تحتل بنغلاديش المرتبة الـ 33 في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم من حيث القيمة الاسمية، بينما تحتل المرتبة الـ 31 من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP)، وهي مصنفة ضمن اقتصادات السوق «الأحد عشر» الناشئة القادمة ذات الدخل المتوسط مع سوق مبتدئة. وفي الآونة الأخيرة انطلقت بنغلاديش المزدهرة لتخرج من فئة أقل البلدان نمواً وتشرع في رحلة لتصبح اقتصاداً نامياً، في 24 نوفمبر 2021م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) قراراً بشأن السماح لبنغلاديش بالانتقال إلى مستوى البلدان النامية بحلول عام 2026م، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لبنغلاديش 416 مليار دولار أمريكي (الاسمي؛ 2021) 1.07 تريليون دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية؛ 2021) حاليًا، بلغ دخل الفرد 2591.00 دولاراً أمريكياً في فبراير 2022م، تم قياس ادخار النقد الأجنبي لبنغلاديش بـ 41.7 مليار دولار أمريكي في يناير 2022م، وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.94% في السنة المالية 2020-2021 وسط تداعيات Covid-19، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. وبنغلاديش مستوحاة ومجهزة بتخطيط واضح لتصبح «دولة متقدمة» بحلول عام 2041م، مع الحفاظ على «رؤية 2041» في الصميم، لم يتم تصنيفها على أنها «معجزة التنمية» وكونها أحد الاقتصادات «الأسرع نمواً» في العالم فحسب بل تمتلئ بنغلاديش أيضاً بفرص الاستثمار، حددت بنغلاديش هدفًا يتمثل في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2031م، وأنشأت بنغلاديش «هيئة تنمية الاستثمار البنغلاديشية (BIDA)» و«هيئة المناطق الاقتصادية البنغلاديشية (BEZA)» و«هيئة مناطق تعزيز الصادرات البنغلاديشية (BEPZA)»، و«هيئة منتزه التكنولوجيا الفائقة في بنغلاديش» لضمان مرافق استثمارية مناسبة وبيئة أعمال مواتية، كما تنتقل بنغلاديش من العمال ذوي المهارات المتدنية إلى إنشاء مهنيين ماهرين، وهم صانعو التغيير للاستثمار، يتبنى المجلس الوطني للإيرادات (NBR) السياسات المتوافقة مع قرارات الحكومة بشأن تشجيع الاستثمار والشركات، فتح البنك المركزي (بنك بنغلاديش) جميع النوافذ أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار بكفاءة في بنغلاديش، توجد الغرفة التجارية الصناعية للمستثمرين الأجانب لتوجيه المستثمرين الأجانب في بنغلاديش.
تأتي حزمة الاستثمار في بنغلاديش مصحوبة بـ«الاستقرار السياسي» ؛ «سوق محلية كبيرة ومتنوعة»؛ «شعب الشباب التنافسي»؛ «قوى عاملة منخفضة التكلفة وشابة وتنافسية وماهرة»؛ «موقع إستراتيجي وتنافسي في سلسلة القيمة للاقتصاد العالمي»؛ «بيئة اقتصادية وتشريعية مواتية عالميًا للأعمال»؛ «موقع جغرافي إستراتيجي كبوابة لدول آسيا والمحيط الهادئ»؛ «جاهزية البنية التحتية»؛ «حوافز عامة جذابة»؛ «حوافز خاصة بالقطاع»؛ «المعاهدات والصكوك/الوثائق»؛ «وكالات ترويج الاستثمار المخصصة (IPA) بما فيه BIDA» وغيرها بكثير، تقدم بنغلاديش مجموعة من حوافز الاستثمار في إطار سياستها الصناعية وإستراتيجية النمو الموجهة للتصدير مع قليل من الفروق الرسمية بين المستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص.
وتعتبر الأدوية والإلكترونيات والملابس والمنسوجات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات والجلود والسلع الجلدية والهندسة الخفيفة/التصنيع والطاقة والبلاستيك والرعاية الصحية والمعدات الطبية وبناء السفن والأعمال التجارية الزراعية والبنية التحتية من القطاعات ذات الأولوية حيث يمكن للمستثمرين الاستثمار بثقة.
وترحب بنغلاديش بكل مستثمر بأذرع مفتوحة، تعالوا وانضموا إلينا في مساعينا التنموية، واستثمروا في بنغلاديش من خلال الحصول على حزم الحوافز التنافسية وعائد استثمار كبير، دعونا نعمل معاً، دعونا نزدهر معاً من أجل مستقبل أخضر.
* مستشار اقتصادي
سفارة بنغلاديش – الرياض
