بدأت عمليات استلام المحتجزات الإسرائيليات من قبل الصليب الأحمر الدولي، وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فإنه تم استدعاء أمهات المحتجزات إلى مستوطنة رعيم في غلاف قطاع غزة لاستقبالهن، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس من موقع عملية التبادل إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحرص على الاحتفاظ بالمناطق العازلة وسيرد بقوة على أي انتهاك.

من جهته قال وزير خارجية إسرائيل لشبكة «سي إن إن»: إن مشاركة إدارة الرئيس ترمب القوية الأسبوع الأخير كانت مؤثرة جدّاً لإبرام الاتفاق، مضيفاً: إدارتا بايدن وترمب لم تجبرانا على ما لا نريده، وعملنا معا لأهدافنا المشتركة.

وأشار إلى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في الاتفاق لا يحدث آلياً، وواشنطن تعرف ذلك، مبيناً أن إسرائيل ستفاوض بحسن نية على المراحل اللاحقة، ولن تتراجع عن تحقيق أهدافها ولو بطرق أخرى.

بالمقابل، قالت حركة حماس إنها تنتظر أن تتسلم من إسرائيل قائمة تتضمن 90 اسماً لأسرى من النساء والأطفال من المتوقع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، مبينة في بيان تنتظر أن يسلّم الاحتلال بعد قليل قائمة تحتوي 90 اسما لأسرى من فئة النساء والأطفال المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار.

لكن وسائل فلسطينية قالت إن قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لاحقاً تضم جميع الأسيرات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومن بينهن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية، موضحة أن القائمة تضم 69 امرأة و21 طفلاً.

وأشارت إلى أن 76 أسيراً ممن سيتم إطلاقهم من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه سيتم الإفراج عن 77 أسيراً فلسطينياً دون 18 عاماً عبر معبر بيتونيا لرام الله خلال ساعات.

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على (3) مقيمين من الجنسيتين البنغلاديشية والباكستانية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (mail: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الحالي لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.

وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.

وتضمنت اللائحة عدداً من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.

وتضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.

وتؤكد الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.