تشرف عدد من أصحاب السمو والمعالي، اليوم في العاصمة الرياض، بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية الكريمة التي قضت بتعيينهم في مناصب قيادية جديدة في إمارات المناطق ومجلس الشورى ووزارة الاستثمار.

تفاصيل أداء القسم للمسؤولين الجدد

وقد أدى القسم كل من صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل، عضو مجلس الشورى، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.

وقد ردد أصحاب السمو القسم قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

كما شملت المراسم أداء معالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف للقسم، حيث ردد قائلاً: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

دلالات التعيينات الجديدة وأهميتها الاستراتيجية

تأتي هذه الخطوة البروتوكولية الهامة تتويجاً للأوامر الملكية التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي والإداري في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه التعيينات حرص القيادة الرشيدة على تعزيز كفاءة الأداء في إمارات المناطق، حيث يلعب نواب أمراء المناطق دوراً محورياً في متابعة المشاريع التنموية وتلمس احتياجات المواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.

وعلى صعيد الملف الاقتصادي، يكتسب تعيين وزير الاستثمار أهمية خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تعول بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنويع مصادر الدخل. ويُعد أداء القسم إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الدؤوب لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

القسم.. عهد وولاء ومسؤولية

يُعد أداء القسم أمام ولي الأمر تقليداً راسخاً في نظام الحكم السعودي، وهو يمثل عقداً شرعياً وقانونياً يلتزم فيه المسؤول أمام الله ثم أمام الملك والوطن بأداء مهامه بكل نزاهة وأمانة. ويؤكد هذا الإجراء على ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق المعينين الجدد، وضرورة الالتزام بالأنظمة وحفظ أسرار الدولة، والعمل بتفانٍ لخدمة الصالح العام.

حضر مراسم أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن نتائج حملاتها الرقابية الميدانية المكثفة التي استهدفت أنشطة النقل البري في مختلف مناطق المملكة، حيث أسفرت الجهود الرقابية خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير 2026م عن ضبط 1550 مخالفاً لأنظمة النقل. وتأتي هذه الحملات في إطار سعي الهيئة لضبط قطاع النقل ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وفي تفاصيل الإعلان، أكدت الهيئة أنه تم إبعاد مخالفين اثنين من الجنسية الأجنبية عن المملكة؛ وذلك لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يُعرف محلياً بظاهرة "الكدادة". وأوضحت الهيئة أن العقوبات النظامية بحق غير السعوديين الذين يمارسون هذا النشاط تشمل الإبعاد النهائي من المملكة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 12 ألف ريال، وذلك لضمان عدم تكرار هذه المخالفات التي تؤثر سلباً على جودة القطاع.

تفاصيل المخالفات والعقوبات الرادعة

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن المخالفات المرصودة خلال الأسبوع الماضي تنوعت بين ممارسات مختلفة، حيث تصدرت مخالفات الأعمال التحضيرية المتعلقة بـ "المناداة" القائمة بواقع 897 مخالفة، تلتها 653 مخالفة تتعلق بالممارسة الفعلية لنقل الركاب دون ترخيص نظامي. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً على جدية الهيئة في تعقب المخالفين في المطارات ومحطات النقل والطرق العامة.

وبيّنت الهيئة العامة للنقل سلم العقوبات الصارم المعتمد في النظام الجديد، حيث تصل عقوبة مخالفة "المناداة" لاستقطاب الركاب بطرق غير نظامية إلى غرامة مالية قدرها 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يوماً. وفي حال ضبط السائق وهو يمارس عملية النقل الفعلي للركاب دون ترخيص، ترتفع الغرامة لتصل إلى 20 ألف ريال، مع تشديد عقوبة حجز المركبة لتصل إلى 60 يوماً، مما يعكس الحزم في تطبيق الأنظمة.

سياق تنظيم قطاع النقل وأهميته الاقتصادية والأمنية

تكتسب هذه الحملات أهمية بالغة تتجاوز مجرد تحصيل الغرامات، حيث تهدف المملكة من خلال تنظيم قطاع النقل البري إلى تعزيز مفاهيم السلامة والأمان للمستفيدين. يُعد القضاء على ظاهرة النقل العشوائي خطوة محورية في حماية الركاب من المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على الركوب مع سائقين مجهولين لا يخضعون لأي رقابة مؤسسية، ولا تتوفر في مركباتهم وسائل التتبع أو التأمين اللازم.

علاوة على ذلك، يسهم تنظيم القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنافسية العادلة بين الشركات المرخصة وسائقي الأجرة النظاميين وتطبيقات النقل التشاركي المعتمدة. فوجود "الكدادين" المخالفين يضر بمصالح المستثمرين النظاميين الذين يلتزمون بالاشتراطات والمعايير الفنية والتقنية التي تفرضها الهيئة، مما يستدعي تدخلاً حازماً لحماية السوق.

حظر الممارسات العشوائية في النظام الجديد

وشددت الهيئة في بيانها على أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق وضع حداً للممارسات القديمة، حيث يحظر بشكل قاطع على أي شخص ممارسة أنشطة النقل دون ترخيص. كما يشمل الحظر كافة السلوكيات المرتبطة بالنقل العشوائي مثل دعوة الركاب، أو النداء عليهم في صالات الوصول، أو ملاحقتهم، أو اعتراض طريقهم، أو التجمع في أماكن تواجدهم لغرض نقلهم بطرق غير شرعية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من امتثال كافة الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعتمدة، داعية الجمهور والمستفيدين إلى التعاون معها من خلال الاعتماد حصرياً على الناقلين النظاميين لضمان رحلات آمنة وموثوقة، والمساهمة في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالمملكة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية توضيحاً هاماً حول حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع دعوة المحكمة العليا لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام. وتكتسب هذه النشرة الجوية أهمية قصوى كونها العامل الحاسم في إمكانية رصد الهلال سواء بالعين المجردة أو عبر المناظير الفلكية.

وفي التفاصيل، أكد المركز الوطني للأرصاد أنه استعداداً لعمليات ترائي الهلال هذه الليلة، تشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون مستقرة بوجه عام على المنطقة الوسطى، مما قد يعزز فرص الرؤية في تلك المناطق التي تضم عدداً من أشهر مراصد الترائي مثل سدير وتمير. في المقابل، أشار المركز إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة كلياً على الأجزاء الغربية من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، مما قد يشكل عائقاً طبيعياً أمام لجان الترائي في تلك المحافظات الشمالية.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، تفاصيل إضافية حول العناصر الجوية المؤثرة، مشيراً إلى أن الطقس قد يشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تمتد تأثيراتها لتشمل الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في تلك المواقع.

وعلى صعيد الظواهر الجوية الأخرى، كان المركز قد نوه في تقريره اليومي إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الشمالية من المملكة. كما حذر التقرير من فرص تكون الضباب الكثيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يؤثر على الرؤية في الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، وعسير، وجازان، بالإضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتحظى حالة الطقس في مثل هذا اليوم باهتمام واسع النطاق محلياً وإسلامياً، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية الرؤية الشرعية لتحديد دخول الشهر الفضيل. وتعتبر العوامل الجوية مثل الغبار، السحب، والرطوبة العالية من أبرز التحديات التي تواجه المترائين، وعليه فإن استقرار الأجواء في المنطقة الوسطى يعد مؤشراً إيجابياً لعمليات الرصد المتوقعة مغرب هذا اليوم.