السياسة

مستشار اقتصادي: بنغلاديش المزدهرة.. «اقتصاد نامي»

تحتل بنغلاديش المرتبة الـ 33 في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم من حيث القيمة الاسمية، بينما تحتل المرتبة الـ 31

تحتل بنغلاديش المرتبة الـ 33 في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم من حيث القيمة الاسمية، بينما تحتل المرتبة الـ 31 من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP)، وهي مصنفة ضمن اقتصادات السوق «الأحد عشر» الناشئة القادمة ذات الدخل المتوسط مع سوق مبتدئة. وفي الآونة الأخيرة انطلقت بنغلاديش المزدهرة لتخرج من فئة أقل البلدان نمواً وتشرع في رحلة لتصبح اقتصاداً نامياً، في 24 نوفمبر 2021م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) قراراً بشأن السماح لبنغلاديش بالانتقال إلى مستوى البلدان النامية بحلول عام 2026م، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لبنغلاديش 416 مليار دولار أمريكي (الاسمي؛ 2021) 1.07 تريليون دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية؛ 2021) حاليًا، بلغ دخل الفرد 2591.00 دولاراً أمريكياً في فبراير 2022م، تم قياس ادخار النقد الأجنبي لبنغلاديش بـ 41.7 مليار دولار أمريكي في يناير 2022م، وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.94% في السنة المالية 2020-2021 وسط تداعيات Covid-19، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. وبنغلاديش مستوحاة ومجهزة بتخطيط واضح لتصبح «دولة متقدمة» بحلول عام 2041م، مع الحفاظ على «رؤية 2041» في الصميم، لم يتم تصنيفها على أنها «معجزة التنمية» وكونها أحد الاقتصادات «الأسرع نمواً» في العالم فحسب بل تمتلئ بنغلاديش أيضاً بفرص الاستثمار، حددت بنغلاديش هدفًا يتمثل في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2031م، وأنشأت بنغلاديش «هيئة تنمية الاستثمار البنغلاديشية (BIDA)» و«هيئة المناطق الاقتصادية البنغلاديشية (BEZA)» و«هيئة مناطق تعزيز الصادرات البنغلاديشية (BEPZA)»، و«هيئة منتزه التكنولوجيا الفائقة في بنغلاديش» لضمان مرافق استثمارية مناسبة وبيئة أعمال مواتية، كما تنتقل بنغلاديش من العمال ذوي المهارات المتدنية إلى إنشاء مهنيين ماهرين، وهم صانعو التغيير للاستثمار، يتبنى المجلس الوطني للإيرادات (NBR) السياسات المتوافقة مع قرارات الحكومة بشأن تشجيع الاستثمار والشركات، فتح البنك المركزي (بنك بنغلاديش) جميع النوافذ أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار بكفاءة في بنغلاديش، توجد الغرفة التجارية الصناعية للمستثمرين الأجانب لتوجيه المستثمرين الأجانب في بنغلاديش.

تأتي حزمة الاستثمار في بنغلاديش مصحوبة بـ«الاستقرار السياسي» ؛ «سوق محلية كبيرة ومتنوعة»؛ «شعب الشباب التنافسي»؛ «قوى عاملة منخفضة التكلفة وشابة وتنافسية وماهرة»؛ «موقع إستراتيجي وتنافسي في سلسلة القيمة للاقتصاد العالمي»؛ «بيئة اقتصادية وتشريعية مواتية عالميًا للأعمال»؛ «موقع جغرافي إستراتيجي كبوابة لدول آسيا والمحيط الهادئ»؛ «جاهزية البنية التحتية»؛ «حوافز عامة جذابة»؛ «حوافز خاصة بالقطاع»؛ «المعاهدات والصكوك/‏‏الوثائق»؛ «وكالات ترويج الاستثمار المخصصة (IPA) بما فيه BIDA» وغيرها بكثير، تقدم بنغلاديش مجموعة من حوافز الاستثمار في إطار سياستها الصناعية وإستراتيجية النمو الموجهة للتصدير مع قليل من الفروق الرسمية بين المستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص.

وتعتبر الأدوية والإلكترونيات والملابس والمنسوجات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات والجلود والسلع الجلدية والهندسة الخفيفة/‏‏التصنيع والطاقة والبلاستيك والرعاية الصحية والمعدات الطبية وبناء السفن والأعمال التجارية الزراعية والبنية التحتية من القطاعات ذات الأولوية حيث يمكن للمستثمرين الاستثمار بثقة.

وترحب بنغلاديش بكل مستثمر بأذرع مفتوحة، تعالوا وانضموا إلينا في مساعينا التنموية، واستثمروا في بنغلاديش من خلال الحصول على حزم الحوافز التنافسية وعائد استثمار كبير، دعونا نعمل معاً، دعونا نزدهر معاً من أجل مستقبل أخضر.

* مستشار اقتصادي

سفارة بنغلاديش – الرياض

السياسة

التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.

وقالت إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحاً غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعاً يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد على 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.

وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.

وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.

وأضافت: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية مما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.

وشهدت جلسة المناقشة حواراً تفاعلياً بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16/ 4/ 1418هــ الموافق 20/ 8/ 1997.

السياسة

المملكة ترأس الاجتماع الـ 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الـ73 اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الـ73 اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، اجتماعاً تحضيرياً لانعقاد الدورة الـ40 للمجلس.

وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال التي ستعرض غداً في الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب.

ويضمّ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في عضويته الأردن والإمارات والبحرين وتونس والعراق وليبيا والمغرب.

السياسة

انتخاب المملكة نائباً لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية «CODEX»

انتُخبت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، نائباً لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية

انتُخبت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، نائباً لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) لمدة عام، خلال اجتماع الدورة الـ47 للجنة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius Commission 47) المنعقد اليوم في جنيف، وبأعلى عدد من أصوات الناخبين من الدول الأعضاء.

وتُعد هيئة الدستور الغذائي (CODEX)، التي تأسست عام 1963، الجهة العالمية المسؤولة عن تطوير المواصفات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك وتعزيز تجارة الأغذية الدولية، وتضم 189 عضواً، وهي جهاز مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يأتي امتداداً لدعم وتمكين القيادة الرشيدة، ما أدى إلى تفوق المملكة على الصعيد العالمي، انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 التي وضعت تعزيز الريادة الدولية ضمن أولوياتها.

وأكّد الجضعي سعي الهيئة إلى تعزيز دورها الدولي من خلال تطوير الأنظمة والمواصفات ومواءمة المعايير الدولية في مجال سلامة الغذاء لتحسين القيمة التغذوية وتحقيق مرونة أكبر في التبادل التجاري عالمياً، للإسهام في تعزيز الصحة العامة والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وسيشغل المنصب خالد بن سعود الزهراني الذي تولّى منصب رئيس إقليم الشرق الأدنى في (CODEX) منذ 2021، وأُعيد انتخابه في 2023.

يذكر أن المملكة انضمت إلى هيئة الدستور الغذائي عام 1968 ورأست اللجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى وحصلت على عضوية اللجنة التنفيذية منذ 2020، كما حققت إنجازات عالمية في مجال سلامة الغذاء، كان أبرزها تكريم منظمة الصحة العالمية (WHO) بمناسبة حصولها على شهادة الاعتراف بخلو المنتجات الغذائية في المملكة من الدهون المتحولة الاصطناعية، ضمن أول خمس دول في العالم. كما ترأست الفريق الاستشاري الدولي للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية، واحتلت المملكة مرتبة متقدمة في الحدّ من استهلاك الملح حسب تقرير (WHO) لعام 2023، إضافةً إلى فوزها بجائزة فريق عمل الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها 2021.