أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (495) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

يشهد لبنان حالياً مرحلة حساسة من تشكيل الحكومة، إذ بدأ رئيس الوزراء المكلف نواف سلام اليوم (الجمعة)، سلسلة من الاجتماعات والمشاورات لحل العقد المرتبطة بمواقف «حزب الله» و«حركة أمل»، وسط مساعٍ مكثفة من العهد للإسراع في إنجاز التشكيل، خصوصا بعد إعلان رئيس الجمهورية جوزيف عون استعداد عدد من الدول لتقديم المساعدات فور تأليف الحكومة.

الثنائي الشيعي ومنذ تكليف سلام بتشكيل الحكومة وهو يحاول الإيحاء برغبته في الابتعاد عن المشاركة والانتقال إلى صفوف المعارضة، وزار سلام رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اليوم.

وبعد انتهاء الاجتماع، وصف بري اللقاء بـ«الواعد». فيما أعلن سلام أن الاستشارات النيابية انتهت، لافتا إلى وجود إجماع بين الكتل السياسية للنهوض بالبلاد والعمل على الإنقاذ. وأكد أن التعاون الإيجابي ملموس، نافياً وجود أي عراقيل من أي طرف، على عكس ما تم تداوله في وسائل الإعلام.

وشدد على أنه لن يسمح بإفشال تشكيلها. وأفصح سلام عن توافقه مع رئيس البرلمان نبيه بري بقوله: «أنا والرئيس بري نقرأ بكتاب واحد ألا وهو الدستور واتفاق الطائف». وأفاد بأن لديه تصوراً أولياً لتأليف الحكومة سيعرضه على رئيس الجمهورية جوزيف عون.

في سياق متصل، بدا واضحاً أن هناك مراقبة دولية دقيقة لتركيبة الحكومة ونوعية الوزراء، خصوصا أن عدداً من الحقائب الوزارية سيكون محور الاهتمام الدولي، أبرزها: وزارة المال التي تعتبر حجر الزاوية للإصلاح، حيث يجب أن تشهد إعادة هيكلة شاملة، كونها الممر الإلزامي للتعاون مع صندوق النقد الدولي. وزارة العدل، حيث يلعب القضاء دوراً محورياً في الإصلاح، على أن يكون ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت المدخل الأساسي لمحاربة الفساد واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة. وزارة الدفاع وأهميتها الكبرى في التنسيق مع المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني وتعزيز استقراره. وزارة الداخلية المحورية لجهة ضبط الحدود ومنع التهريب، إضافة إلى استعادة الأمن الداخلي. ووزارة الخارجية التي سيكون عليها مسؤولية تحديد اتجاه السياسات الخارجية للبنان، حيث ترتبط معظم أزماته الحالية بالقرارات الخارجية.