دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خلال زيارته لمنطقة المدينة المنورة، حزمة من المشاريع الحيوية لصيانة وتشغيل المساجد في المنطقة. شملت هذه المشاريع تنفيذ أعمال صيانة ونظافة شاملة لنحو 800 مسجد وجامع، بتكلفة إجمالية بلغت 61 مليون ريال. وأسهم هذا المشروع الطموح في تحقيق قفزة نوعية، حيث رفع نسبة تغطية صيانة مساجد المنطقة إلى 91%، مما يضمن جاهزيتها لاستقبال المصلين والزوار على أكمل وجه.

تفاصيل المشروع وأبرز المواقع

وتضمنت المشاريع خمس عمليات رئيسة لأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل، غطت عدداً كبيراً من المساجد التاريخية والمعالم الدينية البارزة التي تحمل قيمة روحانية وتاريخية عميقة. ومن أبرز هذه المواقع مسجد سيد الشهداء، الذي يرتبط بمعركة أُحد، ومسجد القبلتين الشهير، ومسجد الخندق الذي يخلد ذكرى غزوة الأحزاب. كما امتدت أعمال الصيانة لتشمل مساجد في محافظات حيوية مثل العلا، بتاريخها العريق، ومحافظتي العيص وينبع، وذلك ضمن خطة الوزارة المستمرة للعناية الفائقة ببيوت الله.

السياق التاريخي وأهمية المدينة المنورة

تأتي هذه الجهود في سياق الأهمية الدينية والتاريخية التي تحظى بها المدينة المنورة، ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة. فهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومهاجره، وأول عاصمة في تاريخ الدولة الإسلامية. تحتضن المدينة المنورة المسجد النبوي الشريف، وتنتشر في أرجائها عشرات المساجد والمواقع التي شهدت أحداثاً مفصلية في صدر الإسلام. لذا، فإن الحفاظ على هذه المعالم لا يمثل مجرد صيانة لمبانٍ، بل هو صون لذاكرة الأمة الإسلامية وتراثها الروحي الذي يتوافد لزيارته ملايين المسلمين من شتى أنحاء العالم سنوياً لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة.

الأثر المتوقع وأهداف رؤية 2030

يكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية تتجاوز البعد المحلي، حيث ينسجم مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030” التي تهدف إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن. فعلى الصعيد الدولي، يعزز المشروع صورة المملكة كراعية للحرمين الشريفين وحافظة للتراث الإسلامي، ويضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والحجاج. أما على الصعيد المحلي، فإنه يسهم في تهيئة بيئة تعبدية آمنة ونظيفة للمواطنين والمقيمين، ويحافظ على الهوية المعمارية والتاريخية للمنطقة، فضلاً عن توفير فرص عمل في مجالات الصيانة والتشغيل.

دعم القيادة للعناية ببيوت الله

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الشؤون الإسلامية أن ما تحقق من منجزات في تطوير وصيانة المساجد يأتي بفضل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير من قبل القيادة الرشيدة، التي أولت بيوت الله عناية فائقة. وأكد أن الحرص مستمر على تسخير كافة الإمكانات لخدمة المساجد ومرتاديها، والارتقاء بمستوى صيانتها وتشغيلها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يواكب المكانة العظيمة للمدينة المنورة ويلبي احتياجات الأعداد المتزايدة من المصلين والزائرين.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العقاري ودعم التنمية الحضرية المستدامة، أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إطلاق منصة رقمية موحدة لاعتماد المخططات العمرانية. تمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات العمل الحكومي، حيث تهدف إلى اختصار رحلة المستفيد من مطورين عقاريين ومستثمرين، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التطويرية في العاصمة.

سياق الإطلاق ضمن التحول الرقمي ورؤية 2030

يأتي إطلاق هذه المنصة في إطار الجهود الأوسع للمملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال في صميم أولوياتها. تاريخياً، كانت عملية اعتماد المخططات العمرانية تتسم بالتعقيد وتعدد الجهات المعنية، مما كان يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع وزيادة في التكاليف. كانت الإجراءات تتطلب من المطورين التنقل بين عدة إدارات وهيئات حكومية للحصول على الموافقات اللازمة، وهو ما استدعى ضرورة إيجاد حل تقني متكامل يوحد هذه الإجراءات تحت مظلة واحدة.

آلية عمل المنصة والخدمات المقدمة

تتيح المنصة الجديدة للمستفيدين في قطاع التطوير العقاري إتمام كافة طلبات الاعتماد إلكترونيًا. يمكن للمستخدمين متابعة حالة طلباتهم لحظة بلحظة، بدءًا من مرحلة التقديم الأولي، مرورًا بعمليات المراجعة والتدقيق من قبل اللجان المختصة، وصولًا إلى الحصول على الموافقة النهائية. كما تقدم المنصة حزمة من الخدمات النوعية، تشمل توفير جميع الأدلة والاشتراطات اللازمة لتصميم وتطوير المخططات، ورفع واستعراض المستندات والمخططات إلكترونيًا، مما يضمن الشفافية الكاملة ويوثق جميع مراحل الاعتماد.

الأثر المتوقع على التنمية الحضرية والاستثمار

من المتوقع أن يكون للمنصة تأثير إيجابي كبير على المستوى المحلي والإقليمي. محليًا، ستسهم في تسريع توفير الأراضي السكنية المطورة، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الرياض. كما أنها ستعزز من جاذبية العاصمة كبيئة استثمارية رائدة في القطاع العقاري، من خلال توفير إجراءات واضحة ومحوكمة. على الصعيد الإقليمي، تضع هذه المبادرة الرياض كنموذج للمدن الذكية التي تتبنى أحدث التقنيات لتحسين الخدمات الحكومية ودعم النمو الاقتصادي. إن توحيد المسارات الإجرائية وربط الجهات ذات العلاقة ضمن بيئة عمل رقمية متكاملة لا يسهل على المستثمرين فحسب، بل يضمن أيضًا التزام المخططات الجديدة بمعايير البنية التحتية المستدامة، مما يدعم التوجه نحو بناء مدن أكثر مرونة وجودة للحياة.