية أن يكون الشخص الذي حاول اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيتسو مدفوعاً من قبل جهة ما.

وأضاف اشتوك خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد ساعتين من الحادثة، تم مسح سجل المعتدي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحديداً «فيسبوك»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تنفذ من قبله أو من قبل زوجته.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تحقق في فرضية أن المتهم أقدم على إطلاق النار تجاه رئيس الوزراء بتحريض مدبر من جهة خارجية.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية في سلوفاكيا عن وجود دوافع سياسية لدى المهاجم الذي أطلق النار على رئيس وزراء البلاد روبرت فيتسو، يوم الأربعاء.

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك أن رئيس الحكومة روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال الأربعاء، تجاوز مرحلة الخطر.

وفي وقت سابق، أفاد الموقع الإخباري RTVS، بأن الكاتب يوراي تسينتولا، المشتبه بمحاولته اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اعترف بذنبه أمام المحكمة.

ووفقاً للموقع، اعترف تسينتولا البالغ من العمر 71 عاماً بالذنب خلال الجلسة الأولى للمحكمة، التي نظرت في طلب المدعي العام بحبسه على ذمة التحقيق.

وذكر الموقع أن المحكمة الجنائية الخاصة في بيزينوك بغرب سلوفاكيا، تنظر في القضية.

السياسة

«عضو شوري» لمعهد التعليم المهني: بالبحوث والدراسات تتجاوزون التحديات

دعا عضو مجلس الشورى زاهر محمد الشهري، إلى العناية بالبحوث وتكثيف الجهود بشأن إعداد دراسات تسهم في التطوير وإيجاد

دعا عضو مجلس الشورى زاهر محمد الشهري، إلى العناية بالبحوث وتكثيف الجهود بشأن إعداد دراسات تسهم في التطوير وإيجاد الحلول للتحديات في الميدان التعليمي.

وقال الشهري، في المداخلة على تقرير المعهد الوطني للتعليم المهني، تم تأكيد توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، كون سر تفوق كثير من الدول المتقدمة في التعليم أتى من الاهتمام بالمعلّم، وتأهيله وتطويره ويعد من الركائز الأساسية في استراتيجية المعهد الوطني للتعليم المهني، إضافةً إلى الركائز الثلاث الأخرى: «التطوير المهني المستدام للمعلم، واستكشاف وتطوير القيادات التعليمية، وأخيراً البحوث والدراسات التي تدعم التمكين والتطوير للمعلمين».

وأكد توصية البحوث والدراسات التي تدعم التمكين والتطوير للمعلمين مع الركائز الاستراتيجية الأخرى للمعهد، نظراً لأهمية البحوث والدراسات في تحسين وتطوير الممارسات التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، ومساهمتها في تحقيق التقدم والابتكار في الميدان التعليمي.

السياسة

تنبيه بالإشارات الضوئية لذوي الإعاقة البصرية للتعرف على حالة السير

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة، على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة،

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة، على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ما يناسبهم من الفرص المتاحة لغيرهم، وذلك برفع أي حواجز أو عوائق – تشريعية أو اجتماعية أو مادية وغير مادية – تمنعهم من ممارسة حقوقهم، وتقديم الدعم اللازم لتيسير وصولهم لهذه الحقوق. 

وكشفت اللائحة، وجوب أن تصدر الجهة المعنية مشهد الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على تقييم معتمد، ويعتد بالبيانات التي يتضمنها هذا المشهد في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كوثيقة رسمية.

وأوضحت اللائحة، وجوب توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل حقهم في جميع إجراءات مراحل الدعوى الجزائية أسوة بغيرهم، على أن تتضمن توفير مختصين في تيسير التواصل معهم، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، ومترجمي لغة إشارة، وتطبيق إمكانية الوصول المادية إلى المحاكم، ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون، وتوفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.

وأكدت تدريب الكوادر العاملة في القطاع – بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون ومنسوبو الجهات الأمنية – على طرق التواصل الفعال معهم، وتوفير متطلبات إمكانية الوصول غير المادية بما يشمل المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية (عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة)، بما يتناسب مع حاجاتهم.

وشددت اللائحة على ضرورة مواءمة الأنظمة والإرشادات المرورية والطرق وممرات المشاة بما يتناسب مع حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على تصميم الطرق وممرات المشاة بطريقة خالية من العوائق، وتزويد الإشارات الضوئية للمشاة بنظام تنبيه صوتي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان.

ووضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق، وتدريب الكوادر العاملة في القطاع على كيفية التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومنحت اللائحة الأولوية في الصعود والنزول في جميع وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم، وإبلاغ المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة – وتحديداً في حالات الإعاقات السمعية والبصرية – بمواعيد الرحلات، أو إلغائها، أو أي تحديث يطرأ عليها، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالة كل منهم كلغة الإشارة وطريقة برايل، كما يشمل ذلك إرشادات السلامة التي يتم التنبيه لها أثناء أو قبل الرحلة.

وكشفت اللائحة، أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، ويجب وضع آليات واضحة لقبولهم في جميع تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا، ويحظر أن تكون الإعاقة معياراً أو سبباً في رفض قبول الشخص ذي الإعاقة في المؤسسة التعليمية أو في التخصص المراد دراسته. وإتاحة الحق لهم في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام المتاحة لغيرهم، مع مراعاة توفير فرص عادلة داخل الجامعات لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، بشرط أن يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية المعتمدة.

كما أتاحت فرص الابتعاث لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم أسوة بغيرهم.

وعن التوظيف وفرص العمل عدت اللائحة الحصول على فرص متكافئة للعمل حقّاً أصيلاً للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب عند تطبيق ذلك مراعاة أن أساس التوظيف هو قدرة الشخص ذي الإعاقة على أداء المهمات الرئيسية للوظيفة المعلن عنها، وذلك من خلال خصائص الإعاقة والوصف الوظيفي للوظيفة.

ووفق اللائحة لا يجوز استبعاد الشخص ذي الإعاقة من إجراءات التوظيف في حال كان قادراً على أداء المهمات الرئيسية للوظيفة إذا توفرت له الترتيبات التيسيرية اللازمة، ويجب على صاحب العمل-في حال استبعاد توظيف الشخص ذي الإعاقة لأسباب مرتبطة بعدم القدرة على توفير الترتيب التيسيري- تقديم إفادة مكتوبة للشخص ذي الإعاقة توضح الأسباب والأدلة الداعمة.

وحظرت اللائحة التمييز – بشكلٍ مباشر أو غير مباشر – في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواءً أثناء أداء العمل أو في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات، وعلى الجهة المعنية بقطاع العمل والتدريب المهني والتقني القيام بوضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل.

وشددت اللائحة على الالتزام باستخدام مصطلح (الأشخاص ذوي الإعاقة) في كافة المكاتبات الرسمية والتصريحات الإعلامية، ونشر صور إيجابية عنهم. ونصت اللائحة على إنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية أسوة بغيرهم، ولا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية على أساس الإعاقة أو بسببها بما يشمل تمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات البنكية بكل حرية وسهولة ويسر، وتوفير الخدمات والمعلومات والبيانات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، أسوة بغيرهم.

ونصت اللائحة عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان على مراعاة تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، في المشاريع السكنية وفقاً لما ينص عليه نظام كود البناء السعودي، وتخصيص وحدات في مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مناسبة في تصميمها لحاجاتهم، وفقاً لما تحدده التنظيمات الخاصة بالدعم السكني.

كما طلبت توفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية، وتجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك.