في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن استكمال جميع مراحل البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي. ويأتي هذا الإعلان ليشمل رسمياً مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال ضمن عمليات التقويم المدرسي الشاملة، وذلك عقب النجاح في إتمام تقويم مدارس التعليم العام بمراحله الثلاث (الابتدائي، والمتوسط، والثانوي).

تعزيز جودة التعليم ومواكبة رؤية المملكة 2030

تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة كونها تتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يركز على تأسيس جيل منافس عالمياً بدءاً من المراحل العمرية الأولى. ويعد دمج مراحل الطفولة المبكرة في منظومة التقويم مؤشراً على التحول النوعي من التركيز على التوسع الكمي في المدارس إلى التركيز على “جودة التعليم” وكفاءة المخرجات، لضمان حصول الأطفال على تأسيس متين يمهد لهم الطريق لمراحل تعليمية متقدمة.

مراحل وآليات التقويم المعتمدة

أوضحت الهيئة أن عملية التقويم المدرسي لا تتم بشكل عشوائي، بل تخضع لمنهجية علمية دقيقة تتكون من ثلاث مراحل أساسية تضمن الشفافية والموضوعية:

• التقويم الذاتي: وهي المرحلة الأولى التي تقوم فيها المدرسة بمراجعة أدائها داخلياً وفق المعايير المعتمدة.
• التقويم الخارجي: ويتم عبر فرق متخصصة من الهيئة لزيارة المدارس والتحقق من الشواهد والبيانات.
• التصنيف المدرسي: وهي النتيجة النهائية التي تحدد مستوى أداء المدرسة، مما يخلق روح المنافسة الإيجابية بين المؤسسات التعليمية.

مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز الحالية

وفي سياق الكشف عن سير العمل، بيّنت الهيئة إحصائيات حديثة تشير إلى تفاعل الميدان التعليمي مع هذه المعايير، حيث أتمت ما نسبته 42% من مدارس الطفولة المبكرة عمليات التقويم الذاتي، بالإضافة إلى إنجاز 57% من مدارس رياض الأطفال لهذه المرحلة. تعكس هذه الأرقام حرص المؤسسات التعليمية على الانخراط في مسار الجودة والتطوير.

أهمية الاستثمار في الطفولة المبكرة

يعد التوسع في تطبيق البرنامج ليشمل هذه الفئة العمرية استثماراً طويل الأجل؛ حيث تشير الدراسات التربوية العالمية إلى أن جودة البيئة التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة تؤثر بشكل مباشر على التحصيل العلمي والسلوكي للطالب في المستقبل. وتسعى الهيئة من خلال ترسيخ ثقافة التميز إلى دعم التطوير المستمر عبر أدوات ومعايير حديثة تركز على فاعلية الممارسات الإدارية والتربوية، مما يمنح أولياء الأمور طمأنينة بشأن جودة التعليم المقدم لأبنائهم.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى رسم ملامح مستقبل القطاع الإعلامي في المملكة العربية السعودية، أطلق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، وثيقتين مرجعيتين هامتين هما: تقرير "حالة الإعلام في السعودية وفرص الاستثمار"، وتقرير "حالة الطلب على المحتوى: ذائقة المجتمع السعودي الإعلامية". جاء هذا الإعلان الهام خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2026، الذي يُعد المنصة الأبرز لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام في المنطقة.

وأوضح العبداللطيف أن إصدار هذين التقريرين يأتي بدعم وتوجيه مباشر من وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة، الأستاذ سلمان الدوسري، وذلك في إطار الدور التنظيمي والتمكيني الذي تضطلع به الهيئة لتطوير البنية التحتية للقطاع الإعلامي، وجعله رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

خارطة طريق للاستثمار الإعلامي ومواكبة رؤية 2030

يكتسب تقرير "حالة الإعلام" أهمية خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث لم يعد الإعلام مجرد وسيلة لنقل الخبر، بل تحول إلى صناعة ضخمة ومحرك اقتصادي حيوي. ويقدم التقرير قراءة معمقة لواقع السوق الذي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي الشامل. وتشير البيانات إلى توقعات بزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مما يفتح الباب واسعاً أمام نماذج استثمارية مبتكرة، سواء للمستثمرين المحليين أو من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن بيئة خصبة ومنظمة.

كما يسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة لتوطين الصناعة الإعلامية وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة القادرة على إنتاج محتوى محلي عالي الجودة ينافس عالمياً، وهو ما ينسجم مع التوجهات الحكومية لتمكين المحتوى المحلي.

تحولات الذائقة الجماهيرية في العصر الرقمي

في المقابل، جاء تقرير "ذائقة المجتمع السعودي" ليقدم تحليلاً دقيقاً لسلوك الجمهور، مستنداً إلى دراسات ميدانية شملت شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين. وكشفت النتائج عن هيمنة منصات التواصل الاجتماعي كمصدر أول للأخبار العاجلة والمحلية، وهو تحول طبيعي في مجتمع يتميز بتركيبة سكانية فتية وتفاعل تقني عالٍ. هذا الفهم العميق لسلوك الجمهور يُعد أداة جوهرية لصناع المحتوى والمعلنين لتوجيه رسائلهم بدقة وفعالية.

تكامل العرض والطلب وبيئة تنظيمية مرنة

يمثل التقريران وجهي عملة واحدة؛ حيث يركز الأول على جانب "العرض" والفرص الاقتصادية، بينما يغطي الثاني جانب "الطلب" وتفضيلات المستهلكين. وأكد الدكتور العبداللطيف أن الهيئة تعمل جاهدة لتعزيز ثقة المستثمرين والمبدعين من خلال تطوير البيئة التنظيمية، وتبسيط إجراءات التراخيص، ورفع كفاءة العمليات، مما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وتقليل الازدواجية، ليكون القطاع الإعلامي السعودي بيئة جاذبة ومستدامة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريره اليومي بشأن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم (الثلاثاء)، حيث تشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق في المملكة. وأوضح المركز في تقريره أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

وشملت التوقعات الجوية مناطق واسعة، حيث يتوقع أن تتركز الحالة المطرية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض، ومنطقة القصيم، بالإضافة إلى منطقة حائل. كما تمتد هذه الحالة لتشمل أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل على الطرق الخارجية في تلك المناطق.

وفي سياق متصل، أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتحديداً في مناطق الباحة، وعسير، وجازان. وتأتي هذه الحالة ضمن المنظومة المناخية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتأثر المملكة بكتل هوائية رطبة تساهم في تشكل السحب الركامية.

كما نبه التقرير إلى ظاهرة جوية أخرى تستوجب الانتباه، وهي احتمالية تكون الضباب الكثيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ومن المتوقع أن يؤثر الضباب على أجزاء من مرتفعات المناطق المذكورة آنفاً (الباحة، عسير، جازان)، بالإضافة إلى أجزاء من منطقة تبوك والمنطقة الشرقية، مما قد يتسبب في انعدام أو شبه انعدام للرؤية في بعض الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة نظراً لتأثيرها المباشر على حركة السير والملاحة البرية، حيث عادة ما تصدر الجهات المعنية مثل الدفاع المدني والمرور تحذيرات استباقية للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة، وتجنب بطون الأودية ومجاري السيول، وتخفيف السرعة عند القيادة في الأجواء المغبرة أو الضبابية لضمان سلامة الجميع.