في مشهد اجتماعي يعكس استمرارية القيم التربوية ودور التعليم في بناء الروابط الإنسانية، استقبل أهالي قرى الراحة بمحافظة الحرث في منطقة جازان المعلّم الأردني علي لافي البشكمي، أحد معلّمي مدرسة الراحة قبل ما يقارب خمسة عقود. وجاءت الزيارة في إطار مبادرة مجتمعية لإعادة التواصل بين المعلم وطلابه الذين تتلمذوا على يديه خلال مرحلة مبكرة من تطور التعليم في المنطقة.

خلفية تاريخية: التعليم في جازان بين الأمس واليوم

شهدت منطقة جازان خلال العقود الماضية تحولات واسعة شملت التعليم والبنية التحتية والخدمات، في سياق التطور الوطني الذي شمل مختلف المناطق. ويعيد هذا اللقاء استحضار زمن كانت فيه المدارس تتسم بطابعها الشعبي البسيط، في مرحلة سبقت التوسع المؤسسي الكبير الذي شهدته السعودية لاحقًا. وقد شكلت مدرسة الراحة في تلك الفترة بيئة تعليمية تعتمد على الجهد الشخصي للمعلّم والتفاعل المباشر مع الطلاب، وهي ممارسات تركت أثرًا طويل المدى في ذاكرة المجتمع المحلي.

وفي هذا السياق، تأتي الزيارة لتجسد جانبًا من العلاقة المتجذرة بين التعليم والتنمية الاجتماعية، وتعكس جانبًا من التحولات التي شهدتها المنطقة، حيث انتقلت من واقع محدود الخدمات ووعورة الطرق إلى بنية حديثة تواكب احتياجات العصر وتدعم جودة التعليم، ما يبرز ضمنيًا جهود المملكة في تطوير المناطق الحدودية وتعزيز الخدمات التعليمية.

الاستقبال: احتفاء رمزي يجمع الماضي بالحاضر

أقام الأهالي استقبالًا واسعًا للمعلّم البشكمي، حضره المشايخ والأعيان وأبناء القرية، في فعالية اتسمت بالبساطة من جهة، وبالطابع الرسمي الشعبي من جهة أخرى. وتضمّن الحفل برنامجًا خطابياً افتُتح بتلاوة من القرآن الكريم، ثم تلتها كلمات متعددة، أبرزها كلمة الأهالي التي ألقاها محمد جابر علواني، والتي تناولت مكانة المعلّم ودوره في تلك المرحلة، بما يعكس الوعي المحلي بأهمية الدور التربوي في صناعة التحول الاجتماعي.

كما ألقى الشاعر أبوطالب علواني قصيدة شعرية استحضرت قيم الوفاء والعلاقة بين المعلّم وطلابه، تبعتها كلمة للمحتفى به، إضافةً إلى فقرة مخصّصة لعرض ذكريات الماضي وتبادل الصور القديمة، وسط حضور عدد من أبناء طلابه ممن حرصوا على المشاركة في هذا الحدث تقديرًا للدور الذي أدّاه في مسيرة آبائهم التعليمية.

جولة في المدرسة القديمة

اصطحب أهالي القرية ضيفهم إلى مبنى المدرسة القديم الذي ما يزال يحتفظ بملامح التعليم الشعبي في تلك الفترة، حيث تجوّل المعلّم بين الفصول متذكرًا المواقف اليومية التي عاشها مع طلابه، ومشيرًا إلى طبيعة الحصص الدراسية التي كان يقدمها وأثرها على طلاب تلك الحقبة.

كلمة المعلّم: استحضار للذاكرة وتقدير للتحولات التنموية

أعرب المعلّم علي لافي البشكمي عن شعوره العميق خلال هذا اللقاء، مؤكدًا أن مشاعره «لا تُوصف» تجاه هذا الاستقبال. وأشار إلى أنه لم ينسَ طلابه ولا تفاصيل الفترة التي قضاها في قرية الراحة، رغم الظروف الصعبة في تلك المرحلة بسبب محدودية الخدمات الأساسية ووعورة الطرق وانعدام المواصلات.

ولفت إلى أن ما شهدته المنطقة لاحقًا من تطور ملحوظ في التعليم والبنية التحتية والعمران يُعد تحولًا واضحًا يعكس جهودًا كبيرة في الارتقاء بالخدمات والتنمية المحلية، وهو ما ينسجم مع التوجهات العامة للمملكة في دعم المناطق الأقل خدمة وتوفير بيئة تعليمية أكثر جودة واستدامة.

تكريم رمزي يوثّق أثر المعلّم

وفي ختام الزيارة، قدم طلابه السابقون هدايا تذكارية تكريمًا لدوره التربوي، مؤكدين أن هذا اللقاء يُعد من المواقف الإنسانية التي تُبرز أثر المعلّم في بناء الأجيال والحفاظ على الروابط الاجتماعية الممتدة عبر الزمن. واختُتم اللقاء بتناول طعام العشاء المعد بهذه المناسبة، في جو يعكس روح المجتمع وتقديره لمن أسهموا في مسيرته التعليمية.

وبذلك، شكّلت الزيارة مشهدًا يعيد التأكيد على أهمية التعليم وقيم الوفاء، ويبرز في الوقت ذاته التطور الكبير الذي شهدته المناطق الريفية في السعودية، في سياق دعمها المستمر لمختلف مسارات التنمية البشرية.

شهد القطاع العقاري مؤخراً حراكاً تنظيمياً واسعاً يهدف إلى ضبط السوق ورفع كفاءته، وفي هذا السياق، برزت اللائحة المقترحة لإعلانات العقار كخطوة جوهرية نحو تنظيم آليات التسويق والترويج العقاري. تهدف هذه اللائحة بشكل أساسي إلى حماية حقوق جميع الأطراف، بدءاً من المستثمرين والملاك، وصولاً إلى المستهلكين والوسطاء العقاريين، من خلال فرض معايير صارمة تضمن المصداقية وتمنع الممارسات غير العادلة.

أبرز ملامح اللائحة: الشفافية ومنع الإساءة

تركز المسودة المطروحة على عدة ركائز أساسية، لعل أبرزها منع الإساءة للمنافسين في السوق. حيث نصت اللائحة على حظر أي إعلان يتضمن عبارات أو إيحاءات تقلل من شأن المنافسين أو خدماتهم، أو تعتمد على المقارنات غير العادلة للترويج لمنتج عقاري معين. يأتي هذا البند ليعزز مبدأ المنافسة الشريفة ويجبر المعلنين على التركيز على جودة منتجاتهم بدلاً من مهاجمة الآخرين.

وفي جانب الشفافية، تلزم اللائحة المعلنين بالإفصاح الكامل والدقيق عن بيانات العقار. لم يعد مقبولاً استخدام عبارات مبهمة أو صور غير واقعية؛ إذ يجب أن يتضمن الإعلان تفاصيل واضحة حول المساحة، الموقع، الخدمات المتاحة، وأي عيوب قد تؤثر على قرار الشراء أو الاستئجار. كما تشدد اللائحة على ضرورة وجود تفويض رسمي للمعلن، مما يقطع الطريق على الإعلانات الوهمية التي كانت تربك السوق سابقاً.

السياق العام والخلفية التنظيمية

لا يمكن قراءة هذه اللائحة بمعزل عن التحولات الكبرى التي يشهدها السوق العقاري في المنطقة. فبعد سنوات من العشوائية التي شابت بعض جوانب التسويق العقاري، وتداخل عمل غير المرخصين مع المحترفين، تأتي هذه التشريعات لتكمل منظومة الحوكمة في القطاع. تاريخياً، عانى السوق من ظاهرة "تكرار الإعلانات" لنفس العقار بأسعار متفاوتة، ومن الإعلانات المضللة التي تسببت في فقدان الثقة بين المتعاملين. لذا، تُعد هذه اللائحة امتداداً لجهود الهيئات التنظيمية العقارية التي تسعى لأتمتة القطاع وربط الإعلانات بمنصات رقمية موثقة تضمن صحة البيانات.

الأهمية والتأثير المتوقع

من المتوقع أن تُحدث هذه اللائحة، عند إقرارها وتطبيقها، نقلة نوعية في بيئة الاستثمار العقاري. فعلى الصعيد المحلي، ستساهم في تقليل النزاعات العقارية الناتجة عن الغرر أو التدليس في المواصفات. أما اقتصادياً، فإن رفع مستوى الشفافية سيعزز من جاذبية السوق لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، حيث يبحث المستثمر دائماً عن بيئة قانونية واضحة ومحكومة بضوابط تحمي أصوله.

ختاماً، تمثل اللائحة المقترحة لإعلانات العقار حجر زاوية في بناء سوق عقاري ناضج ومستدام. إن الالتزام بهذه المعايير لن يقتصر نفعه على حماية المستهلك فحسب، بل سيرفع من المهنية لدى الوسطاء العقاريين، مما يساهم في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المنشودة.

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً بالغاً بحماية حقوق التوائم الملتصقة، ليس فقط من خلال إجراء العمليات الجراحية المعقدة لفصلهم، بل عبر ضمان اندماجهم الكامل في المجتمع وتمتعهم بحياة طبيعية وكريمة. وجاءت هذه التأكيدات لتسلط الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في هذا الملف الإنساني والطبي الدقيق.

تاريخ حافل من الريادة الطبية والإنسانية

لا يعد اهتمام المملكة بملف التوائم الملتصقة وليد اللحظة، بل هو امتداد لمسيرة طويلة بدأت منذ عام 1990. وقد تحول البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة إلى علامة فارقة في المجال الطبي عالمياً، حيث استقبلت المملكة مئات الحالات للدراسة من مختلف قارات العالم. وتُجرى هذه العمليات في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني، التي أصبحت وجهة عالمية لهذه الجراحات الدقيقة، بفضل توفر الكفاءات الطبية السعودية والتجهيزات التقنية المتقدمة.

أبعاد إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية

ما يميز التجربة السعودية هو بعدها الإنساني الخالص؛ حيث تتكفل المملكة بكامل نفقات العمليات والرعاية الطبية للتوائم وذويهم، دون النظر إلى العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية. وقد شمل البرنامج حالات من عشرات الدول حول العالم، بما في ذلك دول تعاني من صراعات أو فقر مدقع، مما يعكس رسالة المملكة السامية في مد يد العون للمحتاجين وتخفيف المعاناة الإنسانية أينما وجدت. هذا النهج جعل من البرنامج السعودي لفصل التوائم أداة فعالة للدبلوماسية الإنسانية والقوة الناعمة للمملكة.

الاعتراف الدولي ومبادرة الأمم المتحدة

تتويجاً لهذه الجهود، نجحت المملكة العربية السعودية مؤخراً في استصدار قرار من الأمم المتحدة باعتماد يوم عالمي للتوائم الملتصقة، وهي مبادرة تهدف إلى رفع الوعي بحقوق هذه الفئة واحتياجاتها الخاصة. ويأتي حديث الدكتور الربيعة عن “الاندماج المجتمعي” ليؤكد أن الدور السعودي لا ينتهي عند غرفة العمليات، بل يمتد ليشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، ومتابعة الحالات لسنوات طويلة لضمان قدرتهم على التعليم والعمل والمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم، مما يرسخ مفاهيم حقوق الإنسان في أسمى صورها.

رؤية مستقبلية لاستدامة العمل الإنساني

تسعى المملكة من خلال المؤتمرات الدولية التي تنظمها في هذا الشأن إلى تبادل الخبرات وبناء قدرات الدول الأخرى، لضمان حصول التوائم الملتصقة في كل مكان على فرصة للحياة. إن التركيز على “حقوق” التوائم يعكس نضجاً في الرؤية السعودية، حيث يتم التعامل مع التوأم ككيان إنساني مستقل له الحق في الهوية والخصوصية والحياة الطبيعية، وهو ما جعل المملكة مرجعاً دولياً ليس فقط في الجراحة، بل في الأخلاقيات الطبية والتشريعات المتعلقة بهذه الحالات النادرة.