شهدت محافظة ريف دمشق خطوة مفصلية في مسار التعافي المبكر، تمثلت في تدشين مشروع واسع النطاق لإزالة وإدارة الأنقاض في مدينتي دوما وداريا، اللتين تعتبران من أكبر وأهم مدن الغوطتين الشرقية والغربية. يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود المستمرة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وتمهيد الطريق أمام عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي طالتها أضرار جسيمة خلال سنوات الحرب.

سياق تاريخي وحجم الدمار

لا يمكن فصل هذا المشروع عن السياق التاريخي والميداني للمنطقتين؛ فقد كانت مدينتا دوما وداريا مسرحاً لعمليات عسكرية واسعة النطاق استمرت لسنوات، مما أدى إلى دمار هائل في الأبنية السكنية والمرافق العامة والبنى التحتية. تُعد داريا، الواقعة في الغوطة الغربية، ودوما، مركز الغوطة الشرقية، من أكثر المناطق التي تعرضت للخراب، حيث تراكمت ملايين الأطنان من الركام والأنقاض التي أغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية، وشكلت عائقاً رئيسياً أمام أي محاولة جدية لإعادة الإعمار أو ترميم المنازل.

آلية العمل والأهداف البيئية

لا يقتصر المشروع الحالي على مجرد ترحيل الأنقاض إلى مكبات عشوائية، بل يتبنى استراتيجية “إدارة الأنقاض”. وتتضمن هذه الاستراتيجية فرز المخلفات الإنشائية، وطحن الكتل الخرسانية لإعادة تدويرها واستخدامها كمواد أولية في رصف الطرقات وتعبيدها، أو في صناعة بلوك البناء. هذا النهج يحمل بعداً بيئياً واقتصادياً هاماً، حيث يقلل من التلوث البيئي الناتج عن المكبات، ويوفر تكاليف شراء مواد بناء جديدة، مما يسرع من وتيرة العمليات الخدمية في المحافظة.

الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية

يكتسب هذا الحدث أهمية قصوى على الصعيدين المحلي والاجتماعي. فإزالة الأنقاض هي الخطوة الأولى والأساسية لضمان السلامة العامة، حيث غالباً ما تخفي الأكوام الركامية مخاطر إنشائية أو مخلفات غير منفجرة. كما أن فتح الطرقات المغلقة سيسهم بشكل مباشر في إعادة وصل شرايين الحياة داخل الأحياء، مما يسهل دخول ورشات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لإصلاح الشبكات المتضررة.

علاوة على ذلك، يبعث هذا المشروع برسالة طمأنة للأهالي المهجرين والنازحين، حيث تعد إزالة مظاهر الدمار حافزاً نفسياً وعملياً يشجعهم على العودة إلى منازلهم والبدء بترميمها. وبالتالي، فإن نجاح هذا المشروع في دوما وداريا سيشكل نموذجاً يمكن تعميمه على باقي مناطق ريف دمشق التي تنتظر دورها في خطة إعادة التعافي، مما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية واستعادة الاستقرار الاجتماعي في محيط العاصمة دمشق.

إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تضع صحة المواطن السعودي وسلامته على رأس أولوياتها أينما كان، قامت طائرة تابعة لإدارة الإخلاء الطبي الجوي بالخدمات الصحية في وزارة الدفاع بنقل مواطن سعودي من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال رحلته العلاجية.

وقد وصلت الطائرة المجهزة بأحدث التقنيات الطبية والكوادر المتخصصة إلى مطار القاهرة، حيث تم استلام المريض وفق أعلى معايير السلامة الطبية، ومن ثم نقله جواً إلى أرض الوطن ليتم إدخاله إلى أحد المستشفيات التخصصية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي متكامل تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين.

ريادة سعودية في مجال الإخلاء الطبي

يأتي هذا الحدث ليؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الطبية الطارئة والإخلاء الجوي. وتمتلك وزارة الدفاع السعودية واحداً من أكبر وأحدث أساطيل الإخلاء الطبي في الشرق الأوسط والعالم، والذي تأسس ليكون ذراعاً إنسانياً وصحياً يمتد لنجدة المواطنين في مختلف بقاع الأرض. هذا الأسطول ليس مجرد طائرات نقل، بل هو عبارة عن "مستشفيات طائرة" تضم غرف عناية مركزة متحركة، قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة أثناء التحليق.

تنسيق دبلوماسي وصحي عالي المستوى

لم تكن عملية النقل مجرد رحلة طيران، بل هي نتاج تنسيق متكامل وعالي المستوى بين عدة جهات حكومية. فقد لعبت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة دوراً محورياً في متابعة حالة المواطن منذ اللحظة الأولى، والتنسيق مع الجهات الصحية المصرية ووزارة الصحة السعودية ووزارة الدفاع لضمان سرعة الاستجابة. يعكس هذا التعاون الدائم بين المملكة ومصر عمق العلاقات الأخوية، ويسهل الإجراءات اللوجستية لضمان سلامة المرضى.

المواطن أولاً.. نهج ثابت

تندرج هذه العملية ضمن سياق تاريخي طويل للمملكة في رعاية مواطنيها بالخارج. فمنذ عقود، والقيادة السعودية تصدر توجيهاتها المباشرة لنقل الحالات التي تستدعي رعاية طبية خاصة لا تتوفر في مقر تواجدهم، أو الحالات التي يرغب ذووها في استكمال علاجهم داخل الوطن وبين أهلهم. هذه السياسة الراسخة تعزز شعور الأمن والاطمئنان لدى المواطن السعودي، بأنه محط اهتمام ورعاية دولته التي لا تدخر جهداً ولا مالاً في سبيل الحفاظ على حياته وصحته، مما يرسخ مفهوم "الإنسان أولاً" كركيزة أساسية في سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

في ظل الترقب المستمر للأداء المالي للمملكة العربية السعودية مع اقتراب النصف الثاني من العقد الحالي، يبرز الحديث عن ميزانية السعودية 2026 كواحدة من المحطات المفصلية في رحلة تحقيق رؤية 2030. وقد أشار خبراء اقتصاديون في حديثهم لصحيفة «عكاظ» إلى أن الرسالة المركزية لهذه الميزانية تتجاوز مجرد الأرقام التقليدية للإيرادات والمصروفات، لتعكس نضجاً في السياسات المالية واستمراراً في نهج التنويع الاقتصادي.

الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل

يرى المحللون أن العنوان الأبرز لميزانية 2026 يتمحور حول «الاستدامة المالية». فبعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي بدأت فعلياً مع إطلاق رؤية المملكة 2030، تهدف الميزانيات التقديرية للأعوام القادمة إلى تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية. وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيشهد ثماراً ملموسة للمشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، مما يقلل تدريجياً من الاعتماد الكلي على تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

سياق تاريخي: من العجز إلى التوازن والفوائض الموجهة

لفهم أهمية ميزانية 2026، يجب النظر إلى السياق التاريخي للتطور المالي في المملكة. فمنذ عام 2016، تبنت وزارة المالية سياسة البيان التمهيدي للميزانية، مما أضفى شفافية غير مسبوقة ومكّن القطاع الخاص من التخطيط المستقبلي. وقد تحولت الميزانية من التركيز على سد العجز في فترات انخفاض أسعار النفط، إلى التركيز على كفاءة الإنفاق وتوجيه الفوائض -عند تحققها- نحو تعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية، وهو النهج المتوقع استمراره وتكريسه في عام 2026.

مرحلة الحصاد لمشاريع الرؤية

تكتسب ميزانية 2026 أهمية خاصة كونها تأتي في مرحلة «منتصف الطريق» المتقدمة نحو عام 2030. يتوقع الاقتصاديون أن تخصص هذه الميزانية نفقات رأسمالية ضخمة لاستكمال البنية التحتية للمشاريع العملاقة مثل «نيوم»، و«القدية»، و«مشروع البحر الأحمر». هذه المشاريع لن تكون مجرد بنود إنفاق، بل ستبدأ في هذا التوقيت بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من متانة الاقتصاد المحلي.

التأثير الإقليمي والدولي

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تبعث السياسة المالية للمملكة لعام 2026 برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب. فالحفاظ على سقوف إنفاق منضبطة مع استمرار الإنفاق التوسعي في القطاعات الاستراتيجية يعزز من التصنيف الائتماني للمملكة. كما أن استقرار الاقتصاد السعودي يعتبر ركيزة أساسية لاستقرار اقتصاد المنطقة ككل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المتذبذبة. إن التزام المملكة بالانضباط المالي يرسخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في مجموعة العشرين، وشريك موثوق في التجارة العالمية.