أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الممارسة المهنية الصحية في المملكة، عن فتح بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات للعام التدريبي 2026. ويمثل هذا الإعلان خطوة سنوية هامة ينتظرها آلاف الأطباء حديثي التخرج والممارسين الصحيين الطامحين للتخصص في مختلف المجالات الطبية الدقيقة.

خلفية تاريخية وأهمية البورد السعودي

تأسست الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في عام 1992 (1413هـ) بهدف رفع كفاءة الأداء المهني للعاملين في القطاع الصحي وحماية صحة المجتمع. ويُعد برنامج البورد السعودي للشهادات العليا من أبرز إنجازاتها، حيث يوفر مسارًا تدريبيًا معتمدًا وموازيًا لأفضل برامج الزمالة والبورد العالمية. يهدف البرنامج إلى تخريج أطباء استشاريين وأخصائيين سعوديين على درجة عالية من الكفاءة، مما يساهم بشكل مباشر في توطين الكفاءات الطبية المتقدمة وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.

التأثير المحلي والإقليمي للبرنامج

على المستوى المحلي، يلعب خريجو البورد السعودي دورًا محوريًا في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة. كما يساهم البرنامج في توحيد معايير الممارسة الطبية في جميع أنحاء المملكة، مما يضمن حصول المرضى على أفضل مستوى من الخدمة. إقليميًا، اكتسب البورد السعودي سمعة مرموقة، وأصبح معيارًا للجودة يجذب المتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رائد للتعليم والتدريب الطبي في المنطقة.

الجدول الزمني للتقديم والمراحل الرئيسية

أوضحت الهيئة الجدول الزمني المفصل لعملية التقديم والمفاضلة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وجاءت المواعيد كالتالي:

• آخر موعد لاستقبال الطلبات: نهاية يوم 28 يناير.
• إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية: 5 أبريل المقبل.
• إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية: 26 أبريل.
• فترة المقابلات الشخصية: من 29 أبريل إلى 18 مايو.
• آخر موعد لترتيب الرغبات وإغلاق بوابة مديري البرامج: 18 مايو.
• مراجعة واعتماد قوائم المقبولين: 21 مايو.
• الإعلان النهائي لنتائج المقبولين: 23 يونيو المقبل.

ودعت الهيئة جميع الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي لمراجعة كافة المتطلبات والشروط الخاصة بكل تخصص، والتأكد من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة قبل انتهاء المواعيد المحددة لضمان عدم استبعاد طلباتهم.

في خطوة تعكس التزامها الراسخ بضمان سلامة وأمان قطاع الدواء في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فرض غرامات مالية تجاوزت 1.7 مليون ريال سعودي على 10 منشآت صيدلية، وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت في طبيعتها، حيث شملت 7 منشآت لم تلتزم بالمتطلب الأساسي للنظام وهو التبليغ المباشر والفوري عن حركة المستحضرات الدوائية ضمن سلسلة الإمداد. كما تم ضبط منشأتين أخريين لم تفيا بالتزامهما بتوفير كافة المستحضرات المسجلة لديهما، بما في ذلك الأدوية زهيدة الثمن أو قليلة الاستهلاك، مما قد يؤثر على توافر خيارات علاجية للمرضى. بالإضافة إلى ذلك، تمت مخالفة منشأة واحدة لعدم التزامها بالإبلاغ المبكر عن أي نقص أو انقطاع متوقع في إمدادات الأدوية، حيث يشترط النظام الإبلاغ قبل 6 أشهر على الأقل من الموعد المتوقع للانقطاع لتمكين الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

السياق العام وأهمية نظام “رصد”

يأتي تطبيق نظام “رصد” كجزء من التحول الرقمي الشامل الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى رفع جودة الخدمات الصحية. تم تصميم النظام لإنشاء سلسلة إمداد دوائي آمنة وشفافة، حيث يهدف إلى تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة، بدءاً من خروجها من المصنع، مروراً بالمستودعات والموزعين، وانتهاءً بوصولها إلى يد المستهلك في الصيدليات. يعتمد النظام على تقنية الترقيم التسلسلي (Serialization) التي تمنح كل عبوة دواء رمزاً ثنائي الأبعاد فريداً، مما يسهل تتبعها ويجعل تزويرها أمراً شبه مستحيل.

التأثيرات المتوقعة على القطاع الصحي والمجتمع

تكمن أهمية هذه الإجراءات العقابية في تأثيرها متعدد الأبعاد. فعلى المستوى المحلي، تساهم في تعزيز ثقة المستهلك في الدواء المتوفر في السوق السعودي، وتضمن حصوله على دواء آمن وفعال وعالي الجودة. كما أن النظام يحد بشكل كبير من ظاهرة الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية، ويمنع أي تلاعب في الأسعار أو خلق نقص مصطنع في الأدوية. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن تطبيق مثل هذا النظام المتقدم يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الرقابة الدوائية، ويعزز من مكانتها كبيئة استثمارية جاذبة لشركات الأدوية العالمية التي تبحث عن أسواق تتمتع بالشفافية والأنظمة الرقابية الصارمة.

وشددت “الغذاء والدواء” على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، والتي قد تصل إلى غرامات بقيمة 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تشمل الإغلاق المؤقت للمنشأة الصيدلانية لمدة تصل إلى 180 يوماً، أو حتى إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حالات المخالفات الجسيمة، مؤكدةً أن صحة المواطن والمقيم تأتي على رأس أولوياتها.

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقارات في عدد من الأحياء بمناطق الرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية. وحددت الهيئة نهاية يوم الخميس 26 رجب 1447هـ، الموافق 15 يناير 2026م، كموعد نهائي للمبادرة بالتسجيل لتجنب الغرامات المالية.

تحول استراتيجي في توثيق الملكية العقارية

يأتي هذا الإجراء كجزء من التحول الجذري الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة، والانتقال من نظام التوثيق التقليدي إلى نظام التسجيل العيني للعقار. تاريخياً، كانت الملكيات العقارية تُوثق عبر صكوك ورقية قد تفتقر أحياناً إلى الدقة في تحديد الأبعاد والموقع الجغرافي، مما كان يفتح الباب أمام النزاعات العقارية. أما نظام السجل العقاري الجديد، فيعتمد على أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية لإنشاء سجل رقمي موحد وموثوق. عند التسجيل، سيتم إصدار “رقم عقار” فريد وصك تسجيل ملكية جديد لكل وحدة عقارية، يتضمن وصفاً دقيقاً للعقار وموقعه الجغرافي وإحداثياته، بالإضافة إلى بيانات المالك وحالة العقار وكل ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية.

أهمية السجل العقاري وتأثيره ضمن رؤية 2030

يُعد مشروع السجل العقاري أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي. على الصعيد المحلي، يعزز السجل الجديد من موثوقية الملكية العقارية، ويحمي حقوق الملاك، ويقلل من النزاعات بشكل كبير، مما يسهل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن وجود سجل عقاري شفاف ودقيق يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يزيد من جاذبية السوق العقاري السعودي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا الوضوح والثقة يساهمان في استقرار السوق ونموه بشكل مستدام، ويعززان من مكانة المملكة كمركز استثماري رائد.

دعوة للملاك وعواقب التأخير

جددت الهيئة العامة للعقار دعوتها لملاك العقارات الواقعة ضمن الأحياء المعلن عنها إلى سرعة تسجيل عقاراتهم عبر منصة “السجل العقاري” الرقمية. وأكدت أن التسجيل خلال المهلة المحددة يتيح للمالك الاستفادة من كافة الخدمات والتصرفات العقارية بسهولة وأمان. وحذرت الهيئة من أن عدم الالتزام بالتسجيل يعرض المالك لغرامات مالية سيتم تحديدها من قبل لجنة مختصة بالنظر في المخالفات وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار. وأشارت إلى أن طلبات التسجيل ستظل متاحة حتى بعد انتهاء المهلة، ولكنها ستكون مصحوبة بتطبيق الغرامات المقررة.

وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” مسؤولية تنفيذ وإدارة هذا المشروع الوطني الطموح، مستخدمة منصة رقمية متكاملة لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية في بيانات وخدمات القطاع العقاري.