تهديدات عبث المدرجات لاستثمار الملاعب: الحلول واللوائح

تكسير المقاعد في الملاعب السعودية: هل حان وقت تطبيق العقوبات بجدية؟

في مشهد يتكرر بعد كل مباراة، تتعرض بعض الملاعب السعودية لأعمال تخريبية تشمل تكسير المقاعد وإتلاف المرافق، مما يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول جدّية تطبيق العقوبات التي نصّ عليها نظام الرياضة الصادر عن وزارة الرياضة.

قوانين صارمة ولكن…

وفقًا للمادة (78) من النظام، فإن عقوبة السجن تصل إلى سبع سنوات أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال لكل من يتعمد الإضرار بمنشأة رياضية تابعة للدولة أو يهدد سلامة الحضور. هذا النص الصارم يعكس إدراك المشرّع لقيمة المنشآت الرياضية كأصول وطنية واستثمارية.

لكن الواقع الميداني يكشف عن غياب الردع الفعلي، إذ تتكرر مشاهد التخريب بعد المباريات دون إعلان أي إجراءات علنية أو غرامات تطبّق بحق المتسببين.

حماية الملاعب: ركيزة استثمارية

تعتبر حماية الملاعب ركيزة استثمارية تعزز الثقة في القطاع الرياضي، وتجذب الشركات المحلية والعالمية للدخول في مشاريع الصيانة والتشغيل والرعاية. فكيف يمكن تسويق الملاعب كواجهة اقتصادية واعدة بينما المقاعد تُكسّر والمرافق تُتلف دون محاسبة؟

ضرورة التطبيق الحازم للعقوبات

تطبيق النظام بحزم ضرورة لضمان بيئة رياضية آمنة ومستدامة. يجب أن تحترم هذه البيئة المال العام وتُكرّس الوعي بأن الرياضة مشروع وطني قبل أن تكون منافسة في الملعب.

تفاصيل العقوبات والجزاءات

• السجن: حتى 7 سنوات
• غرامة: حتى 500,000 ريال
• غرامة إضافية: حتى 100,000 ريال لمن يثير العنف أو الشغب في المباريات ويهدد سلامة اللاعبين أو الجماهير ويُتلف منشأة رياضية.
• إيقاف عن العمل: حتى 5 سنوات
• حرمان من دخول الملاعب: حتى سنتين
• مصادرة الأموال أو المضبوطات:

التوقعات المستقبلية: نحو بيئة رياضية أفضل

“إن تطبيق هذه القوانين بصرامة سيؤدي بلا شك إلى تحسين الوضع الحالي”. ستشهد المملكة العربية السعودية طفرة نوعية في مجال الاستثمار الرياضي إذا ما تم تعزيز الثقة بين المستثمرين والجماهير على حد سواء. إن الالتزام بتطبيق العقوبات سيخلق بيئة آمنة ومستدامة تشجع على المزيد من الاستثمارات وتساهم في تطوير البنية التحتية الرياضية بشكل عام.