في مبادرة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ملابس شتوية على الطلاب في المدارس والمواقع التعليمية بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، لتوفر الدفء للأطفال في مواجهة برد الشتاء القارس.

وقد تولت الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في القطاع، مهمة توزيع الملابس الشتوية بعناية لضمان وصولها إلى الأطفال الأكثر احتياجًا. ولم تقتصر المبادرة على الجانب المادي فقط، بل تزامنت مع تنفيذ فعاليات ترفيهية وتفاعلية مصممة خصيصًا للطلاب، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم وتخفيف آثار الضغوط النفسية الشديدة التي يعانون منها جراء الظروف الصعبة.

سياق إنساني حرج

تأتي هذه المساعدات في وقت حرج يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يواجه السكان، وخاصة الأطفال، تحديات جسيمة خلال فصل الشتاء. ومع نزوح آلاف الأسر وتدمير البنية التحتية، يصبح الحصول على أبسط مقومات الحياة، مثل الملابس الدافئة والمأوى الآمن، أمرًا بالغ الصعوبة. وتساهم هذه المبادرات بشكل مباشر في حماية الأطفال من الأمراض المرتبطة بالبرد القاسي وتعزيز صمودهم في وجه الظروف المعيشية القاسية.

امتداد للدعم السعودي التاريخي

تُعد هذه الحملة امتدادًا للمواقف التاريخية الثابتة للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ويعمل مركز الملك سلمان للإغاثة، باعتباره الذراع الإنساني للمملكة، على تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية متنوعة في فلسطين تشمل قطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والإيواء والتعليم. وتعكس هذه الجهود المستمرة التزام المملكة برسالتها الإنسانية العالمية وقيمها الراسخة في إغاثة الملهوفين ومساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم، دون تمييز.

أهمية الدعم النفسي والمادي

تتجاوز أهمية هذه المبادرة توفير الكسوة الشتوية، لتشمل الدعم النفسي والمعنوي الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من العمل الإغاثي الشامل. إن رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتوفير مساحة آمنة لهم للعب والتفاعل يعزز من صحتهم النفسية ويمنحهم شعورًا بالأمل والتفاؤل. وعلى الصعيد الدولي، تسلط مثل هذه المبادرات الضوء على حجم الأزمة الإنسانية في غزة وتؤكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم المساعدات العاجلة والمستدامة للسكان المتضررين.

ملتقى قيادات القطاع غير الربحي بالشرقية يحقق 191 مليون ريال عائداً اقتصادياً

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، شهدت محافظة الخبر انعقاد “ملتقى قيادات القطاع غير الربحي”، الذي نظمه مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة. وأسفر الملتقى، الذي حضره أكثر من 450 من قادة العمل الأهلي، عن نتائج اقتصادية وتنموية بارزة، تمثلت في تحقيق عائد اقتصادي تجاوز 191 مليون ريال سعودي لدعم الجمعيات الأهلية، مما يعكس نقلة نوعية في مسيرة القطاع نحو الاستدامة والتأثير المجتمعي الفعّال.

دور القطاع غير الربحي في رؤية السعودية 2030

يأتي هذا الملتقى في سياق التحول الوطني الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث تولي رؤية 2030 اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع غير الربحي، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة. تهدف الرؤية إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5% بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتطوعين. وتعمل جهات حكومية، مثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة تمكّن الجمعيات من النمو والازدهار وتحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.

منصة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات

جمع الملتقى أكثر من 450 من رؤساء وقيادات وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية، ليكون بمثابة منصة حيوية لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود. وفي كلمته، شدد أمير المنطقة الشرقية على أهمية هذه اللقاءات المتخصصة في تعزيز التكامل بين الجمعيات، مؤكداً أن التنسيق الفعّال بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية والقطاع الخاص هو السبيل لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أثر اجتماعي أوسع. وأشار سموه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتطوير نماذج العمل المؤسسي للاستجابة لاحتياجات المجتمع المتجددة.

عائد اقتصادي ومبادرات نوعية

أوضح الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، أن العائد الاقتصادي الذي تجاوز 191 مليون ريال هو ثمرة شراكات ومبادرات استراتيجية نفذها المجلس. وتم توفير هذا المبلغ لدعم الجمعيات من خلال برامج مبتكرة في التوظيف والاستثمار الاجتماعي، بالتعاون مع جهات داعمة متعددة، مما يعزز الاستدامة المالية للقطاع ويرفع من أثره التنموي.

ولم تقتصر مخرجات الملتقى على الجانب المالي، بل شهد إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى بناء القدرات البشرية، أبرزها:

• تمكين وظيفي للشباب: إطلاق مبادرة لتأهيل واستقطاب 100 شاب وفتاة للعمل في الجمعيات الأهلية عبر برامج تطوير متخصصة.
• دبلوم الأعمال التنموية: تدشين أول دفعة من “برنامج دبلوم الأعمال في المنظمات التنموية”، الذي يستهدف 100 شاب وشابة في الدمام والأحساء وحفر الباطن، وذلك بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للقطاع غير الربحي وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
• فرص تدريبية مكثفة: تفعيل شراكات تدريبية لتوفير أكثر من 3,000 فرصة تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع، بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية.

نحو مستقبل مستدام للعمل الأهلي

تُعد هذه المبادرات دليلاً على التحول العميق الذي يشهده القطاع غير الربحي في المنطقة الشرقية، من مجرد تقديم الرعاية إلى صناعة الأثر التنموي المستدام. إن التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتزويدها بالمهارات اللازمة يضمن استمرارية العمل المؤسسي الاحترافي. كما أن توقيع اتفاقيات نوعية بين المجلس والجهات الداعمة، وبين الجمعيات نفسها، يؤسس لمنظومة عمل تشاركية أكثر فاعلية، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق جودة الحياة للمستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.