السياسة

عبدالستار جاسم: العقل الديني تفككت لديه روحه الأخلاقية

يذهب المفكر العراقي الدكتور عبدالستار جاسم محمد، إلى أن العقل الديني داخل المجال العربي الإسلامي، وفي مراحل مبكرة

يذهب المفكر العراقي الدكتور عبدالستار جاسم محمد، إلى أن العقل الديني داخل المجال العربي الإسلامي، وفي مراحل مبكرة تفككت لديه الروح الأخلاقية، فضلاً عن قبول الآخر، وأعاد السبب في ذلك إلى مأسسته، وارتهانه للمرجعيات الفقهية الأحادية، ما سهل انقياده للمؤسسة السياسية، التي تماهت مع المؤسسة الدينية، لدرجة اندماجهما في الرؤى والأحكام.

وأوضح، أن العقل الديني لم يتمكن من الدخول في مسار الحداثة الدينية، في حين لو عدنا إلى الوراء، وبالذات عصر النبي عليه الصلاة والسلام، سنجد ميثاق المدينة، ينص على منح أبناء المجتمع المدني كل الحقوق والحريات، ولاسيما الدينية منها.

ويرى، أن حرية التفكير والتعبير، بصفتها ممارسة إيمانية، تخضع لمقولات النظام العام، أو ما يقابله بالمصطلح الفقهي (المعلوم من الدين بالضرورة)، فيما ذهبت بعض المذاهب الفكرية، السنة، بحكم أنهم يعدون أنفسهم مالكين لمنهج السلف والجماعة، والشيعة لأنهم يرون أنفسهم تحقيقاً لأصول التجربة الدينية، بصياغةِ تصورٍ معياري للإيمان، ونظرية حول الاعتقاد، أو الإيمان الصحيح، على شكل نظام مغلق، وهو تصور مرتبط بمفاهيم ومرجعيات تاريخية معينة، تولدت في فضاء فقهي محدد، وظروف تاريخية، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمساقات سياسية، كان لها الدور الفاعل في تحديد مسار المؤسسة الدينية، ولذا شهد تاريخنا الإسلامي القريب محناً لعشرات من المفكرين الأحرار الذين تعرضوا للتكفير وللاضطهاد والقتل، وما زالوا إلى يومنا هذا؛ لكونهم اختاروا لأنفسهم طريقاً خاصاً للإيمان، أو فهم العلاقة بالله، فاتهموا بالزندقة، وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وزعزعة الثوابت والنظام العام.

وأكد عبدالستار، أنه لا يعني بهذا القطيعة مع التراث، بل قراءته قراءة علمية، نقدية، وفق المنهجيات الصالحة لزماننا.

وقال لا يزال سؤال الحرية الدينية سؤالاً مركزياً وراهنياً، داخل المجتمعات المعاصرة، بفعل تنامي الوعي بحقوق الإنسان، ولعل هذه الراهنية تُطرح بشكل أكثر عمقاً في المجتمعات العربية الإسلامية، التي دخلت مرحلة تساؤلات كبرى.

ولفت إلى أنه لو عدنا إلى المجتمعات الغربية، التي طُرحت فيها تساؤلات كثيرة، وبأوقات مبكرة حول الدين ومساراته، وفضاءاته، إذ كانت السلطة المطلقة فيها للكنيسة، التي سيطرت وبإحكام على جميع مرافق الحياة، فانبثقت تلك الثورة الخلاصية لحكم الكنيسة ومرجعياتها التسلطية، لتعلن عدم القبول بالنظام الكنسي الأرثوذكسي. ومرت العلمنة بمراحل متعددة، يمكن أن تكون صلبة في بداياتها، باعتبارها ردة فعل لتلك المرحلة على الواقع الكنسي، ورُبط مسارها بانحسار قيم الإيمان الديني، إلا أنه ومنذ مدة ليست بالقليلة، بدأ يتضح قصور تلك الأطروحات، أمام العودة القوية للإيمان الديني، بمظاهر عدة كالانتشار المتنامي للطوائف الدينية، والجماعات شبه الدينية ذات النزعة التصوفية، وتنامي دور نموذج لاهوت التحرير، وازدياد عدد الغربيين الذين اختاروا التصوف الإسلامي ملجأ روحياً.

ويرى، أن انشغالات المثقف الديني، بكل المصطلحات التي تنطبق عليه (خطيباً وموجهاً ومربياً وفاعلاً ومهتماً ومشتغلاً)، تتمحور حول تفسير ونقد ما يتفشى في مجتمعاتنا، من قراءة خرافية للنصوص الدينية، كما يعمل على تقويض القراءة الفاشية المتوحشة، والأيديولوجية لهذه النصوص، بينما الواقع الديني في خطاباته اليوم، وعلى مستوى المذهبين السني والشيعي، حُول إلى خطابات وعظية تخاطب في أغلب محتواها ومعالجاتها العواطف، بمسائل جزئية، أو أنها عبارة عن استجرار للماضي الذي يُفتخر به، لتاريخيات معينة وظروف محددة، ليس لها اهتمامات بمشاكل عصرنا الحاضر، وكأن مجتمعاتنا اليوم بلغت الذروة في تمامها وحل أزماتها الإيمانية والأخلاقية والسلوكية، دون التعرض للأولويات التي ينبغي طرحها على المتلقي، ومحاولة توجيهه نحو قضايا كبرى شغلت العالم اليوم.

ودعا العالم العربي إلى أن يعيش مشروعه الإصلاحي للدين، من خلال إعادة بناء العلاقة الأخلاقية بين الدين – الأديان والدولة – وفك الارتباط بين البعد الفردي للإيمان، والبعد المدني للقوانين، والذي يبدو حاضراً في السياق العربي الإسلامي، امتداداً لمحنة الإيمان في التاريخ الديني الإسلامي، وفشل التجربة التاريخية للمسلمين، في تدبير العلاقة بين حرية الإيمان، ومفهوم الثوابت العقدية للأمة. ولفت إلى أن المجتمع مصاب بالوهن الاجتماعي، بدليل ضعف أداء نظمه ومؤسساته الاجتماعية والدينية، في حين لم تتمكن المؤسسة الدينية من مواجهة هذا الوهن، لضعف خطابها الفكري وانحساره في الخطاب الوعظي والأيديولوجي، الذي لا يكاد يغادر محيطه الذي ولد فيه (دور العبادة)، ولم يتمكن من الولوج إلى المشكلات الحقيقية التي يعاني منها أبناء المجتمع، ومحاولة معالجتها وفق عقلانيات منفتحة ورؤى إيمانية علمية، إضافة إلى عدم القدرة على معالجة تلك الأزمات، بما يتلاءم والمعطيات الإنسانية، والمحافظة على السلم المجتمعي، فتفككت المنظومة القيمية والأخلاقية والسلوكية، وبدأ المجتمع يعاني من مظاهر التلوث والعنف والتعصب والتزييف في القيم، والمعايير والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

السياسة

ضبط 11,657 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 02/ 12/ 1446هـ الموافق 29/ 05/ 2025م إلى 08/ 12/ 1446هـ الموافق 04/ 06/ 2025م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 11,657 مخالفًا، منهم 6,981 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,190 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1,486 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,324 شخصًا 33% منهم يمنيو الجنسية، و65% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 76 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

أخبار ذات صلة

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 17,018 وافدًا مخالفًا، منهم 15,991 رجلاً، و1,027 امرأة.

خامسًا: تمت إحالة 12,122 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1,435 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9,215 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

السياسة

من ولاية أريزونا.. ترمب يطلق «ثلاثية السيادة الجوية»

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «ثلاثية السيادة الجوية»، من ولاية أريزونا، معلناً سلسلة أوامر تنفيذية لإعادة

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «ثلاثية السيادة الجوية»، من ولاية أريزونا، معلناً سلسلة أوامر تنفيذية لإعادة هيكلة بوصلة الأمن القومي والتفوق التكنولوجي .

ووجه ترمب في أول الأوامر التنفيذية ببدء خطة شاملة لتحفيز وتصنيع الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة، بعد تحذيرات متزايدة من توسّع استخدام المنصات الأجنبية، خصوصاً الصينية، في السوق الأمريكية وما تحمله من مخاطر أمنية واختراقات للبيانات.

وأمر الوكالات الفيدرالية بالإسراع في دمج هذه الطائرات ضمن البنى التحتية الحيوية، خصوصا في خدمات الطوارئ، والنقل الطبي، والتسليم السريع، وشدد على أن «السماء الأمريكية لا يجب أن تحتوي إلا على طائرات أمريكية الصنع».

وشمل القرار دعم مشاريع الطائرات العمودية الكهربائية (eVTOL)، التي يُنتظر أن تحدث ثورة في النقل الحضري، ما يمنح الشركات الأمريكية فرصة ريادة هذا القطاع عالمياً.

وأكد ترمب أنه لن يسمح لطائرات أجنبية بالتجسس على البيانات الأمريكية، أو التحليق فوق المنشآت، مشدداً على أن السماء الأمريكية يجب أن تكون محمية بالكامل.

وركز الأمر التنفيذي الثاني على ملف الحماية من الطائرات الصغيرة المعادية.

أخبار ذات صلة

وأعلن إطلاق «الدرع الداخلي» لرصد واعتراض الطائرات غير المرخصة، بعد تسجيل حوادث تسلل بالطائرات المسيّرة قرب مطارات ومواقع نووية، ومحاولات تجسس على منشآت عسكرية.

وبموجب القرار، يتم تشكيل فرقة وطنية دائمة من وزارات الأمن الداخلي والعدل وهيئة الطيران الفيدرالية، لتطوير منظومات رصد وتشويش واعتراض فوري للطائرات المعادية، خصوصاً تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، والتي تُعد من التهديدات الصاعدة غير التقليدية.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي في قراره الثالث رفع الحظر الذي كان مفروضاً منذ السبعينات على تحليق الطائرات الأسرع من الصوت فوق الأراضي الأمريكية، وهو حظر فرضته مخاوف بيئية وصوتية في ذلك الوقت.

وكلّف هيئة الطيران الفيدرالية ووكالة ناسا بوضع معايير جديدة تسمح بإطلاق طائرات تجارية خارقة للصوت، تقلل من الضوضاء والانبعاثات، وتُعيد أمريكا إلى واجهة السباق العالمي الذي تقوده حالياً الصين والمملكة المتحدة.

وتساءل ترمب في خطابه: «لماذا نسافر 6 ساعات من نيويورك إلى لوس أنجلوس بينما يمكن اختصار الرحلة إلى ساعتين؟ لماذا نتراجع بينما الآخرون يتقدمون؟».

السياسة

استطلاع رأي: بينيت يتقدم على نتنياهو

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «معاريف»، أن 46% من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الشخص الأنسب

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «معاريف»، أن 46% من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الشخص الأنسب لتولي منصب رئاسة الحكومة، مقابل 39% يفضلون رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وحسب الاستطلاع، فإن نتنياهو لا يزال يتفوق على قادة المعارضة الآخرين، بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد.

وحسب الاستطلاع، فقد تبين أن 70% من الناخبين العرب يفضلون زعيم المعارضة لبيد، ويدعم 49% منهم بيني غانتس، بينما يختار 46% نفتالي بينيت.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العام القادم 2026، ويرفض نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة، في ظل استمرار الحرب على غزة.

أخبار ذات صلة

وتعتقد الصحيفة، أن وضع معسكر نتنياهو سيكون أصعب في حال خاض رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الانتخابات، إذ إنه في هذه الحالة، سيحصل معسكر نتنياهو على 45 مقعداً والمعسكر المعارض على 65، و10 مقاعد للنواب العرب.

ومنذ الـ7 من أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت حرب الإبادة عن سقوط أكثر من 180 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.