دخل نظام “نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات” حيز النفاذ الفعلي في المملكة العربية السعودية، بعد انقضاء 120 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. يمثل هذا التشريع الجديد نقلة نوعية في تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ على العقارات لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق الملكية الخاصة، مع ضمان التعويض العادل والشفاف للمتضررين.

خلفية تاريخية وسياق رؤية 2030

يأتي تطبيق هذا النظام في وقت تشهد فيه المملكة تحولاً اقتصادياً وتنموياً غير مسبوق في إطار “رؤية 2030”. تتطلب المشاريع العملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وتطوير المدن الرئيسية، توفير مساحات شاسعة من الأراضي. ولطالما كانت إجراءات نزع الملكية في الماضي تخضع لتنظيمات متعددة قد تفتقر أحياناً للتوحيد والسرعة. لذا، جاء النظام الجديد ليوحد الإجراءات تحت مظلة واحدة هي الهيئة العامة لعقارات الدولة، مما يعزز الحوكمة ويقضي على أي تباين في التطبيق، ويسرّع من وتيرة إنجاز المشاريع الحيوية التي تعد عصب التحول الوطني.

آليات التعويض العادل وحماية حقوق المُلّاك

أحد أبرز أهداف النظام هو ضمان عدم تضرر مُلّاك العقارات المنزوعة ملكيتهم. ولتحقيق ذلك، تضمن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوقهم بشكل كامل. يتم تقييم العقار المنزوع وفقاً لقيمته السوقية العادلة في تاريخ صدور قرار النزع، ويتم ذلك عبر مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم). والأهم من ذلك، يضاف مبلغ 20% من قيمة التقييم كتعويض إضافي عن النزع. وفي حالات وضع اليد المؤقت على العقار، يُمنح المالك تعويضاً يعادل أجرة المثل مضافاً إليها 20% أيضاً، مما يضمن تعويضاً شاملاً وعادلاً.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

من المتوقع أن يكون للنظام تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، سيسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مما يحسن من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. كما أن شفافية الإجراءات والتعويضات العادلة تعزز الثقة بين المواطن والدولة. ولتخفيف الأعباء المالية على المتضررين، نص النظام على إعفاءات مهمة، تشمل إعفاء المالك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات عند شراء عقار بديل، وإعفاءه من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض عبارة عن أرض بديلة. وعلى الصعيد الدولي، يرسل هذا التشريع رسالة قوية للمستثمرين الأجانب بأن البيئة الاستثمارية في المملكة أصبحت أكثر نضجاً واستقراراً، وأن حقوق الملكية مصانة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع الكبرى.

حوكمة وكفاءة الإنفاق

يشدد النظام الجديد على مبدأ كفاءة الإنفاق العام، حيث يشترط على الجهة صاحبة المشروع البحث أولاً عن عقارات مملوكة للدولة يمكن أن تفي بالغرض قبل اللجوء إلى نزع الملكية الخاصة. كما يلزم النظام بضرورة التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتعويضات قبل البدء بأي إجراء، وهو ما يمنع تأخير صرف مستحقات المُلّاك ويضمن استمرارية المشاريع دون عوائق مالية، ويدعم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة.

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن طرح منافسة عالمية لتصنيع وتوريد 10 قطارات ركاب حديثة مخصصة لشبكة الشمال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في المملكة وتلبية الطلب المتزايد على خدمات السكك الحديدية. يأتي هذا الإعلان كجزء من الجهود المتواصلة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل.

سياق تاريخي وتطور شبكة السكك الحديدية

تمثل هذه الخطوة حلقة جديدة في مسيرة تطور السكك الحديدية في السعودية، التي بدأت منذ عقود وشهدت قفزات نوعية في السنوات الأخيرة. فمنذ تدشين الخط الأول بين الرياض والدمام، عملت المملكة على توسيع شبكتها لتشمل مناطق حيوية جديدة. ويُعد مشروع قطار الشمال، الذي يمتد لمسافة تقارب 2,700 كيلومتر، أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في المنطقة، حيث يربط العاصمة الرياض بالحدود الشمالية مروراً بمدن رئيسية مثل المجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، وصولاً إلى القريات، مما أحدث نقلة نوعية في حركة الركاب والبضائع.

تفاصيل المنافسة وأهدافها التشغيلية

أوضحت “سار” أن المنافسة لا تقتصر على تصنيع وتوريد القطارات الجديدة فحسب، بل تشمل أيضاً عمليات التصميم وخدمات الصيانة طويلة الأمد للأسطول، وهو ما يضمن استدامة الأصول ورفع جاهزيتها التشغيلية. وقد حُدد يوم 11 مايو 2026م كموعد نهائي لتقديم العروض. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية، أن “التوسع في أسطول الركاب هدف استراتيجي وخطوة مهمة ضمن خطط الشركة لتطوير خدماتها”.

الأثر المتوقع: زيادة السعة وتلبية الطلب المتنامي

من المتوقع أن يُحدث دخول القطارات العشرة الجديدة إلى الخدمة تأثيراً كبيراً على الطاقة الاستيعابية لشبكة الشمال. ووفقاً لتصريحات المالك، ستسهم هذه الإضافة في رفع الطاقة التشغيلية إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف السعة الحالية، لتصل إلى أكثر من 2.4 مليون مقعد سنوياً. هذه الزيادة الهائلة ستلبي الطلب المتنامي على السفر بالقطارات بين المدن، وستوفر خياراً آمناً ومريحاً وصديقاً للبيئة للمواطنين والمقيمين، كما ستدعم قطاع السياحة الداخلية من خلال تسهيل الوصول إلى المناطق الشمالية الغنية بتراثها وطبيعتها.

امتداد لجهود التحديث المستمر

تأتي هذه المنافسة كامتداد لنهج “سار” في التحديث المرحلي والمستمر لأسطولها على كافة شبكاتها. فبالتزامن مع هذا المشروع، يجري حالياً تصنيع عشرة قطارات أخرى لخدمة خط الشرق، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير خدمات نقل الركاب ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز موثوقية الخدمة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات قطاع التمور السعودي، حيث نجحت 10 من كبرى شركات التمور السعودية في إدراج منتجاتها ضمن 1500 فرع تجزئة إضافي في 14 دولة حول العالم. وتأتي هذه الخطوة النوعية لتعزيز مكانة المملكة كقائد عالمي في إنتاج وتصدير التمور، وتجسيدًا للجهود المستمرة لرفع جودة وكفاءة الصادرات السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

خلفية تاريخية وأهمية ثقافية

تعتبر النخيل والتمور جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي والغذائي في المملكة العربية السعودية، حيث ارتبطت بتاريخ المنطقة لآلاف السنين، وشكلت مصدرًا أساسيًا للغذاء والطاقة. وتحمل التمور قيمة رمزية ودينية عميقة، مما يجعلها أكثر من مجرد سلعة تجارية، بل سفيرًا للثقافة والتراث السعودي الأصيل. هذا الإرث العريق هو ما يمنح التمور السعودية جودتها الفريدة وسمعتها العالمية التي تسعى المملكة لترسيخها اليوم عبر استراتيجيات تسويق وتصدير حديثة.

مبادرة استراتيجية لدعم الصادرات

جاء هذا التوسع العالمي كنتيجة مباشرة لـ “مبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية” التي أطلقها المركز. وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم لشركات التمور السعودية لتوسيع نطاق عملياتها الدولية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية المستهدفة. وأوضح المركز أن جهوده المتواصلة في تمكين الشركات من تطوير منتجاتها وتحسين جاهزيتها للتصدير قد أثمرت عن هذا الانتشار الواسع، حيث شملت قائمة المتاجر الجديدة 15 من كبرى أسواق التجزئة العالمية.

الأثر الاقتصادي ودوره في رؤية 2030

على الصعيد المحلي، يمثل هذا الإنجاز دفعة قوية للاقتصاد الوطني. فتنمية قطاع النخيل والتمور تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقد شهد القطاع نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز إنتاج المملكة 1.9 مليون طن سنويًا، وبلغت قيمة صادراتها حوالي 1.7 مليار ريال، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير التمور إلى 133 دولة. هذا التوسع لا يعزز الميزان التجاري فحسب، بل يدعم المزارعين المحليين ويخلق فرص عمل جديدة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق.

تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية

دوليًا، يرسخ هذا الانتشار الواسع للتمور السعودية مكانة المملكة كلاعب رئيسي في سوق الغذاء العالمي. إن وجود المنتجات السعودية على أرفف كبرى المتاجر في 14 دولة يعكس الثقة العالمية في جودة المنتج السعودي وقدرته على المنافسة. كما يساهم في بناء صورة إيجابية عن علامة “صُنع في السعودية”، ويفتح الأبواب أمام منتجات سعودية أخرى لدخول هذه الأسواق، مما يعزز من القوة الناعمة للمملكة وتأثيرها الاقتصادي والثقافي على مستوى العالم.