انتهت المهلة التي حددتها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، أمس (السبت)؛ لتطبيق نظام الشركات الجديد وتعديل عقد التأسيس (النظام الأساس)؛ وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد.

وتضمّن النظام أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.

وأقر النظام، اتخاذ كيانات الشركات في المملكة أحد خمسة أشكال؛ هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المبسطة، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة التضامن.

وأجاز النظام الجديد للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض وإبرام ميثاق عائلي، يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل، وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم، وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات وغيرها، على أن يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزماً، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

أقر مجلس الوزراء، تعديل المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية.

وتضمَّن التعديل قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفيها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد للإعلان الداخلي عن الوظائف لمدة خمسة أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين في ما بينها. وفي حال عدم تمكّن الجهة الحكومية المعلنة من شغل الوظيفة بالمؤهل المناسب، فتعلن عنها بحسب الإجراءات المنظمة لشغل الوظيفة.

واستثنى القرار من حكم الفقرة السابقة وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة المدرجة، وشدد على قيام وزارتي الموارد والمالية، بإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها من خلال النظام، كما أكد قيام الوزارة، بوضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً، وذلك إذا لم تشغل خلال سنتين من تاريخ استحداثها.

ووفق القرار، يضع وزير الموارد ووزير المالية، قائمة بالوظائف المستثناة على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.

وتتولى وزارة المالية، اتخاذ ما يلزم لإلغاء الوظائف الشاغر.

وتضمن القرار تعديل لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، لتكون بالنص الآتي: «يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات – بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي».

تنطلق كل يوم بُشرى جديدة في السعودية؛ التي رسمت ملامحها رؤية 2030، التي يقف وراءها ويتابع تفاصيل تنفيذها، دقيقة بدقيقة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. فها هو قطاع صناعة التعدين يصبح رقماً كبيراً وأساسياً في مساعي التنوع الاقتصادي الذي تنشده رؤية 2030. وتلك هي مشاريع السياحة والرياضة التي سيكون لها دور كبير في تحقيق طموحات رؤية 2030 في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. ويتزامن ذلك التقدم الملموس مع بشائر توقف آلة الإبادة والقتل في قطاع غزة، والتوقعات بنجاح الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب في التدخل لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي توشك بتأجيج نزاع يعيد القارة الأوروبية إلى وحشية الحرب العالمية الثانية. ومع تجدد آفاق حل النزاع بين الأفرقاء اليمنيين، والسودانيين، وحلحلة تعقيدات مشكلة لبنان، لم يعد سوى تعزيز الجهود التنموية، ومساعي التطوير في المملكة والدول المتحالفة معها داخل المنطقة وخارجها. ومعلوم أن النماء والتقدم لا يتحققان في منطقة يسودها الاضطراب، ويهددها شبح العنف، والدم، والإرهاب. وهو ما يتطلب مزيداً من التعاون، وتبادل المصالح في بيئة مفعمة بالأمن والسلام، تحترم فيها كل دولة الدولة الأخرى، لتعظيم النجاح، وتعزيز المكاسب، وتبادل المنافع. وقد أثبتت السعودية موقفها الراسخ على الدوام مع الحلول السلمية للنزاعات، ونشر مبادئ التعاون، وتحقيق مصالح الشعوب، وصولاً إلى أمن مستدام، وسلام عادل، يتيح الرخاء، ويلبي مطالب الشعوب والدول. وكان طبيعياً أن تجد رؤية 2030 بيئة مواتية لتحقيق طموحاتها الكبيرة في ظل رسوخ السياسات الداخلية والخارجية السعودية؛ وهي أبرز سمات النجاح السعودي في تحقيق أهداف كبيرة خلال فترة وجيزة منذ تطبيق بنود رؤية 2030.