طمأنت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين في المملكة العربية السعودية بشأن سلامة منتجات حليب الأطفال “أبتاميل” المتداولة في الأسواق المحلية. وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن التشغيلات المحددة من المنتج، التي كانت محور تحذيرات عالمية مؤخراً، لم يتم فسحها لدخول السوق السعودي، مشددة على أن جميع المنتجات المتوفرة للمستهلكين آمنة تماماً وتخضع لأعلى معايير الرقابة.

استجابة سريعة وتواصل شفاف

جاء توضيح الهيئة كاستجابة مباشرة وسريعة للاستفسارات والقلق الذي أبداه بعض المواطنين والمقيمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً منصة “X” (تويتر سابقاً)، بعد تداول أنباء عن تحذيرات دولية تخص بعض تشغيلات حليب “أبتاميل”. وأوضحت الهيئة أنها تتبع نهجاً استباقياً في مراقبة سلامة المنتجات الغذائية، خاصة تلك المخصصة للفئات الحساسة مثل الأطفال، وأنها تباشر على الفور كافة الإجراءات النظامية اللازمة عند وجود أي اشتباه بتلوث أو مخالفة للمواصفات المعتمدة، سواء من خلال سحب المنتجات أو منع دخولها من الأساس.

السياق العالمي لسلامة الغذاء

تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية أنظمة الرقابة الغذائية في عصر العولمة، حيث تعبر سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية حدوداً دولية متعددة. فغالباً ما يتم تصنيع منتج في بلد وتوزيعه في عشرات البلدان الأخرى، مما يجعل أي خلل في عملية الإنتاج، ولو كان محدوداً، سبباً في إطلاق تحذيرات عالمية. وتعتبر الهيئات التنظيمية، مثل هيئة الغذاء والدواء السعودية، خط الدفاع الأول للمستهلك، حيث تقوم بفحص دقيق للإرساليات الواردة والتأكد من مطابقتها للمعايير واللوائح الفنية قبل السماح بتداولها في الأسواق.

أهمية سلامة حليب الأطفال وتأثيرها

تحظى سلامة حليب الأطفال بأولوية قصوى لدى الجهات الصحية حول العالم، نظراً لأن الرضع يمثلون الفئة الأكثر ضعفاً وحساسية تجاه أي ملوثات غذائية. يعتمد الرضع بشكل كلي على الحليب كمصدر أساسي للغذاء في مراحل نموهم الأولى، وأي تلوث بكتيري أو كيميائي يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة. لذلك، فإن الإجراءات الصارمة التي تتخذها هيئة الغذاء والدواء لا تهدف فقط إلى حماية صحة الأطفال، بل تساهم أيضاً في تعزيز ثقة المجتمع في النظام الرقابي وسلامة المنتجات المتوفرة في السوق، مما يمنع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة التي قد تسبب حالة من الهلع غير المبرر.

وفي الختام، أكدت الهيئة أنها تواصل رصدها ومتابعتها المستمرة لجميع المنتجات الغذائية والدوائية، داعيةً المستهلكين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات، والتواصل معها مباشرة عبر قنواتها المعتمدة في حال وجود أي استفسار أو بلاغ.

جددت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية، تحذيرها الشديد اللهجة بشأن انتشار رسائل احتيالية عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية. وتستغل هذه الرسائل اسم الجامعة ومكانتها لاستهداف الأفراد، حيث يدّعي مرسلوها أنهم طلاب دوليون، خاصة من بعض الدول العربية، قد حصلوا على قبول للدراسة في الجامعة، ويطلبون إعانات مالية عاجلة لتغطية تكاليف مزعومة مثل الرسوم الدراسية أو رسوم استصدار التأشيرات.

السياق العام للاحتيال الرقمي

تأتي هذه التحذيرات في سياق تزايد ظاهرة الاحتيال الإلكتروني عالميًا، حيث يستغل المحتالون التطور التكنولوجي لابتكار أساليب جديدة لخداع الضحايا. وتُعد المؤسسات التعليمية المرموقة هدفًا رئيسيًا لهذه العمليات، نظرًا لسمعتها الطيبة والثقة التي يوليها لها المجتمع. يعتمد المحتالون على استعطاف الناس ورغبتهم في مساعدة طلاب العلم، مما يجعل الكثيرين عرضة للوقوع في فخ هذه الرسائل الخادعة. وتتوافق هذه الممارسات مع جهود المملكة المستمرة لمكافحة الجرائم السيبرانية وحماية المواطنين والمقيمين من خلال هيئات متخصصة مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

تفاصيل التحذير ومسؤولية الجامعة

أكدت الجامعة في بيانها الرسمي أن أي تعامل مالي أو تفاعل مع هذه الرسائل يندرج ضمن عمليات النصب والاحتيال المنظمة. وشددت على أنها تخلي مسؤوليتها بالكامل عن أي معلومات أو إعلانات تُنشر خارج قنواتها الرسمية المعتمدة، والتي تشمل موقعها الإلكتروني الرسمي وحساباتها الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي. كما أعلنت الجامعة أنها تحتفظ بكامل حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة وملاحقة مروجي هذه الشائعات والأخبار المغلوطة قضائيًا، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، حمايةً لسمعتها ولأمن المجتمع.

الأهمية والتأثير المتوقع للتحذير

يحمل هذا التحذير أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من الخسائر المالية ورفع مستوى الوعي لديهم بأساليب الاحتيال الحديثة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيسهم التحذير في الحفاظ على سمعة الجامعة كوجهة تعليمية موثوقة للطلاب الدوليين، ويضمن عدم استغلال اسمها في عمليات غير مشروعة قد تضر بصورة التعليم في المملكة. كما أنه يبعث برسالة واضحة للطلاب الدوليين الحقيقيين بضرورة الاعتماد حصرًا على القنوات الرسمية للجامعة في جميع معاملاتهم، مما يضمن لهم تجربة آمنة وموثوقة منذ لحظة التقديم وحتى التخرج. ودعت الجامعة الجميع إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي رسائل مشبوهة تصلهم عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع المالي، اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) القواعد الجديدة المنظمة لمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية في المملكة. يأتي هذا القرار ليرسم إطاراً مهنياً واضحاً للخدمات الاستشارية، محدداً متطلبات الترخيص، وضوابط الامتثال، والعقوبات المترتبة على المخالفات، بما يضمن حماية مصالح العملاء ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.

خلفية القرار وأهميته في سياق رؤية 2030

يندرج هذا التنظيم الجديد ضمن الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تضع تطوير القطاع المالي وتنويع الاقتصاد على رأس أولوياتها. فمن خلال وضع معايير مهنية صارمة، تسعى المملكة إلى بناء قطاع خدمات مالية قوي وموثوق قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. إن تنظيم مهنة حيوية مثل الاستشارات المالية يعزز من ثقة المستثمرين والشركات في السوق السعودي، ويضمن حصولهم على مشورة مهنية قائمة على أسس من الخبرة والنزاهة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.

أبرز شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص

وضعت الهيئة مجموعة من الشروط الدقيقة لضمان أن من يمارس المهنة يمتلك الكفاءة والمؤهلات اللازمة. ويمكن تلخيص أبرز هذه الشروط في النقاط التالية:

• الجنسية والأهلية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكامل الأهلية.
• المؤهل العلمي: الحصول على درجة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في تخصصات المحاسبة، المالية، أو التمويل، أو استكمال عدد محدد من الساعات المعتمدة في هذه المجالات.
• الخبرة المهنية: امتلاك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات المراجعة، المحاسبة، أو المالية في القطاع الحكومي، الخاص، أو غير الربحي.
• التأهيل المهني: اجتياز البرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الهيئة.
• السجل الجنائي: أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• التفرغ: اشترطت القواعد التفرغ لمزاولة المهنة، مع وجود استثناءات لغير المتفرغين وفق ضوابط محددة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يُعفى من الحصول على ترخيص منفصل لتقديم هذه الخدمات، مما يسهل التكامل بين الخدمات المحاسبية والاستشارية.

نطاق الخدمات والالتزامات المهنية

حددت القواعد بوضوح نطاق الخدمات التي يشملها الترخيص، مستثنيةً منها الخدمات التي ينظمها مرخصون آخرون مثل الاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية أو أعمال المراجعة القانونية. ويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات المهنية لضمان جودة الخدمة، منها:

• مزاولة العمل بنفسه وعدم إنابة غيره في التوقيع على التقارير.
• الالتزام بالدقة والشفافية في جميع التقارير والبيانات المقدمة.
• الاحتفاظ بسجلات وأوراق العمل لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
• عدم تقديم أي خدمات خارج مجال تخصصه وخبرته.
• وضع رقم الترخيص في مكان بارز بمقر العمل.

آليات الرقابة وعقوبات عدم الامتثال

لضمان الالتزام بالقواعد الجديدة، أنشأت الهيئة آلية واضحة للرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين. سيتم تشكيل لجنة متخصصة للنظر في المخالفات، وتتدرج العقوبات بحسب جسامة المخالفة، وتشمل:

1. الإنذار: كإجراء أولي للتنبيه على المخالفة.
2. الإيقاف عن مزاولة المهنة: لمدة قد تصل إلى سنة كاملة.
3. سحب الترخيص: كعقوبة قصوى في حالات المخالفات الجسيمة.

ويحق للمتضرر من قرار اللجنة التظلم أمام المحكمة الإدارية. كما تتيح القواعد لمن سُحب ترخيصه التقدم بطلب جديد بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ القرار، وفقاً لنفس شروط وإجراءات الإصدار الأولي. إن هذه الإجراءات الرادعة تؤكد جدية الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع الأطراف المعنية.