أكد محمد الخضير، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم (NCLE)، أن نسبة الالتحاق بالتعليم الخاص في المملكة العربية السعودية تبلغ حاليًا 17%، معربًا عن تفاؤله بنمو هذه النسبة في السنوات القادمة. جاء ذلك في تصريح لـ”أخبار24″ على هامش مؤتمر مستقبل التعليم والتدريب، حيث أشار إلى أن مليون طالب وطالبة يدرسون حاليًا في القطاع الخاص، مقابل خمسة ملايين في التعليم الحكومي.

السياق التاريخي ودور رؤية 2030

يعكس هذا النمو المتوقع تحولًا استراتيجيًا في قطاع التعليم السعودي، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030. تاريخيًا، لعب التعليم الحكومي الدور الأبرز في بناء الأجيال، لكن مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، برزت الحاجة إلى تنويع الخيارات التعليمية. وتُعد الشركة الوطنية للتربية والتعليم، التي تأسست عام 1958 كمدرسة صغيرة للبنات قبل عامين من افتتاح الرئاسة العامة لتعليم البنات، مثالًا حيًا على عراقة القطاع الخاص وقدرته على التطور، حيث تحولت من مدرسة واحدة إلى شركة مساهمة عامة تضم اليوم أكثر من 35 ألف طالب وطالبة في 17 مجمعًا تعليميًا.

أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة

تولي رؤية 2030 أهمية قصوى لتطوير رأس المال البشري، وهنا يأتي دور التعليم الخاص كشريك استراتيجي للحكومة. يساهم القطاع في تخفيف العبء عن المدارس الحكومية، ويوفر بيئات تعليمية متنوعة تلبي تطلعات شرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك المناهج الدولية والبرامج التي تركز على المهارات الحديثة مثل التفكير النقدي والابتكار. وأشار الخضير إلى أن “الأجيال الصغيرة من أولياء الأمور يولون أولوية أكبر من الأجيال السابقة في الصرف على تعليم أبنائهم”، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الاستثمار في المستقبل.

التأثير المحلي والإقليمي المتوقع

على المستوى المحلي، يؤدي نمو التعليم الخاص إلى خلق بيئة تنافسية صحية تحفز على رفع جودة المخرجات التعليمية في القطاعين العام والخاص على حد سواء. كما يساهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة. أما على الصعيد الإقليمي، فإن وجود قطاع تعليمي خاص قوي ومتطور يعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة للكفاءات والمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تعليم عالي الجودة لأبنائهم، مما يدعم تحول السعودية إلى مركز إقليمي رائد في مختلف المجالات. ورغم أن الخضير اعتبر الاستثمار في التعليم “من أصعب الاستثمارات” بسبب ضرورة الموازنة بين الجودة والربحية، إلا أنه أكد أن العديد من الشركات نجحت في تحقيق هذه المعادلة الصعبة بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاع التعليم.

أعلنت المحامية ريم بحر عن إطلاق سراح موكليها، صانعة المحتوى الشهيرة الدكتورة خلود وزوجها أمين، بكفالة مالية قدرها 5,000 دينار كويتي لكل منهما. يأتي هذا القرار بعد قضائهما 12 يوماً في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، وذلك عقب توقيفهما في مطار الكويت الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً على المستويين المحلي والإقليمي.

خلفية القضية والتهم الموجهة

وُجهت للدكتورة خلود وزوجها اتهامات تتعلق بغسل الأموال، وتعاطي مواد ممنوعة، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية كبيرة أثناء السفر. وتأتي هذه القضية ضمن سياق أوسع لجهود السلطات الكويتية في مكافحة جرائم الفساد المالي وتضخم الثروات، وهي حملة بدأت منذ سنوات وشملت التحقيق مع عدد من الشخصيات العامة ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي الذين أثيرت تساؤلات حول مصادر ثرواتهم المفاجئة. وقد ساهمت هذه الحملة في زيادة الوعي العام حول أهمية الشفافية المالية وشرعية مصادر الدخل.

جدل مصادر الثروة وأثره على الرأي العام

لطالما كانت ثروة الدكتورة خلود، التي تعد من أبرز المؤثرات في الخليج العربي، محور نقاش وجدل، خاصة مع استعراضها المستمر لهدايا باهظة الثمن ونمط حياة فاخر عبر حساباتها التي يتابعها الملايين. وفي تصريحات سابقة ردًا على هذه التساؤلات، أكدت الدكتورة خلود أن جميع مصادر دخلهما مشروعة ومُعلنة، موضحة أن زوجها أمين يمتلك شركة إعلانات ناجحة وله استثمارات في القطاع العقاري. وقد نفت بشكل متكرر ما وصفتها بـ “الاتهامات المغرضة” التي تهدف إلى تشويه سمعتهما والتشكيك في نجاحهما المهني.

الأهمية والتأثير المتوقع للقضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تسلط الضوء على التحديات التنظيمية والرقابية التي تواجه قطاع الإعلانات الرقمية والمؤثرين في المنطقة. كما أنها تعكس جدية السلطات في تطبيق قوانين مكافحة الفساد المالي بغض النظر عن شهرة المتهمين أو نفوذهم الاجتماعي. ومن المتوقع أن يكون لهذه القضية، بغض النظر عن نتيجتها النهائية، تأثير رادع على آخرين في نفس المجال، وقد تدفع نحو مزيد من الشفافية المالية والإفصاح عن مصادر الدخل لدى مشاهير السوشيال ميديا. ويظل إطلاق سراحهما بكفالة خطوة إجرائية في مسار القضية التي لم تُحسم بعد، حيث تستمر التحقيقات للكشف عن جميع ملابساتها وتفاصيلها.

في خطوة جديدة تؤكد ريادة المملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي الحكومي، دشّن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، يوم الاثنين، حزمة من الخدمات الإلكترونية المبتكرة عبر منصة وزارة الداخلية الرقمية الرائدة “أبشر”. جرى التدشين في مقر المديرية العامة للأمن العام بالرياض، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

السياق العام: “أبشر” كركيزة أساسية في رؤية 2030

يأتي إطلاق هذه الخدمات كجزء لا يتجزأ من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لتجسيد أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تضع التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة في صميم أولوياتها. منذ انطلاقها، أحدثت منصة “أبشر” ثورة في طريقة تفاعل المواطنين والمقيمين والزوار مع الخدمات الحكومية، حيث حولت الإجراءات التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً ومراجعات متعددة إلى عمليات رقمية سلسة يمكن إنجازها من أي مكان وفي أي وقت، مما يعزز الكفاءة والشفافية ويرفع مستوى رضا المستفيدين.

تفاصيل الخدمات الجديدة وتأثيرها المتوقع

تستهدف الباقة الجديدة من الخدمات قطاعات حيوية ومتنوعة، مما يعكس شمولية التطوير في المنصة. وتشمل الخدمات المدشنة ما يلي:

• خدمات البنادق الهوائية: أصبح بإمكان المستخدمين الآن تقديم بلاغات فقدان أو تلف رخص البنادق الهوائية إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمة “تفويض حمل سلاح وظيفي” عبر منصة “أبشر أعمال”، مما يسهل على الجهات الحكومية والخاصة إدارة تراخيص أسلحة منسوبيها الأمنيين بكفاءة وأمان.
• خدمات الدراجات الآلية: تم تبسيط إجراءات نقل الملكية وتفويض قيادة الدراجات الآلية، وهي خدمات تلاقي طلباً متزايداً وتساهم في تنظيم هذا القطاع وضمان سلامة التعاملات بين الأفراد.
• خدمات الكاميرات الأمنية عبر “أبشر أعمال”: تُعد هذه الخدمة إضافة نوعية لقطاع الأعمال، حيث يمكن للمنشآت التجارية الآن إصدار واستعراض “شهادة استيفاء تركيب الكاميرات الأمنية” إلكترونياً. تعتبر هذه الشهادة متطلباً أساسياً للعديد من الأنشطة التجارية، ورقمنتها تسرّع من وتيرة بدء وممارسة الأعمال وتدعم بيئة استثمارية جاذبة.
• خدمات أخرى: شمل التدشين أيضاً خدمة “تقارير وبطاقات المركبات” وخدمة “الإفادات الإلكترونية” التي تتيح للمستخدمين طلب إفادات رسمية دون الحاجة لمراجعة القطاعات الأمنية.

الأهمية والتأثير المستقبلي

إن تدشين هذه الخدمات لا يقتصر أثره على تسهيل الإجراءات اليومية للمستفيدين فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز المنظومة الأمنية من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للجهات المعنية. كما أنه يدعم النمو الاقتصادي عبر تقليل البيروقراطية أمام قطاع الأعمال. على الصعيد الإقليمي، ترسخ هذه التطورات مكانة المملكة كنموذج يحتذى به في مجال الحكومة الإلكترونية، وتؤكد التزامها الراسخ بتبني أحدث التقنيات لخدمة كل من يعيش على أرضها، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً.